كشف طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة لعاملي الضرائب العقارية، وأحد ممثلى تنسيقية "تضامن" التي أسستها 27 نقابة لتوحيد صفوف العاملين بالدولة لإسقاط قانون الخدمة المدنية، إنه تم تشكيل 4 لجان قانونية وإعلامية وتواصل وحشد، تمهيدا لمليونية 12 ستمبر المقبل. وقال في تصريح ل"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعداد لجنة قانونية واستمارة رفض للقانون سيتم إرسالها إلى جميع العاملين بالدولة على مستوى المحافظات للتوقيع عليها، وهذه الاستمارة بها مساوئ بعض مواد القانون، ولجنة الإعلامية أعدت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة الموظفين ومخاطبة الرأى العام، ولجنة التواصل أعدت معلومات عن النقابات في المحافظات سنرسلها لزملائنا النقابين في المحافظات لتشكيل لجان تنسيقية للعمل على الحشد من المحافظات. وتابع: "اللجنة القانونية قامت بإعداد تفسير لمواد القانون وستوالى تنسيقية تضامن نشر هذه المواد على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، وتعكف على الجوانب القانونية وانعقاد الجان بشكل دائم، لمتابعة الموقف في المحافظات لضمان الحشد وبقوة، وتوجيه الموظفين إلى الإرشادات السليمة للعاملين بالدولة الذين لديهم احتقان شديد من أسلوب تعامل الحكومة مع هذا الملف، ومن القانون الذي سيذبح مستقبلهم والجميع في حالة تأهب لإسقاط القانون وحكومة إبراهيم محلب، على حد قوله. ومن جانبها، أكدت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة لضرائب المبيعات، وأحد ممثلي لجنة تضامن التنسيقية، أن ما نشر بإحدى الصحف عن وقف العمل في الضرائب يوم 30 أغسطس غير صحيح وتضليل للرأي العام، مؤكدة أن الوقفة 19 سبتمبر وانتظروا أعدادا غفيرة لإسقاط القانون وحكومة محلب. ومن جانبه، أشار أسامة حسين مراجع قطاع مكافحة التهرب الضريبي إلى موافقه العاملين بالضرائب والجمارك على رفع دعوى قضائية ضد وزير التخطيط ومستشاره طارق الحصري لإدلائه ببيانات غير صحيحة عن رواتب موظفي الضرائب، حيث أكدا أن موظف الضرائب يتقاضى 11 ألف جنيه بالحوافز والمكافآت وراتبه الأساسي، وهذا غير صحيح بالمرة، حيث إن موظف الضرائب الذي قضى في خدمته 13 عاما يتقاضى 2000 جنيه فقد لا غير. وأضاف: "كما تمت الموافقة أيضًا على رفع دعوى قضائية ضد الإعلامي إبراهيم عيسى لوصف عاملي الضرائب ب"التنابلة"، وهذا يعتبر سبا وقذفا للعاملين بالضرائب الذين يدافعون عن حقوقهم. وأكمل: "العاملون بالضرائب والجمارك يتنظرون اجتماع محلب بالعاملين في الضرائب والجمارك الأسبوع القادم، حيث وعدنا في اجتماعنا معه منذ 10 أيام بأنه سيدرس مطالبنا بعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية وجعل الضرائب المصرية هيئة مستقلة، واعتبار مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك هيئة قومية للإرادات السيادية، وإرجاء تطبيق القانون لحين عرضه على مجلس النواب ووضع لائحة حوافز مرضية للعاملين بمصلحة الضرائب والجمارك".