ثاني سيدة تولت حقيبة القوى العاملة منذ انشائها، أحدث اختيارها في حكومة إبراهيم محلب حالة من الاستياء والصدمة بين الأوساط العمالية، وذلك لأنها كانت تشغل منصب وكيل الوزارة لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية، فهي التي كانت تقوم بإدارة الجلسات بين العمال ورجال الأعمال، وأخذوا عليها أنها تقف في صف أصحاب الأعمال ضد مصالحهم، وشهد لها عدد كبير منهم بأنها " عصا سحرية لرجال الأعمال" ولم ينتهي الأمر عند ذلك بل كانوا يتنادون باسمها في وقفاتهم الاحتجاجية التي كانوا ينظمونها لأنهم كانوا يعتبروها سببا في تشريدهم واغلاق مصانعهم، حتي تم نقلها من منصبها إلى قطاع شئون الهجرة والمصريين بالخارج. سنة وسبعة أشهر قضتهم ناهد عشري، كوزيرة للعمل، تحاول أن تثبت حُسن نواياها مع العمال وأنها تقف في خط وسط بينهم وبين رجال الأعمال لتحقيق التوازن في علاقات العمل، إلا أنها مطالبهم لا تزال عالقة دون حل. قانون العمل " مغضوب عليه" دائما ما كان ينادي العمال بتغير قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي عرف بأنه " سيء السمعة" وحاول عدد من الوزراء السابقين اعداد مسودة قانون جديدة إلا أنهم كانوا يقفوا عند مرحلة جلسات الحوار المجتمعي، وهو ما قامت به "عشري" حيث أعدت اللجنة التشريعية بالوزارة مسودة لقانون العمل، وطرحتها لجلسات الحوار المجتمعي بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلين عن الاتحادات العمالية، إلا أن الأمور لم تسير على ما يرام، حيث فاجأها ممثلو العمال بالانسحاب من الجلسات، وأرجع ممثلو العمال ذلك إلى أنها لم تعطيهم المساحة الكافية للتعبير عن أراءهم خلال مناقشة بنود القانون وأنها كانت ترغب في تنفيذ رأيها دون غيرها. على الرغم من انسحاب ممثلو العمال إلا أن الوزيرة لم تعبأ بذلك واستمرت في الجلسات ولم تأخذ باعتراضاتهم، إلا أن العمال وقياداتهم لم يستسلموا لهذه المسودة فقاموا بإنشاء حملة " نحو قانون عادل للعمل" لتقديم مسودة قانون عمل بديل بمشاركة عدد من الحقوقيين والمحامين والقانوني والقيادات العمالية، وبالفعل نجحوا في الانتهاء منها وتقدموا بها إلي وزارة القوى العاملة، وحاولت عشري، كسب ممثلي العمال مرة أخرى، وقامت بإرسال نسخة المسودة إليهم لإبداء الملاحظات عليه مرة أخرى والتوافق عليه . المفصولون.." حصر بدون حل" شكلت ناهد عشري، لجنة للمفصولين برئاستها، وقامت بحصر أعداد العمالة المفصولين تعسفيا والذي بلغ عددها علي مستوي الجمهورية حوالي 15 ألف عامل تقريبا من بينهم حوالي ما يقارب من 700 حالة ملحة دائمي التردد علي الوزارة والمنظمات النقابية العمالية للمطالبة بإعادتهم إلي أعمالهم. تم بحث الحالات ال 700 ، بعد أن استكملت اللجنة المستندات اللازمة لبحثها ، وخاطبت الجهات المعنية ومديريات القوي العاملة والهجرة ، فأسفرت لك الجهود عن الوصول إلي تسوية ودية ل 180 عاملا ، وكانت التسوية بإعادة العمال إلي أعمالهم أو بتوفير فرص عمل بديلة تم قبولها ومازالت إجراءات التسوية مستمرة للأعداد المتبقية. ويرى عاطف