''قانون العمل'' مسودة رسمية وأخرى ب''أيدي العمال'' .. أيهما سينتصر؟

هو مطلب كثيرا ما تصدر هتافات ولافتات العمال، فهو على رأس قائمة مطالبهم التي طالما نادوا بها، يضعون فيه أمل ليكون منظم لعلاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، زهدوا جلسات الحوار المجتمعي حوله لاعتقادهم بأنها لا جدوى لها وأنها لن تشفي صدورهم بما يرغبون به.
'' قانون عادل للعمل'' .. طالب العمال في وقفاتهم الاحتجاجية التي ينظمونها منذ سنوات عديدة بإصدار قانون عمل جديد بدلا من القانون الحالي رقم12 لسنة2003 والمعروف بأنه '' سئ السمعة'' ، فمنذ ثورة 25 يناير لم يتمكن أي من الوزراء الذين تعاقبوا على كرسي الوزارة من إعداد مسودة للقانون تكون مرضية للعمال، فما كان يتصدر المشهد هي جلسات الحوار المجتمعي داخل غرف مغلقة دون مشاركة حقيقة من ممثلي العمال.
ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، قامت بإعداد مسودة لقانون العمل، من خلال لجنة قانونية قامت بتشكيلها بالوزارة، ثم طرحتها للحوار المجتمعي، بحضور رجال الأعمال والغرف الصناعية وممثلين عن الاتحادات العمالية، وجرت الجلسات بما لا تشتهيه الوزيرة، فاصدمت بمن يعارض ومن يبدي الرأي ومن يتمسك بتغيير بعض المواد، إلا أنها لم تصغي إلى هذه الانتقادات، وهو ما دفع ممثلو العمال من الإنسحاب من الجلسات اعتراضاً على عدم اتاحة مساحة كافية لهم لإبداء الرأي أو السماع لانتقادتهم ، فضلا عن اعتراضهم على عدد من البنود، إلا أن وزيرة القوى العاملة لم تعبأ بهذا الإجراء واستكملت جلسات الحوار المجتمعي حتى انتهت من مناقشته وقدمته لمجلس الوزراء .
لم يستسلم العمال وممثليهم لهذه المسودة ، فمنذ أن أدركوا أنهم لن يكون لهم تمثيل في الجلسات، أعلن عدد من النشطاء العماليين والحقوقيين والقانونين والمدافعين عن حقوق العمال، إنشاء حملة أطلقوا عليها '' نحو قانون عادل للعمل'' لإعداد مسودة بديلة عن مسودة وزيرة القوى العاملة .
اهتم مؤسسو الحملة بإشراك العمال في مواقع العمل في إعداد المسودة، وعقدوا عدد كبير من الندوات والمؤتمرات الجماهيرية لمناقشة المواد مع العمال وإطلاعهم على أي تغييرات يريدون إجرائها، واهتموا بإعلامهم بحقوقهم كاملة ، حتى تم الانتهاء منها والإعلان عن مسودة عمل بديلة ترعى حقوق العمال .
سلك مؤسسو الحملة الطريق القانوني لتوصيل هذه المسودة، فأول الخطوات التي اتخذوها كانت تقديمها بوزارة القوى العاملة يوم الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى إرسال نسخة إلى منظمة العمل الدولية، ومن ثم سيتم تقديمها لمجلس الوزراء، كما أكد القائمين على الحملة أنهم سيتخذون كافة إجراءات الضغط لمناقشة المسودة وعدم وضعها في الإدراج، وذلك حفاظا على حقوق العمال.