كعيب: قانون الخدمة المدنية يتسبب في إهدار مليارات

قال طارق كعيب، رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية المستقلة، إن قانون الخدمة المدنية أضر بالأمان الوظيفي بكافة جهات الحكومة، إذ أعطى صلاحيات مطلقة لرئيس العمل بنقل الموظف وخصم نصف الحافز في حالة حصول الموظف على تقدير "ضعيف" بتقرير الأداء على مدى عامين، وذلك لمدة أشهر يقرر بعدها رئيس العمل فصل الموظف من الخدمة أو استمراره، ما يضع الموظف لأهواء رئيسه في العمل.
وفيما يتعلق بتعليقات وزراء الحكومة بأن القانون يهدف لتضييق الفوارق بين الرواتب، بين أن القانون جعل الراتب ينقسم إلى أجر وظيفي بفئة مقطوعة وأجر مكمل، بما يجعل الزيادة واحدة لمن يصل راتبه ألفين جنيه للدرجة الأولى بالضرائب العقارية ونفس الدرجة لمن يعمل بقطاع آخر ويصل راتبه 7 آلاف جنيها، فالزيادة السنوية لن تتعدى 75 جنيها للفئتين على الأجر الوظيفي.
وردا على أن موظفي وزارة المالية خاصة بمصلحة الضرائب هم أكثر من عارضوا القانون، قال: "جميع القطاعات الحكومية تضررت من قانون الخدمة المدنية، لكن الواقع أن ربع موظفي الحكومة فقط هم من صرفوا رواتبهم طبقا للنظام الجديد عن شهر يوليو، والباقي بالنظام القديم، وسيظهر معارضو القانون تباعا مع صرف رواتب شهر أغسطس الجاري".
وأضاف أن القانون تسبب في تخفيض قيمة الزيادة السنوية للراتب، مما أضر بموظفي الضرائب العقارية، إذ كانت لزيادة تصل في المتوسط إلى 300 جنيه سنويًا، أما بتطبيق القانون الجديد لن تتعدى الزيادة 80 جنيها في أقصى حالاتها، واعتبر أن القانون يرسخ الفساد ويهدر المليارات على الخزانة العامة للدولة، وواصل: "إذا كان وزيري المالية والتخطيط دافعا عن هذا القانون لتخفيض رواتب العاملين وحل جزء من عجز الموازنة العامة للدولة على حساب الأقل دخلا في مصر وهم العاملون المدنيون بالدولة، فإن القانون سيتسبب في إهدار عشرات المليارات م بقطاع الضرائب، إذ أن الضرائب تمثل 70% من الدخل القومي للاقتصاد المصري، وبما أن التقارير الثانوية يشارك في وضعها المواطنون الذين يفرض عليهم الضرائب سوف يكون ذلك سيفا مسلطا على من يقدر الضريبة، وسوف يرضي الممول خوفا من تقرير يفصله من العمل، ومن جهة أخرى لن يجرؤ أي موظف على معارضه رئيسه أو الشكوى حال الاعفاءات الغير مستحقة للمولين"
وشدد على أن القانون الجديد له أكثر من ضحية، إذ تم فصل 5 عاملين، وتحويل 4 من الضرائب العقارية للتحقيق تمهيدا لفصلهم، وتوقيع الجزاء على موظف آخر، وخصم 6 أيام لآخر أبلغ عن فساد بالمؤسسة، لافتا إلى أن الأزمة سوف تتضح مع نهاية شهر الجاري، وبالتحديد أثناء صرف رواتب الموظفين، لأنه من المقرر أن يضار 2 مليون ونصف عامل بالدولة بسبب القانون، أي لن يتقاضوا رواتبهم.
واختتم: "إذا ظنت الحكومة بأن وقفاتنا الاحتجاجية لا قيمة لها، سوف نرد بالتصعيد ووقف العمل بجميع مأموريات الضرائب والجمارك، وهي الخطوة التالية، وحال عدم الاستجابة سوف ندعو ضحايا هذا القانون من كافة العاملين المدنيين بالدولة إلى أكبر مظاهرة لموظفي الدولة في مصر".