3 سيناريوهات لتأثير خفض اليوان الصينى على الاقتصاد المصري

وضع المركز المصري للدراسات الاقتصادية سيناريوهات لوضع الاقتصاد الصيني في حالة تحوله إلى الاقتصاد الكامل أو استمراره على وضعه الراهن ومدى تأثيره على الاقتصاد المصري.
وقال شريف الديواني رئيس المركز: إن السيناريوهات هو أنه في حالة استمرار الصين كاقتصاد مدفوع بالصادرات وتواصل خفض سعر صرف اليوان ودعم منشآت الأعمال لديها من خلال الائتمان الميسر وأسعار الفائدة الموجهة، فإن النمو القائم على الديون يهدد قدرة الحكومة على مواصلة تدخلاتها.
كما أن انخفاض سعر صرف اليوان يساعد الصين على استعادة تنافسيتها في سوق السلع متدنية الجودة واستدامة نصيبها في سلسلة القيمة العالمية، غير أن سعر الصرف الموجه يحرم العملة الصينية من الانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة.
وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى اندلاع حرب عملات مع زيادة الممارسات الحمائية مما يؤدي إلى تراجع التجارة الدولية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتقود مجموعة السبعة تحالفًا اقتصاديا عالميا يلتزم بتحرير أسواق العملات والتجارة، ومن ثم تشهد أوضاعًا اقتصادية افضل من البلدان المنخرطة في حرب العملات.
وكشف الاستطلاع أنه قد تؤدي التخفيضات في سعر صرف اليوان وغيرها من التخفيضات إلى تآكل قدرة مصر التنافسية، وتواجه المنتجات المحلية منافسة أقوى من الواردات الأقل سعرًا، ولابد لمصر أن تقيم روابط اقتصادية وتجارية أعمق مع تحالف مجموعة السبعة لاجتذاب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.
وأشار السيناريو الثاني إلى أنه في حالة قيام الصين بالسماح لقوى السوق بتحديد أسعار الاصول، وسعري الصرف والفائدة فإنها تتحول إلى اقتصاد استهلاكي بصورة أكبر وتنمو بمعدلات اقل ولكن أكثر استدامة تبلغ 6٪ في 2015 و2016 وتندمج بصورة أكبر في الأسواق المالية العالمية كما سيصبح اليوان إحدى عملات الاحتياطيات الدولية ويضاف إلى سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ويتراجع فائض الحساب الجاري الصيني بفعل زيادة نسبة السلع غير التجارية في الاقتصاد، ويؤدي ارتفاع الاستهلاك إلى زيادة الاستيراد مما يساعد على اعادة توازن الطلب العالمي، كما سيؤدي تراجع معدل النمو في الصين إلى خفض الطلب العالمي على الطاقة ومن ثم انخفاض أسعار النفط إلى ما يناهز 40 دولارًا للبرميل، وبالتالي ستجري بلدان الخليج خفضًا للموازنات العامة لديها ويتباطأ نمو منشآت الأعمال في مجلس التعاون الخليجي مما قد يحد من التدفقات الرأسمالية العامة والخاصة لمصر، ولكن مصر سيكون بوسعها اجتذاب الاستثمار الاجنبي المباشر من أسواق الاسهم الخاصة العالمية الآخذة في التوسع.
ووفقا لهذا السيناريو فإنها قد يؤدي انخفاض نصيب الصين في الأسواق العالمية من السلع متدنية الجودة إلى خلق فرص تصديرية جديدة للأسواق الصاعدة ومن بينها مصر، وبالتالي فإنه لكي تنافس مصر في هذه الأسواق يتعين عليها تحرير سعر الصرف، واحتواء معدلات التخضم، وزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر والتنافسية بغية تحسين جودة المنتجات والخدمات.