يعقد الوزير الأول في أيرلندا الشمالية، بيتر روبنسون، يوم غد الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، لمناقشة الأزمة السياسية المتفاقمة في البرلمان الأيرلندي "ستورمونت هاوس". ويتوجه الوزير الأول بصحبة نائب زعيم الحزب الديمقراطي الاتحادي نايجل دودز، إلى داوننج ستريت (مقر رئاسة الوزراء)، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني. يأتي ذلك بعد أن صوت حزب اولستر الوحدوي على الانسحاب من حكومة تقاسم السلطة في أعقاب الكشف عن أن الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت، "وهو منظمة شبه عسكرية تتبع مبدأ العنف، تسعى لتحرير إيرلندا الشمالية من الحكم البريطاني وإعادة توحيدها مع الجمهورية الإيرلندية"، لا يزال موجودا. ووصف روبنسون، الذي كان في عطلة، قرار حزب اولستر الوحدوي ب"غير العقلاني، وغير المنطقي، وتم اتخاذه على أساس من الانتهازية السياسية"، مؤكدا أن الانسحاب من الحكومة يجب أن يكون الخيار الأخير الذي يتم اتباعه. وقال روبنسون "هذا ليس وقت الفرار من أرض المعركة، هذا وقت مواجهة الجمهوريين العنيفين، وقت الوقوف والنضال من أجل المبادئ الديمقراطية وللقيام بما هو صائب تجاه المواطنين الذين يلتزمون بالقانون". واندلع الجدال بعد أن قال رئيس الشرطة في أيرلندا جورج هاملتون إن "الجيش الجمهوري الأيرلندي الموقت لا يزال موجودا وشارك بعض أعضاءه في جريمة قتل كيفن ماكجيجان/ 53 عاما/، وهو عضو سابق في المنظمة، في وقت سابق هذا الشهر، بالتعاون مع جماعة تطلق على نفسها اسم (عمل لمكافحة المخدرات)". وأضاف روبنسون، أنه يقبل تأكيد الشرطة أن أعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي تورطوا في قتل "ماكجيجان"، وأنه لا تزال هناك بعض الهياكل الباقية لهذه المنظمة. وأضاف الوزير الأول في أيرلندا الشمالية "يجب ألا نسمح للجمهوريين الذين أشعلوا أزمة، أن يستفيدوا منها في نهاية المطاف.. يجب أن يكون الجمهوريون هم من يدفعون الثمن وليس الوحدويين". من جانبه، قال زعيم حزب اولستر الوحدوي، مايك نيسبيت، إن حزبه لم يعد قادرا على العمل مع حزب "الشين فين" لأن الكشف عن تواجد الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت أضاع الثقة الموجودة.. وأيد توصيته للانسحاب من السلطة التنفيذية المكونة من خمسة أحزاب بالإجماع من قبل 90 عضوا في الهيئة الرئاسية لحزب اولستر الوحدوب خلال تصويت جرى يوم السبت الماضي.