27 نقابة من العاملين بالدولة تعلن تنظيم مليونية لرفض قانون الخدمة المدنية 12 سبتمبر.. النقابات تعلن تأسيس "تنسيقية تضامن" لتوحيد الصفوف ضد القانون تحت شعار "إيد واحدة"

في تصعيد جديد ضد قانون الخدمة المدنية اعلنت اكثر من27 نقابة تضم العاملين بالجهاز الاداري للدولة عن تاسيس تنسيقية "تضامن" لتوحيد الصفوف واعلنت عن تنظيم مليونية حاشدة 12 سبتمبر الجاري بحديقة الفسطاط بالقاهرة لإيصال رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي عن رفضهم للقانون.
وفي نفس السياق أكد طارق كعيب، رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة، أنه تم تأسيس تنسيقية "التضامن" أثناء اجتماع 27 من النقابات المستقلة لعمل موحد لكافة العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعددهم نحو أكثر من 6 ملايين موظفا.
واشار الى إن النقابات اتفقت على انتخاب 6 أفراد من أعضائها، ليكونوا متحدثين رسميين باسم العاملين، كما سترسل كل نقابة موافقة من مجلس إدارتها على المشاركة في المليونية التي يجرى تحديد موعده 12 سبتمبر المقبل.
وأضاف أن المجتمعين لخصوا اعتراضاتهم على قانون الخدمة المدنية الجديد في 15 نقطة، منها "إلغاء الحماية ضد الفصل، وزيادة تسلط جهة الإدارة على الموظفين، وعدم وجود تمثيل عادل للعاملين في اللجان والأجهزة التي ستتولى أمور العاملين والوظيفة العامة، وتقليص حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرمان العاملين من الحد الأقصى لساعات العمل، وبدل ساعات العمل الإضافية، إلى جانب فتح نوافذ جديدة للفساد والمحسوبية والاستثناءات".
واوضح كعيب ان " التنسيقية" قررت الاجتماع بكافة النقابات التي ستشارك في المليونية كل خميس من كل اسبوع ، لمناقشة الاوضاع التصعيدية.
وقال انه سيتم عمل لجان للإعلام ولجنة للتنظيم ولجنة للاتصال ثم تشكيل لجان بالمحافظات لحشد الموظفين للمليونية في كافة القطاعات المتضررة من القانون وهذه اللجان بالمحافظات، واكد كعيب بأن هذه الوقفة هى نداء للرئيس عبدالفتاح السيسي حتى يسمع من موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث انه سمع من الحكومة، والحكومة عرضت عليه بشكل غير صحيح.
من ناحيته، علق سيد سعد عضو نقابة الضرائب المستقلة، بأن الحكومة تسببت فى توحيد جميع عاملي الدولة تحت شعار "كلنا إيد واحدة"، بعد إصرارها على تطبيق قانون الخدمة المدنية.
واكدت فاطمة فؤاد، رئيس نقابة العاملين بضرائب المبيعات المستقلة انه لا تراجع ولا استسلام امام قانون" الخدمة المدنية" ، وسيتم حشد جميع موظفي الدولة المتضررين من تطبيقه على مستوى المحافظات للوقفة المليونيه 12 سبتمبر الجاري، واشارت الي ان قانون الخدمة المدنية الجديد، يهدر كرامة العاملين بالمصلحة، ويضيع حقوقهم المالية.
وقالت ان لم تستجيب الحكومة لوقفتنا سنطعن على القانون في المحكمة الدستورية وسيتم التصعيد من خلال تنسيقية " تضامن " التي اسستها النقابات لتوحيد الصفوف، مؤكدة ان العمل بقانون الخدمة المدنية لن يتجاوز الزيادة السنوية لموظف أمضى 20 سنة في وظيفته 90 جنيهًا بعد 10 سنوات، لن يتحرك راتب الموظف الصغير أكثر من 500 جنيه ورغم ذلك تصر الحكومة على موقفها، وأنها لن تقبل الضغوط ولن تعدل القانون .
واكدت انه من المقرر أن يتم تكوين جبهة لاسقاط قانون الخدمة المدنية من قبل موظفي الدولة.
يشار إلى أن من أبرز النقابات التى أوفدت ممثلين إلى الاجتماع، نقابة البيطريين والعقارية والجمارك والضرائب العامة وهيئة النقل، ومياه الشرب والمعلمين المستقلة، والأطباء وموظفي هيئة البريد، والتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أن قائمة الانتقادات التي يوجهها الموظفون للقانون طويلة، أولها بثبات الراتب في وقت تتجاوز فيه نسبة التضخم 10% سنويا، وهو ما يعنى أن تلك الرواتب تتآكل إجمالا خلال 10 سنوات، كما تم تثبيت مكافآت نهاية الخدمة والمعاش على أساس راتب 30 يونيو 2015، وليس حسب الأساسي الجديد الذي يقره قانون الخدمة المدنية، وتفاصيل فنية أخرى، وتفاصيل سياسية أكثر قسوة، منها استقالة بعض الموظفين الأكفاء والتحاقهم بالعمل في وظائف حكومية أخرى.
ومن جانبه اكد حسين إبراهيم، رئيس نقابة المعلمين المستقلة باستمرار التصعيدات بشأن مجابهة قانون الخدمة المدنية، قائلا إن النقابة انضمت إلى تحالف النقابات.
واصدر المشاركون فى المؤتمر ترتيباتهم بشأن مليونية 12 سبتمبر وأعلنوا من خلاله رفضهم القانون جملة وتفصيلا ومطالبة رئيس الجمهورية بإيقاف العمل بهذا القانون الظالم الذي يبخس حقوق العاملين ويفتح أبوابا جديدة للفساد.
وأكد المشاركون أن هناك سلبيات خطيرة فى معظم بنود القانون، منها : "وضع القانون دون أدنى مشاركة من أصحاب المصلحة، وهى تبادل النقاش فى قمة السلطة التنفيذية، دون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلى العاملين الذين سيطبق عليهم القانون واكد بان شعارهم " كلنا ايد واحدة ".