دشن عدد من العمال حملة أطلقوا عليها "كارت احمر"، للدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة من عمال مصر، وذلك للمطالبة بإقالة الوزيرة لإخفاقها فى تحقيق العدالة لعمال مصر، والمساهمة في إهدار حقوقهم والتباطؤ فى إصدار قانون عمل عادل بديلاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وكذلك تضمن البيان الأول للحملة أن إخفاق الوزيرة فى إصدار قانون الحريات النقابية وعدم العمل على إعادة العمال المفصولين تعسفيا لأعمالهم رغم تشكيلها لجنة لم تفعل شيء وبقى العمال مشردين دون عمل من اجل تهاون الوزيرة فى حقوقهم من اجل خاطر رجال الأعمال، لذلك قرروا تشكيل الحملة من الكيانات العمالية العاملة فى مصر كصرخة غضب من أداء وزيرة القوى العاملة التى أباحت إهدار حقوق العمال". من جانبه قال محرز نبيه، باحث أول بوزارة القوى العاملة والهجرة، إن العمال هدفهم الأول إقالة ناهد عشرى، لأنها فشلت فى تحقيق اى شىء للعمال، كما تستخدم أسلوب تصفية الحسابات مع العاملين بالوزارة، وتريد إغلاق الجامعة العمالية حتى تبيع أرضها، مما سيترتب عليه تشريد 4500 عامل وإداري وأعضاء هيئة تدريس. ولفت نبيه إلى استخدام الوزيرة لأموال العمالة غير المنتظمة فى تمويل حملاتها إلى قناة السويس بهد تحقيق "شو اعلامى" من قوافل الخير، بحسب تصريحاته "للفجر". وكشف أن عدد الذين تم وقعوا على الوثيقة حتى الآن 47563 استمارة من جميع المحافظات والشركات، لافتاً إلى وجود اتحاد بين حملة "كارت احمر" وحملة "مش عايزيينك"، من أجل توحيد الصف ضد "ناهد عشرى".