الضرائب العقارية: نجتمع مع محلب لمناقشة "الخدمة المدنية" غدا

قال طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن مجلس الوزراء دعاه إلى اجتماع غدًا، للتفاوض بشأن قانون الخدمة المدنية، موضحا أن النقابة ستقدم مذكرة بها المواد المعترض عليها واقتراحات تعديلها بشكل لا يضر الموظفين، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء يوضح ما إذا كان هناك نية في التعديل والنظر للمطالب أم أن الاجتماع للتهدئة فقط.
وأكد كعيب، ل"الوطن"، أن المادة الخاصة بتقارير الكفاءة السنوية ستكون على رأس المواد التي ستعرض على مجلس الوزراء، موضحًا أن تلك المادة تجيز الفصل التعسفي للموظف، لأنه سيكون من خلال رئيس العمل مباشرًا، حيث إن الفصل لا يكون إلا إذا تخطى العامل المدة القانونية للغياب، أو حال صدور قرار من المحكمة بالفصل، لكن أن يكون الفصل بيد المدير في العمل فهو أمر مرفوض تمامًا، حد قوله.
وأضاف كعيب، أن الحفاظ على الأمان الوظيفي للعامل أمر ضروري، مقترحًا أن يتم تعديل القانون بما يضمن الحفاظ على حقه، وأن يكون في حالة تخطي المدة القانونية للغياب، أو بقرار من المحكمة، على أن يتم ربط التقارير السنوية للكفاءة بالجزاءات أو الترقيات أو على مجرد نقله إلى مكان آخر.
أشار رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إلى أن الموظفين كانت سترضى بالمواد الخاصة بالأجور والمرتبات لو كانت المادة نصت على أنها ستقل خلال هذه السنة فقط بسبب أوضاع البلاد الاقتصادية، أما القانون فهو دائم وستكون الزيادة بنسبة 5% على الأجر الوظيفي، موضحًا أن أجور العاملين بالدولة متدنية، وال218 مليار أجور العاملين بالدولة كما ذكرها السيسي، تضمن أجور الشرطة والجيش، وكذلك أجور كبار العاملين بالدولة.
ولفت إلى أن القانون نص على أن الجزاءات لا تمحى، ما يؤثر على مكافأته وترقيته، ولن تكون التقارير السنوية الخاصة به جيدة لأن ملفه "ملوث"، مؤكدًا أن العاملين بالضرائب العقارية هم الأكثر ضررًا من القانون، وأنه سيعى لأن يسترد حقوقهم.
وأكد كعيب، أن هناك ممثلين من اتحاد "عمال مصر" سيحضرون الاجتماع مع رئيس الوزراء، موضحا أنه يرفض تمثيلهم للعمال لأنه مجلس غير منتخب، ونقابة الضرائب العقارية انسحبت منه في العام 2008، مشيرًا إلى أنهم قد يوافقوا بأي بديل عن تعديل القانون، ما قد يضر بمستقبل العاملين بالدولة.