إبراهيم درويش يحدد سوءات وفساد مشروع دستور الفجر الكاذب

نحدد فيما يلي أثر النصوص الواردة في مشروع الدستور الإخوانجي، والتي لا هي دستورية.. ولا هي شرعية.. ولا هي تتفق مع الشريعة، وإنما هدفهم منها تخريب وأخونة الدولة، والتمهيد لقيام دولة المرشد، والقضاء على الحقوق والحريات العامة، وإقامة نظام سياسي فاسد ومستبد وديكتاتوري وفاشستي ونازي بعد ما سرقوا ثورة 25 يناير بكل نقائها وطهارتها.. فلوثوها، ورحم الله شهداءها ومصابيها، وكان الله في عون مصر.
أولاً: عن الإعلان الدستوري الفاسد:
1. أن رئيس الجمهورية لا يملك على الإطلاق إصدار أية إعلانات دستورية؛ حيث إن الإعلان الدستوري هو دستور في حقيقته لا يملك إصداره إلا سلطة تأسيسية، ومرسي تم انتخابه رئيسًا للسلطة التنفيذية، واختصاصاته محددة حصرًا في المادة 56 من الإعلان الدستوري الذي تم انتخابه على أساسه، وحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، ولم يحترم هذا اليمين بل حنث به، فأصبح فاقدًا للشرعية طبقًا للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
2. أن الرئيس لا يملك تحصين قرارته أو أعماله؛ حيث يتصادم ذلك مع المادة 21 من الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011، وأقسم اليمين على احترامه ولم يفعل.
3. أنه من الواضح تمامًا أن الرئيس المنتخب وبصرف النظر عن التزوير الفج الذي حدث في انتخابات الرئاسة فإنه لا يمارس اختصاصاته من الرئاسة، وإنما من مكتب الإرشاد.
4. أن الرئيس يتخبط في جميع قرارته منذ بداية رئاسته، ويعتدي على الشرعية، بل وعلى الشريعة التي ينادي بها، وآية ذلك دعوته مجلس الشعب المنحل للاجتماع ثم أبطلت المحكمة الدستورية العليا قراره وغيره، وبدأ التناطح مع المحكمة الدستورية العليا إلى الحد الذي قامت جماعته بحصارها ومنع قضاة المحكمة من الدخول إليها لإعلان أحكامها بحل مجلس الشورى الذي تم انتخابه على ذات القانون الفاسد لمجلس الشعب، وكذلك الحكم بحل الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها على أساس قانون منعدم، وبالتصادم مع المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي أقسم اليمين عليه.
5. أنه قام باغتيال السلطة القضائية بأكملها والعدوان الآثم الفج على جميع الهيئات القضائية، القضاء العالي، القضاء الدستوري، وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهكذا أعدم واغتال الهيئات القضائية بأكملها، فدافعت عن نفسها بتعليق أعمالها لأول مرة في تاريخ مصر، ولأول مرة قامت محكمة النقض بتعليق أعمالها، ومن ثم أنهى السلطة القضائية بأكملها، وبعد أن تم القضاء على حصانتها بالهجوم الشرس على موقع النائب العام وتعيين نائب جديد بالتصادم مع كافة قوانين السلطة القضائية.
6. أنه حصن قرارته وبأثر رجعي، واستدعى المادة 74 من دستور 1971، فخلق من نفسه ديكتاتورًا فجًّا فظيعًا لاغتيال مصر بأكملها وفق المادة السادسة من إعلانه الدستوري الأخير الذي لا يملكه.
7. أن هذا الرئيس لم يف بأي وعد من وعوده، بل خالفها تمامًا، وهو يمارس عمله تنفيذا لجماعته دون أن يعي أنه من المفترض أن يكون رئيسًا لكل المصريين، وسلوكياته كلها تؤكد أنه المفوض السامي لجماعته.
ثانيًا: عن مشروع الدستور الفاشستي:
1. لا يوجد نص دستوري صحيح في هذا المشروع الفاشستي الذي أعدته جمعية الإخوان وتابعيهم بأساليب تؤكد تأسيسهم لخلافة دينية- إيرانية- عثمانية، ولم يقرءوا التاريخ (ابن خلدون والجبرتى وجمال حمدان وغيرهم).
2. أن الإخوان يؤمنون بغرام السلطة، ويسعون للانتقام من الشعب المصري دون أن يفهموا مضمون ومعنى ثورة 25 يناير التي سرقوها.
