قبل اجتماع محلب.. عاملو الضرائب: الحكومة تريد كسب الوقت لإجراء الانتخابات

بدأ منذ قليل، الاجتماع الثاني للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بممثلين عن موظفي الضرائب العامة والجمارك، لحل أزمة قانون الخدمة المدنية، حيث لم تستطيع الحكومة خلال الأسابيع الماضية حل الأزمة مع اقتراب "مليونية 12 سبتمبر"، والتي تهدف لإسقاط الخدمة المدنية.
إذ يرى العاملون أن الحكومة تحاول كسب الوقت لإجراء الانتخابات البرلمانية دون ضغوط من قبل الموظفين، الأمر الذي يجعل الموظفين يسيرون في طريقهم للتظاهر والاحتجاج والمطالبة بإسقاط الحكومة على حد قولهم.
من جانبها كشفت فاطمة فؤاد، رئيس نقابه العاملين بالضرائب على المبيعات، وأحد الداعين للوقفات الاحتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية، أنه تم تشكيل وفد مكون من أعضاء نقابتي المبيعات والضرائب العامة، لمقابلة المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، اليوم، مشيرة الي أن محلب، وعدهم منذ 15 يوما بدراسة مطالبهم، ومنها تحويل المصالح الإيرادية، "ضرائب وجمارك عقارية"، الى هيئات مستقلة، وإرجاء تطبيق القانون، لكي يتم مناقشته بالبرلمان المقبل.
وأضافت فؤاد في تصريح ل"البوابة نيوز": إن العاملين بالضرائب، وضعوا على مائده محلب، فى اجتماعهم السابق معه، مشروع تحويل الموارد الايرادية، الى هيئة مستقلة وأن من مميزات هذا المشروع، أنه سيؤدى الى زياده الحصيلة الضريبية، من 422 مليار جنيه، في سنة 2016، الى 700 مليار، كما سيؤدى الى اصلاح الهيكل الوظيفى، من النواحى الإدارية والمالية، وتحسين بيئة العنصر البشرى، واستقلال قرار الهيئة، وسن تشريعات ضربية، تساهم فى تطبيق العدالة الضربية، بين شرائح المجتمع المصرى
وأشارت رئيس نقابه العاملين بالضرائب على المبيعات، أنه إذا لم توافق الحكومة علي مطالب العاملين بتحويل الضرائب والجمارك والعقارية الى هيئة اقتصادية، فإنهم سيستمرون في التصعيد، قائلة أنه "في هذه الحال يبقي "محلب" بيكره الخير لمصر ويتسبب في إثارة ثورات الإحتجاج والغضب والإستياء بين العاملين".
وشددت فؤاد، علي أنه سواء وافق محلب على مطالب العاملين، أم لم يوافق، فإنه طالما قانون الخدمة المدنية موجود فإن العاملين سيشاركون في مظاهرات 12 ستمبر المقبل، لإسقاط القانون.
وانتقد طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة لعاملي الضرائب العقارية، موافقة نقابة ضرائب المبيعات، لمناقشة قانون الخدمة المدنية، مع وزير التخطيط، قائلا: "نحن نعلم بأن وزير التخطيط يحاول اخضاعنا بجميع الحيل ونحن نشارك جميعا بتنسقية تضامن لتوحيد الجهود ضد القانون، ويجب أن نكون على خطى واحدة لا نريد لأحد تفريقنا.
يذكر أن الحكومة أمهلت موظفي الضرائب أسبوعين لدراسة مطالبهم والتي جاءت بإرجاء قانون الخدمة المدنية أو تحويل الهيئات الإيرادات إلى هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية، الأمر الذي يخرج موظفي الضرائب من دائرة قانون الخدمة المدنية.