حملات لإقالة وزيرة القوى العاملة بحكومة الانقلاب

على مدار عامين ومنذ أن تولت وزيرة القوى العاملة، ناهد عشري، كرسي الوزارة، وهي في مواجهات مع "الصورة الذهنية" التي يرسمها لها العمال في أذهانهم" كنصيرة لرجال الأعمال ضدهم"، فعندما ذاع اسمها كمرشحة لمنصب الوزيرة، سادت حالة من الغضب والغليان في الأوساط العمالية، إلا أنها أصرت على خوض المعركة ومحاولة إرضائهم عندما قالت في أول تصريحاتها "أنا مع العامل أولًا وأخيرًا"، ولكن بعد مرور عامين لم تتمكن الوزيرة من كسب رضا الطبقة العاملة، بل أنهم بدأوا في التفكير في سبل للإطاحة بها من منصبها.
ظهرت خلال الفترة الماضية عدد من الحملات العمالية، التي دشنتها اتحادات وجمعيات عمالية، في محاولة منهم للحصول على حقوقهم، وتنفيذ مطالبهم التي يطالبون بها دون أن يصغى لهم أحد، وتهدف الحملات إلى الكشف عن حقيقة تصريحات وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، حول تحقيق مطالبهم دون أن يلمسوا شيء على أرض الواقع.
"الإقالة" هي المطلب الذي كثر ترديده في الفترة السابقة، على خلفية استمرار حالات الفصل التعسفي التي يتعرض لها العمال في الكثير من مواقع العمل، واستمرار إغلاق وتصفية الشركات وتشريد عمالها، كما أنها لم تهتم بآراء وملاحظات ممثلي العمال في جلسات الحوار المجتمعي حول قانون العمل، وأعدت المسودة بحضور رجال الأعمال، تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدم إصدار قانون الحريات النقابية حتى الان.
"مش عايزينك"
قال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إنهم تمكنوا من جمع مليون و600 توقيع على الاستمارات الخاصة بحملة "مش عايزينك" ضد وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري، وأنهم سيرفقون معهم مذكرة تتضمن الأسباب التي دفعتهم لإنشاء هذه الحملة وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
أوضح شعبان، أنهم أطلقوا هذه الحملة لعدة أسباب منها؛ ما وصفه بتعسف الوزيرة ضد النقابات المستقلة، وعدم إصدار قانون الحريات النقابية حتى الآن، والتعامل مع الاتحاد الحكومي بأنه الاتحاد الوحيد، كما أنها لم تأخذ بالاعتبار بالملاحظات التي دونها رؤساء الاتحادات المستقلة بخصوص قانون العمل، بالإضافة إلى عدم فاعليه لجنة المفصولين التي أنشأتها وأنها لم تستطيع إعادة عامل واحد إلى عمله وتزايد اعداد المفصولين دون تدخل منها.
وأشار رئيس الاتحاد، إلى أنهم توجهوا إلى العمال في المصانع والشركات والذين بادروا بالتوقيع على الاستمارات، لافتا إلى أن أعضاء الاتحاد منتشرين على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الصناعية والمحلة والدلتا والعاشر من رمضان وبورسعيد واسكندرية وفي كل القطاعات.
وتابع: "إن الوزيرة تحاول كسب رضا الحملة والاتحاد بعد الهجوم عليها في الفترة الأخيرة، وقامت بتسليمه نسخه من قانون العمل بعد إجراء أخر تعديلات عليه لإبداء الملاحظات"، مشيرا إلى أن الاتحاد نظم ورشة عمل الخميس الماضي لمناقشه المواد التي تحتاج إلى تعديلات ومن بينها المواد الخاصة بالإضراب والاستقالة والفصل التعسفي وذلك بحضور أعضاء من اللجنة التشريعية بالوزارة.
" كارت أحمر"
أعلن عاطف عبد المندي، رئيس جمعية العمال المفصولين، عن تأسيس حملة باسم " كارت أحمر" ضد وزيرة القوي العاملة ناهد عشري.