عبد المندي، رئيس جمعية العمال المفصولين، أن اللجنة جاءت مخيبة لأمالهم، ولم تقدم لهم حل على أرض الواقع، وقامت بحصر أعدادهم فقط دون طرح حلول لمشكلتهم التي لا تزال مستمرة في ظل ما وصفه بتعسف رجال الاعمال ضدهم واصدار قرارات بفصلهم وتشريدهم بدون أن يكون هناك رادع لهم. أزمة مع اتحاد العمال أجرت وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري اتفاق مع جابر عصفور وزير الثقافة، اتفاق باستقلال الجامعة العمالية تماما عن اتحاد العمال الذ يعد مالك ومدير الجامعة وأنه غير قادر على إدارتها، كما تم الاتفاق على تقديم مذكرة مشتركة لمجلس الوزراء ووزير التعليم العالي لوقف قبول طلاب جدد بالجامعة من خريجي الثانوية العامة واقتصار الجامعة على قبول العمال فقط ووقف منح درجة البكالوريوس من الجامعة وتشكيل مجلس أمناء للجامعة. وهو ما أثار غضب اتحاد العمال وقياداته، واعتبروا قرار الوزيرة بتشكيل مجلس الأمناء ''باطل'' لأنه يخالف لائحة النظام الاساسي للجامعة، ولأنه ضم في عضويته الوزيرة وهي شخصية تنفيذية ورئيس مجلس إدارة الجامعة. واتهم المشرف على الجامعة العمالية عبدالمنعم الجمل، وزيرة القوي العاملة والهجرة، ناهد عشري، بالسعي لتجفيف موارد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استمرارا لتنفيذ مخطط أحمد البرعي، لضرب وهدم الاتحاد العام- على حد وصفه. "الملوخية بالأرانب" تكسب من إحدى تصريحات الوزيرة التي أثارت ضجة، هو البيان الرسمي الذي تم ارساله للصحفيين والاعلاميين في اول ايام عيد الفطر والذي يعرض كيف تقضي الوزيرة يومها بإجازة العيد وما تضمنه قائمة المأكولات التي تتميز "عشري" بها. وجاء بنص البيان " نها ست بيت بدرجة امتياز حسب رأيها، مضيفة أن زوجها يحب الملوخية بالأرانب وجميع أنواع المحاشي". ورداً على سؤال لها في مداخلة هاتفية على إحدى البرامج الفضائية، حول الأبقى بالنسبة لها ك"ست بيت" أم "وزيرة" ؟ قالت " الأبقى بيتي وأنا معرضة أن أمشى في أي وقت من الوزارة، وده منصب مؤقت لكن أنا عندي بيتي هو نمرة واحد". حملات معادية.. و"الإقالة" مطلبهم ظهرت خلال الفترة الماضية عدد من الحملات العمالية، التي دشنتها اتحادات وجمعيات عمالية، في محاولة منهم للحصول على حقوقهم، وتنفيذ مطالبهم التي يطالبون بها دون أن يصغى لهم أحد، وتهدف الحملات إلى الكشف عن حقيقة تصريحات وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، حول تحقيق مطالبهم دون أن يلمسوا شيء على أرض الواقع. "مش عايزينك" و" كارت أحمر" حملتان دشنهما العمال لجمع توقيعات ضد وزيرة القوى العاملة للمطالبة بإقالتها على خلفية استمرار حالات الفصل التعسفي التي يتعرض لها العمال في الكثير من مواقع العمل، واستمرار إغلاق وتصفية الشركات وتشريد عمالها، كما أنها لم تهتم بآراء وملاحظات ممثلي العمال في جلسات الحوار المجتمعي حول قانون العمل، وأعدت المسودة بحضور رجال الأعمال، تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدم إصدار قانون الحريات النقابية حتى الان وذلك بحسب مؤسسي هذه الحملات.
