سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كواليس خطة التصعيد ضد "الخدمة المدنية".. لقاء القيادات غدا الخميس بنقابة الأطباء للتنسيق.. التجهيز لمليونية بحديقة الفسطاط خلال أيام.. لجنة لإدارة التصعيد من قيادات 27 نقابة مختلفة
يستمر الخلاف بين الحكومة وموظفي الضرائب العقارية والجمارك حول قانون الخدمة المدنية الجديد، فبعد فشل اجتماع رئيس الوزراء ووزير المالية بممثلي النقابات، اضطر العاملون بالضرائب للتصعيد وإعلان المواجهة، عبر السبل القانونية المشروعة، حيث أعلن ممثلون عن 27 نقابة، عقد اجتماع غدًا الخميس بمقر نقابة الأطباء بدار الحكمة، لمناقشة مراحل التصعيد القادمة. حيث دعا طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، كل النقابات الفرعية المتضررة من تطبيق قانون الخدمة المدنية في كافه قطاعات الدولة، للاجتماع لمناقشة اتخاذ خطوات تصعيدية، لافتًا أن القانون يهدر حقوق العاملين بالدولة والقطاع العام على حد سواء. وأكد كعيب، أن الاجتماع سيحضره ممثلين عن أكثر من 27 نقابة، بمقر نقابه الأطباء "دار الحكمة" مشيرًا أنه سيعمل على تشكيل جبه مضادة تطالب بإسقاط القانون، على أن يتم تشكيل لجنة مكونة من قادة تلك النقابات لقيادة تلك الجبهة، التي ستعمل على تحديد موعد ومكان عمل مليونية كبيرة تطالب من خلالها بإسقاط ذلك القانون، خاصة بعد فشل اجتماع رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، مع العاملين بالضرائب والجمارك، والذي أكد خلاله على ضرورة تطبيق القانون. وأشار كعيب، إلى أن تصريحات الرئيس السيسي بأن قانون الخدمة المدنية ينظم العمل داخل القطاع العام ويحمي الجهاز الإداري والحكومي من الترهل، يؤكد على أنه سمع من طرف واحد، ولم يسمع من الأطراف المعارضة للقانون، والتي أعلنت عن تضررها من تطبيق قانون الخدمة المدنية، مضيفًا أن كل النقابات لا بد أن يعلو صوتها ليسمعه الرئيس السيسي ويدرك أن هناك فئات تضررت من ذلك القانون. فيما وصف رئيس نقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، قانون الخدمة المدنية ب «الظالم»، وأنه بعيد عن تطوير الجهاز الإداري للدولة، كما أنه يعمق الفساد، في الوقت الذي يعتبر العاملون في الدولة من أكثر المتضررين من وضع الجهاز الإداري حاليًا، مطالبًا بإصدار قانون يقضي على الفساد ويطور الجهاز الإداري ولا يمس بحقوق العاملين. وأكد كعيب، أنه سيتناول خلال اجتماعه مع كل النقابات، أهمية توحيد الصفوف والوقوف في مليونية دفاعًا عن الوظيفة العامة التي يحولها هذا القانون إلى وظيفة خاصة ويفقدنا الأمان الوظيفي، مؤكدًا أنها الميزة الوحيدة في الوظيفة العامة، مشيرًا إلى أنه حصل على استجابات كبيرة من كل قطاعات الدولة لهذا الاجتماع، في الوقت الذي ازدادت فيه تصريحات الحكومة المغلوطة في وسائل الإعلام المختلفة، وتسببت في غضب شديد بين العاملين بالدولة. ولفت كعيب أن هناك من تسبب في استبعاده من حضور اجتماع المهندس إبراهيم محلب مع ممثلي الضرائب والجمارك لمناقشة قانون الخدمة المدنية، رغم دعوته للحضور سابقًا، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يدل على أن الحكومة لا تريد معارضين يتناقشون مع محلب فيما يخص القانون، معبرًا «الحكومة مش عايزة ناس تقول لا.. بركة يا جامع»، مشيرًا إلى أنه لا جدوى من حوار لأجل الحوار، خاصة بعد البيان السابق للضرائب العقارية الذي كشفت فيه الترتيبات لهذا الاجتماع، وتوقعنا بأن الأمر عبارة عن مجرد رسالة للرأي العام لإحراج المعترضين على القانون، فيتم تمرير هذا القانون الذي سيذبح الجميع. وأعلن كعيب أن الوقفة المقررة ستحدد من خلال الاجتماع وستكون في حديقة الفسطاط بمصر القديمة، حيث يمكن الاحتجاج بها بدون إخطار من وزارة الداخلية، طبقًا لقانون تنظيم التظاهر.