«الضرائب العقارية» تدعو للتظاهر غدًا بعد إلغاء الأمن وقفة الإثنين

أكد طارق كعيب، رئيس النقابة العامة المستقلة لعاملين الضرائب العقارية، في مؤتمر صحفى اليوم السبت، أن الأمن لغى مظاهرة العاملين بالدولة المتضررين من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، التي كان مقررًا لها يوم الإثنين المقبل أمام وزارة المالية، داعيًا إلى تنظيمها غدًا الأحد.
وأشار "كعيب" إلى أن النقابة أرسلت إخطارا على يد محضر الأربعاء الماضى، بقسم شرطة مدينة نصر ثان للتظاهر أمام وزارة المالية الإثنين المقبل، وهو ما رفضته الجهات الأمنية في اليوم التالى للإخطار.
وأشار "كعيب"، إلى أن الجهات الأمنية أبلغت النقابة بإلغاء وقفتها بسبب الظروف الأمنية التي تواكب ذكرى فض اعتصام ميدان رابعة، وتنظيم الوقفة أمام وزارة المالية بمسافة لا تتعدى 50 مترا.
وقال رئيس نقابة الضرائب العقارية، إن القانون ينطبق على المدرسين والأطباء والعاملين بالإذاعة والتليفزيون في الشق الإداري بعكس ما تروج له الحكومة، وسيتم التنسيق مع العاملين بكافة قطاعات الحكومة ومنها الزراعة والصحة والتعليم للخروج بمظاهرة ضد قانون الخدمة المدنية.
وأعلنت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات، خلال المؤتمر، أن ما أثير بوسائل الإعلام أن راتب موظف الضرائب يصل إلى 11 ألف جنيه شهريا لا أساس له من الصحة، مضيفة: "نطالب الحكومة أن تكون أد كلمتها وتقبضنا ال11 ألف جنيه".
وطالبت بتجميد قانون الخدمة المدنية لحين تشكيل مجلس النواب ومناقشة القانون بصورة جادة واتخاذ القرار المناسب، وتحويل مصلحة الضرائب والجمارك لهيئة للموارد السيادية، وإقالة وزيرى المالية والتخطيط، ودعت لاجتماع عاجل غدا بمقر نقابة الضرائب العقارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصعيد الموقف، في إطار مرور 5 أيام على المهلة المحددة للحكومة لحل الأزمة وهى أسبوع.
وأكد موظفو الضرائب أن الحكومة اخطأت عندما تحدثت مع جهة لا تمثل الموظفين وهى نقابة اتحاد العمال التي لاتبحث سوى عن مصالحها الخاصة، وهتفوا بسقوط مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية.
يذكر أن الآلاف من موظفى الضرائب والجمارك نظموا وقفة احتجاجية الإثنين الماضى أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية، وهو ما قابلته الحكومة بالتأكيد على تطبيق القانون وعدم إجراء أي تعديلات عليه، بهدف بدء خطوات الإصلاح الإدارى بالدولة.