عاد زعيم الحزب الديموقراطي الوحدوي بيتر روبنسون، لاستئناف مهامه كوزير أول في أيرلندا الشمالية بجانب وزرائه المستقيلين بعد نشر مراجعة أمرت باجراءها الحكومة البريطانية لنشاط المنظمات شبه العسكرية في البلاد. وأعلنت الحكومة البريطانية إجراء "تقييم واقعي" من الأجهزة الأمنية والشرطة حول المنظمات شبه العسكرية في أيرلندا الشمالية. وكان الوزير الأول في أيرلندا الشمالية قد أعلن الشهر الماضي استقالته من منصبه، بجانب معظم وزراءه وسط أزمة سياسية اندلعت بعد أن قال رئيس الشرطة في أيرلندا جورج هاملتون إن "الجيش الجمهوري الأيرلندي الموقت لا يزال موجودا وشارك بعض أعضائه في جريمة قتل كيفن ماكجيجان (53 عاما) ، وهو عضو سابق في المنظمة، بالتعاون مع جماعة تطلق على نفسها اسم (عمل لمكافحة المخدرات)". وتفاقمت الأزمة بعد أن قالت الشرطة إن عضوا معروفا بشكل جيد من الحزب القومي الإيرلندي "شين فين" هو أحد الأيرلنديين الثلاثة، الذين يشتبه في ارتباطهم بالجيش الجمهوري ، والمحتجزين لأسباب تتعلق بحادث قتل كيفن ماكجيجان. وكشفت المراجعة المستقلة أن جميع المجموعات الجمهورية، ومن بينها الجيش الجمهوري الايرلندي، لاتزال موجودة "في شكل أصغر بكثير"، إلا أن قادتها ملتزمون الآن بالسلام. وذكر الحزب الديموقراطي الوحدوي في بيان له إنه يقبل نتائج المراجعة "بالكامل"، واصفا إياها بأنها كانت "صريحة ومفيدة". ورد نائب الوزير الأول من حزب "الشين فين" مارتن ماكجينيس على التقرير قائلا "على حد علمي، الشين فين هو المنظمة الجمهورية الوحيدة المشاركة في عملية السلام، وفي العملية السياسية الديمقراطية وفي النشاط السياسي. نحن لا نأخذ تعليمات من أي شخص آخر". وقالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون أيرلندا الشمالية، تيريزا فيليرز، للبرلمان إن نتائج المراجعة لأنشطة المنظمات شبه العسكرية ، وجدت أن جميع المجموعات شبه العسكرية الرئيسية ارتكبت أعمال قتل منذ اتفاق وقف إطلاق النار في التسعينات، لكنها شددت على أنها لم تكن تشارك في التخطيط أو ارتكاب أنشطة إرهابية.