أكد العاملون بالضرائب والجمارك والعقارية، أن اجتماعهم اليوم، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لن يغير موقفهم الرافض لقانون الخدمة المدنية الجديد. وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية ل«البوابة» إنه سيطالب «محلب» بعدم تطبيق القانون، وإيقاف العمل به، أو إلغائه، وإجراء حوار مع ممثلى العمال الحقيقيين لعمل قانون يضمن تطوير الجهاز الإدارى ولا يمس حقوق العاملين. وشدد كعيب على أنه إذا صمم إبراهيم محلب فى اجتماع اليوم على تطبيق القانون، فسيكون موقفنا هو التصعيد، حيث إن القانون يضر بحقوق عاملى الضرائب، ومعلنًا اجتماع نقابات الضرائب المختلفة، بنقابة الصيادلة، وعدد من النقابات الأخرى، يوم الخميس المقبل، للتصعيد وتحديد يوم للتظاهر وإسقاط القانون. وأشار إلى أن محلب دعا للاجتماع مجدى شعبان، رئيس نقابة المالية والجمارك، وهو محل اعتراض العاملين، حيث يقوم ب«التطبيل للقانون» لإرضاء الحكومة، الأمر الذى يظهر عدم النوايا الحسنة لديه. وأشار كعيب إلى أن الاجتماع سيحضره ممثلون عن نقابات العقارية على مستوى الجمهورية وهم: جمال عويضة أمين عام النقابة العقارية، وشادية بدر رئيس نقابة الضرائب العقارية بالقاهرة، ومصطفى حامد عضو مجلس إدارة النقابة، وعاطف مصطفى رئيس نقابة سوهاج العقارية، وعبدالناصر عبدالعزيز رئيس نقابة العقارية ببنى سويف، وعبدالعزيز العطار رئيس نقابة العقارية بالغربية، وآمال العليوى رئيس اللجنة النقابية بالإسكندرية. من جانبها أكدت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة المستقلة لعاملى ضرائب المبيعات ل«البوابة» أنه لا تراجع عن موقفها الرافض للقانون فى اجتماعهم ب«محلب» اليوم. وأضاف سيد سعد، مأمور ضرائب، أنه سيرفع دعوى قضائية، لإلغاء القانون، إذا لم يتراجع محلب عنه. جدير بالذكر، أن محلب طلب من وزير المالية، هانى قدرى، عقد اجتماع اليوم مع العاملين بالضرائب والجمارك، لبحث أسباب رفضهم للقانون، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التى أعطاها العاملون للحكومة، لإلغاء القانون، وهى 7 أيام تنتهى اليوم.