عمال الضرائب يرفعون شعار "لا تراجع ولا إاستسلام" إلا بإسقاط قانون الخدمة المدنية الجديد.. واجتماع "محلب" لن يغير موقفنا.. وسنقيم دعوى قضائية لإلغائه لأنه مخالف للدستور

أكد العاملون بالضرائب والجمارك والعقارية، أن اجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء معهم، غدًا الثلاثاء، لن يغير موقفهم الرافض لقانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرين إلى أنهم متمسكون بوقف العمل بالقانون حتى عرضه للحوار المجتمعي ومناقشته.
وأكد طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، في تصريح ل"البوابة نيوز"، أنه سيطالب بعدم تطبيق القانون ووقف العمل به حتى طرحه للحوار المجتمعي بحضور ممثلين عن العمال، للتوافق على قانون يضمن تطوير الجهاز الإداري ولا يمس بحقوق العاملين.
وأشار كعيب، إذا لم تلب الحكومة مطالبنًا سنضطر للتصعيد، رافعين النقاب عن اجتماعات بنقابات الضرائب المختلفة بمقر بنقابة الصيادلة يوم الخميس القادم، سيحضر فيه ممثلون عن النقابات المتضررة من القانون وسيتم تحديد موعد لإسقاط حكومة محلب وقانون الخدمة المدنية معًا.
ولفت رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، أن حضور مجدى شعبان رئيس نقابه المالية والجمارك الاجتماع أمر محل اعتراض وسط العاملين حيث أنه من الموافقين على القانون، موضحًا أن الاجتماع سيحضره ممثلين عن نقابات العقارية على مستوى الجمهورية وهم: وجمال عويضة أمين عام النقابة العقارية وشاديه بدر رئيس نقابه الضرائب العقارية بالقاهرة، ومصطفى حامد عضو مجلس إدارة النقابة وعاطف مصطفى رئيس نقابه سوهاج العقارية، وعبدالناصر عبدالعزيز رئيس نقابه العقارية ببنى سويف وعبدالعزيز العطار رئيس نقابه العقارية بالغربية وامال العليوى رئيس لجنه نقابيه بالإسكندرية.
وأكدت فاطمه فؤاد رئيس النقابة العامة المستقلة لعاملين الضرائب للمبيعات، "أنه لا تراجع عن إسقاط القانون، مشيره إلى أن الاجتماع سيحضره 5 ممثلين عن النقابة العامة للمبيعات.
وأضاف سيد سعد مأمور ضرائب، أنه سيقوم برفع دعوى قضائية لإسقاط القانون، إن لم تعلن الحكومة وقف العمل به، لأنه يتنافى مع مواد الدستور التي نصت على عدم إهدار كرامة وحقوق العمال.
يذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرر عقد اجتماع للعاملين بالضرائب والجمارك العقارية، بحضور وزير المالية لبحث أسباب رفضهم للقانون، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها العاملين للحكومة.