وأوضح عبد المندي، أن مطلبهم الأساسي هو إقالة الوزيرة موضحاً أنها فشلت في حل مشاكل العمال وأنها تطلق وعود وتصريحات وهمية حول إعادة 180 عاملا للعمل علي سبيل المثال ولم تفصح عن اسمائهم أو سبل إعادتهم للعمل كما أن عليها وضع حل لوقف عملية الفصل التعسفي وإقرارها في قانون العمل.
وتابع مؤسس الحملة: "إنها أعلنت في بداية توليها المنصب عن إنشاء محكمة عمالية لسرعة الفصل في قضايا العمال إلا أنه حتي الآن لم يتم تنفيذ ذلك كغيرها من التصريحات"، مضيفًا: "الوزيرة تدير القطاع بطريقة عشوائية وكل تصريحاتها مغلوطة ووهمية".
وحول الوظائف التي يتم الإعلان عنها بالوزارة، قال عبد المندي، إنها وظائف غير حقيقية ووهمية وأنه لا يتم تعيين الشباب لأنها وظائف غير
مناسبة لهم ولا يتم المتابعة معهم حول طبيعة الوظيفة ومصداقيتها.
وأكد أن هدف الحملة هو جمع 10 مليون توقيع من العمال ليكونوا مفوضين عن 27 مليون عامل مصري للمطالبة بحقوقهم، من إعادة تشغيل الشركات المتعثرة ووضع قانون عمل عادل يضمن حقوقهم وحمايتهم من تعسف رجال الأعمال.
وطالب عبد المندي، عمل مناظرة مع وزيرة القوى العاملة ومواجهتها بتصريحاتها ووعودها والكشف عن مدى مصداقية حديثها عن تلبية حقوق العمال.
"نحو قانون عادل"
قامت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة بإعداد مسودة لقانون العمل، من خلال لجنة قانونية قامت بتشكيلها بالوزارة، ثم طرحتها للحوار المجتمعي، بحضور رجال الأعمال والغرف الصناعية وممثلين عن الاتحادات العمالية، وجرت الجلسات بما لا تشتهيه الوزيرة، فاصطدمت بمن يعارض ومن يبدي الرأي ومن يتمسك بتغيير بعض المواد، إلا أنها لم تصغي إلى هذه الانتقادات، وهو ما دفع ممثلو العمال من الانسحاب من الجلسات اعتراضاً على عدم اتاحة مساحة كافية لهم لإبداء الرأي أو السماع لانتقاداتهم ، فضلا عن اعتراضهم على عدد من البنود، إلا أن وزيرة القوى العاملة لم تعبأ بهذا الإجراء واستكملت جلسات الحوار المجتمعي حتى انتهت من مناقشته وقدمته لمجلس الوزراء.
لم يستسلم العمال وممثليهم لهذه المسودة ، فمنذ أن أدركوا أنهم لن يكون لهم تمثيل في الجلسات، أعلن عدد من النشطاء العماليين والحقوقيين والقانونين والمدافعين عن حقوق العمال، إنشاء حملة أطلقوا عليها "نحو قانون عادل للعمل"؛ لإعداد مسودة بديلة عن مسودة وزيرة القوى العاملة.
اهتم مؤسسو الحملة بإشراك العمال في مواقع العمل في إعداد المسودة، وعقدوا عدد كبير من الندوات والمؤتمرات الجماهيرية لمناقشة المواد مع العمال واطلاعهم على أي تغييرات يريدون إجرائها، واهتموا بإعلامهم بحقوقهم كاملة، حتى تم الانتهاء منها والإعلان عن مسودة عمل بديلة ترعى حقوق العمال
سلك مؤسسو الحملة الطريق القانوني لتوصيل هذه المسودة، فأول الخطوات التي اتخذوها كانت تقديمها بوزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى إرسال نسخة إلى منظمة العمل الدولية، ومن ثم سيتم تقديمها لمجلس الوزراء، كما أكد القائمين على الحملة أنهم سيتخذون كافة إجراءات الضغط لمناقشة المسودة وعدم وضعها في الإدراج، وذلك حفاظا على حقوق العمال.