إنشاء محكمة عمالية خاصة لسرعة البت فى القضايا لا أسعى ل«الشو الإعلامى» ولا أستطيع إجبار أحد على حبى لدينا 15 ألف عامل مفصول وأدعو «الزند» لسرعة نظر قضاياهم تطوير الجامعة العمالية بقرار من «السيسى» بعد سنوات من الرجاء والأمل والدعاء، بدأت عملية إعادة صياغة قانون العمل الجديد، لتصل حاليا إلى مرحلة طرح المسودة الأولى للنقاش. «البوابة» حاورت وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشرى، عضو اللجنة المكلفة بإعداد القانون الجديد، التى كشفت فى الحوار عن محاولة الوزارة تلافى العيوب الخطيرة لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، وتعديلاته. ■ كيف عالج مشروع قانون العمل الجديد عيوب القانون الحالي؟ - القانون الجديد سيطبق على العاملين فى القطاع الخاص وحده، وتتضمن مسودته عددا من المميزات للعمال، منها أن العقد بين العامل وجهة العمل سيكون دائما وليس مؤقتا، أى أنه لن يكون محدد المدة، وذلك بعد اجتياز العامل فترة الاختبار، ويستثنى من ذلك أن يكون العمل نفسه محدد المدة من الأساس، وسيتم استحداث شرط جديد للاعتداد باستقالة العامل، وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص، بهدف القضاء على ظاهرة إجبار بعض أصحاب العمل للعمال على توقيع استقالات مسبقة، عند التحاقهم بالعمل. - وبموجب القانون سيتم إنشاء محكمة عمالية متخصصة، لضمان سرعة البت فى القضايا العمالية، بالإضافة لإنشاء جهة للتحكيم المؤسسى داخل وزارة القوى العاملة، ولجنة ثلاثية داخل مكتب العمل لحل المشاكل العمالية سريعا، كما أقر مشروع القانون أسس تسلسل حل النزاعات العمالية وديا، من خلال المفاوضة الجماعية، ثم التوفيق بحضور الجهة الإدارية، أو اللجوء إلى الوساطة، وفى النهاية الوصول للتحكيم، ويمنع مشروع القانون فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، وحدد طبيعة الخطأ الجسيم وأحواله على وجه دقيق ومحدد، على أن يكون توقيع جزاء الفصل من سلطة المحكمة العمالية دون غيرها. ■ أعلنت حملة «نحو قانون عادل للعمل» عن تسليمها الوزارة مسودة قانون.. كيف تتعامل الوزارة مع تلك المسودات؟ - فى مايو الماضي، استلم مكتبى مسودة بمشروع القانون من الحملة، وكنت وقتها فى اجتماع مجلس الوزراء، لكننى كنت قد أصدرت تعليمات لمكتبى قبلها، بتلقى أى مسودات خاصة بالقانون فى حال وصولها، حتى فى حال عدم وجودي، كما استلمنا 10 مسودات أخرى. وأعددت أنا واللجنة المشكلة لإعداد ومناقشة قانون العمل مسودة طبقا للتجارب العملية للعمال، والمشاكل التى واجهوها على أرض الواقع، كما عقدت الوزارة 10 جلسات للحوار المجتمعى مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، وأنتظر من الجميع مراجعة المسودة الجديدة، والتعليقات عليها. ■ ما الهيئات التى أرسلت لها الوزارة مسودة القانون؟ - الاتحادات العمالية، وهى اتحاد عمال مصر، والقومى لعمال مصر، والمصرى للنقابات المصرية، ومصر الديمقراطي، واتحادات الصناعات المصرية، والغرف التجارية المصرية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، والمصرى لمقاولى التشييد والبناء، بالإضافة إلى نسخ للوزارات المعنية، ومنظمتى العمل الدولية والعربية، ومجلسى الطفولة والأمومة، والقومى للمرأة، واتحادات الصناعات، والغرف التجارية والسياحية، وجمعيات المستثمرين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للإعاقة. وعقدت مؤخرا لقاء مع النقابات المستقلة حول القانون، وكانت النتائج إيجابية، فخلاله تم توضيح بعض المواد لممثلى النقابات العمالية، الذين وعدوا الوزارة بإرسال آرائهم مجمعة ومكتوبة، وذلك بعد توضيح بعض المواد التى دار حولها النقاش. ■ متى تنتهى أزمة وقف الدراسة فى الجامعة العمالية؟ - كل ما نقوم به الآن هدفه تطوير المؤسسة الثقافية والعمالية، من خلال لجنة برئاسة وزارة القوى العاملة، وعضوية وزراء التعليم العالي، والثقافة، والتعليم الفنى والتدريب، والاستثمار، وممثل لاتحاد عمال مصر، وآخر للمؤسسة والجامعة العمالية، وبعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة سيصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، لأن المؤسسة نشأت بموجب قرار جمهوري، وفور صدور القرار سيبدأ العمل فى وضع خطة لتطوير الجامعة. ■ ما تعليقك على اتهامات اتحاد العمال للوزارة بالضلوع فى مؤامرة ضد الجامعة؟ - فى البداية، لم تكن الصورة واضحة لهم، لكن بعدما اطمئنوا إلى أنه لا مساس بحقوق العمال نهائيا، وأن التطوير لصالح الجامعة والعاملين فيها، والتأكد من عدم الاستغناء عن أى عامل، عادت الأمور لتسير فى مسارها الصحيح حاليا، قريبا سيعلن رئيس الجامعة عن موعد استقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد. ■ لماذا أنشأت الوزارة إدارة جديدة للأزمات؟ - الإدارة أنشئت طبقاً لتعليمات رئاسة الجمهورية، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2009، بتشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، وهى تستهدف تهيئة جميع قطاعات الدولة للتعامل مع الأزمات الطارئة، عن طريق تشكيل إدارة للأزمات فى كل وزارة. وخلال الفترة الأخيرة، صدر القرار الوزارى رقم 146 لسنة 2015، بالموافقة على استحداث وظيفة مدير إدارة الأزمات فى الوزارة، وتأخرت وزارة القوى العاملة عن باقى الوزارات فى إنشاء تلك الإدارة، التى تختص بجمع وتحليل البيانات والمعلومات، ووضع سيناريوهات للمواقف والأزمات المحتملة، وتقديم تقرير عنها إلى الجهات المختصة، يتضمن الإجراءات التنفيذية المطلوبة للتعامل مع الحدث واحتوائه، والحد من آثاره السلبية، ومتابعة الإجراءات الخاصة بحل الأزمة، ووضع خطة للطوارئ تعتمد على المعلومات، بهدف التعامل مع الأزمات فى الوقت المناسب، وإصدار المنشورات والتعليمات التى تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها وتوزيعها على مديريات القوى العاملة، ومراجعة التشريعات والقوانين المحلية فى مجال إدارة الأزمات للحد من مخاطرها، والمشاركة فى عضوية اللجان الخاصة بحل الأزمات فى مجلس الوزراء والمحافظات وأى جهات أخرى، والرد على الاستفسارات التى ترد للإدارة فى مجال الأزمات. ■ ما ردك على حملة «مش عايزينك» المطالبة بإقالتك؟ - ليس ضروريا أن تحظى شخصيتى بترحيب الجميع، ولا أستطيع أن أجبر الجميع على حبي، وأنا أعمل فى الميدان العمالى منذ 30 سنة، ولم أجلس على المكتب إلا عندما توليت الوزارة، وحتى الآن زرت 23 محافظة، دون أن أسعى إلى الشو الإعلامي. وإذا كانت هذه الحملة قائمة على معلومات مغلوطة، فيهمنى أن أوضح وأصحح لهم تلك المعلومات، فالحملة تتهمنى بأننى أنسب لنفسى إنجازات وهمية، وهذه صور من خطابات شكر موجهة للوزارة من جانب شركات مختلفة، بعدما رشحنا لهم آلاف الشباب للعمل، طبقا لما هو موضح بالكشوف. وبعد تعرض الوزارة لحملة تشكيك فى أنها توفر وظائف وهمية، طالبنا الشركات بأن ترسل لنا خطابات بعدد وأسماء العمال الذين اجتازوا الاختبارات واستلموا خطابات للتعيين، فدور الوزارة يتوقف على الترشيح وليس التعيين، فعندما يتقدم الخريج إلى الوزارة تعرض عليه الفرص المتاحة، وبدورنا نرشحه إلى إحدى الشركات طبقا لمؤهله. ■ تتهمكم حملة «كارت أحمر» بالتسويف فى إنهاء أزمات العمال المفصولين؟ - اللجنة المشكلة لحل قضية العمال المفصولين «ودية»، ولا تمتلك أى صلاحيات لإلزام الشركات بتنفيذ توصياتها، والقرار الصادر بتشكيلها ينص على أن أعضاءها لا يتقاضون أى بدلات عن عملهم فيها، ورغم ذلك نجحنا بالتفاوض الودى مع الشركات فى إعادة 180 عاملا مفصولا إلى أعمالهم، وهناك 400 عامل وفرنا لهم فرص عمل بديلة، وفى نفس المستوى الذى كانوا فيه، لكنهم رفضوا الاستجابة، وقرروا انتظار الحكم القضائي. ■ كم يبلغ عدد القضايا العمالية فى المحاكم الآن؟ - يبلغ عددها الآن 4158 قضية، من إجمالى عدد العمال المفصولين البالغ عددهم 15 ألف عامل، وخاطبنا وزير العدل، المستشار أحمد الزند، لاتخاذ ما يراه مناسبا لتعجيل البت فى تلك القضايا، بهدف ضمان حصول العمال على حقوقهم، وما زلنا نستكمل حصر القضايا حتى الآن. ■ كيف تعاملت الوزارة مع أزمة حريق مصنع العبور؟ - جميع الشركات والمصانع تخضع للتفتيش من جانب إدارة السلامة المهنية، لكن بعد أن تحصل على التصاريح والتراخيص، ما لم يتحقق مع مصنع العبور، الذى يعد منشأة غير مرخصة، وبه العديد من المخالفات، بينها بناء طوابق مخالفة، طبقا لما أعلنته وزارة الإسكان، لذلك فهو لم يخضع للتفتيش من الأساس. ■ كيف ترين التعامل الحكومى مع الإرهاب؟ - الجيش والشرطة قدموا العديد من التضحيات من أجل مصر، وتلك التضحيات دفعت الشباب إلى التكاتف مع الحكومة، كما خلقت ثقه بين الجانبين، فأصبحنا جميعا نتحدث بلغة واحدة، سواء العمال أو الشرطة أو الجيش، وذلك خوفا على وطننا، كما أن تحركات الحكومة فى كل مكان، خاصة من جانب رئيس الوزراء ووزير التموين، تعطى مؤشرا بأن العمال يثقون فى الحكومة الحالية.
