أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري، على أن مجلس الشعب الآن في عهدة المجلس العسكري ولا يجوز دستورياً دخول النواب إليه مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس لا يحتاج آلية لتنفيذه. وأضاف خلال إستضافته ببرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية الحياة، أن السلطة التشريعية عادت للمجلس العسكري ويحق له تعديل الإعلان الدستوري حتى يقسم الرئيس القادم اليمين الدستوري أمام المحكمة الدستورية العليا، خاصة وأن المادة 56 من الإعلان الدستوري تركز صلاحيات الرئيس في يد المجلس العسكري . وأقترح درويش أن يتم ''تفصيص'' المادة 56 من الإعلان الدستوري حتى يُعطى صلاحيات مباشرة لكلا من رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية بجانب المجلس العسكري . على جانب آخر رأى أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور باطلة بطلاناً مطلقاً، لأنها خالفت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، حيث ضمت قبل حل مجلس الشعب أعضاء من البرلمان وحاول الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل التحايل عليها من خلال مشروع قانون لم يتم التصديق عليه من المجلس العسكري لكن جاءت مفاجأة حل المجلس . وطالب بضرورة تعديل المجلس العسكري للمادة 60 من الإعلان الدستوري من أجل وضع لجنة تأسيسية جديدة للدستور مؤكداً على أن منح الضبطية القضائية للمدنين عن طريق رجال الجيش صحيحة لأن مصر في ظروف استثنائية. اقرأ ايضاً : بالفيديو.. الفقيه الدستوري إبراهيم درويش: الدستور القادم ''إخوانجي'' ولن يستمر