3. اعتدى على مبادئ المواطنة والمساواة والتأمين الصحي وحقوق الفقراء.
4. أن مشروع الدستور الفاشستي النازي يتضمن المواد الخاصة بالحقوق والحريات المتصادمة مع بعضها ومنتجها النهائي لا حقوق ولا حريات، وإنما ديكتاتورية مطلقة في إطار ميليشيات الإخوان.
5. أن الدستور يتضمن أكثر من مائة وخمسين مادة من أصل 236 ليست مواد دستورية بطبيعتها، وإنما موضعها القوانين العادية، وإنما تم دسترتها بقوة ظلمات الجمعية التأسيسة، ابتغاء تحقيق استئثارهم بالسلطة، والعدوان على الشعب المصري وإهانته.
6. اعتدى على حرية الرأي والصحافة والإبداع، وحصنها بأحكام جنائية مرعبة أكثر مما كانت في العهد السابق.
7. أن المادة الأولى من مشروع الدستور الفاسد تنص على “,”أن مصر دولة موحدة“,” ثم تأتي المواد الخاصة بالسلطة التشريعية فتقيمها على أساس نظام المجلسين الذي لا يوجد إلا في الدول المركبة مثل الولايات المتحدة أو الدول التي يوجد فيها مقاطعات مثل فرنسا.
8. أن مشروع الدستور الفاسد قرر نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى الذي تم انتخابه بنسبة 6% من المجلس الانتخابي المصري.
9. أن السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية أعطت لرئيس الجمهورية سلطات بلغت في مجملها من المواد 132 إلى 167 سلطات (ضعف ما كان مقررًا للرئيس السابق في دستور 1971).
10. أن نصوص المواد الخاصة بالسلطة القضائية من المواد 168 - 182 تمثل اغتيالاً للقضاء الذي أعز ما تملكه مصر، وإهدار الحصانة واعتداء تم على المحكمة الدستورية العليا وسائر الهيئات القضائية.
11. أن ما يتعلق بالإدارة المحلية من المواد 183 - 192 موضعها القانوني العادي وليس الدستور.
12. أن جميع مواد المجالس المتخصصة ومجلس الأمن القومي والقوات المسحلة ومجلس الدفاع الوطني والشرطة والدفاع الوطني والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية هي تحت سلطة وإمرة رئيس الجمهورية، فخلقت منه فرعونًا، فأعدمها شأنها شأن الأجهزة الأخرى مثل (البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها) المواد بين 193 - 216. هيئات وتفوضيات وأجهزة تحت رئاسة الجمهورية تشكيلاً وممارسة.
13. أن جميع مواد الأحكام الختامية من المواد 217 - 236 كلها مصممة لصالح الإخوان ورئيسهم ومكتب إرشادهم، وكلها فاسدة دستوريًّا وشرعيًّا وتتصادم مع الشرعية التي يتغنون بها دون فهمها، بل إنهم يكيفونها وفق مزاجهم ومصالحهم وبواعثهم المفزعة.
14- أن التزوير قادم، وأن الغش يؤكده، وأن الاستعداد والاستيلاء حادث، وكما حدث في الانتخابات الرئاسية سوف يتكرر بالموافقة على مشروع دستور إخوانجي فاشستي نازي.
وقى الله مصر من شرور الإخوان وفسادهم.
وبعد:
إن الاقتصاد المصري وصل إلى مرحلة الصفر.
إن التعليم في مصر وصل إلى مرحلة الانحطاط بكافة مستوياته.
إن الصحة في مصر وصلت إلى مستوى الانعدام.
إن جميع وعود خطابات مرسي منعدمة الأثر والنتيجة لا تساوي صفرًا.
قال إنه يقود تطهير سيناء بنفسه، فأين تحقيقات قتل أبنائنا في وقت تناول الإفطار في رمضان؟ أين تأمين حدودنا؟
قالت وزارة الداخلية إن هناك أكثر من 12 مليون قطعة سلاح دخلت مصر فأين هي؟
إن ثورة الجياع قادمة، وإن على القوات المسحلة، وهي ملك للشعب أن تحمي من يملكها.
حمى الله مصر.. وكفاها شر الإخوان وغرامهم بالسلطة.. وانتقامهم من كل أبناء مصر.
رابط الفيديو