لقاءات حكومة الانقلاب مع النقابات: قانون الخدمة المدنية سكين لذبح الموظفين

أجواء ساخنة تشهدها مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية بوزارة المالية، بعد تصميم إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب وهاني قدري وزير المالية والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، على تطبيق قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن حكومته ماضية في طريق الإصلاح؛ حتى بعد طلبه مقابلة ممثلي تلك المصالح لإقناعهم بأهمية القانون.
وأكد رئيس وزراء الانقلاب في اجتماعه أمس بمقر رئاسة الوزراء أن موظفي الضرائب والجمارك من أهم خطوط الدفاع الأولى عن الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أنه ينبغي معرفة خطورة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، مشيرًا إلى استمرار حكومته في تطبيق القانون باعتباره مطلبًا شعبيًّا، للانتهاء من أزمة ترهل الجهاز الإداري للدولة والحد من البيروقراطية.
وذكر محلب أنه لن يتم إنهاء خدمة أي موظف أو تخفيض رواتب أحد، مع تحفيز الموظفين وفقًا لمبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وسيحدد الوزير المختص نظم الحوافز المقررة، موضحًا أنه من المقرر دراسة المقترحات المقدمة من ممثلي الضرائب والجمارك، من لجنة من الخبراء والمتخصصين، وبما يحقق المصلحة العامة للدولة والعاملين.
وقال رئيس وزراء الانقلاب للعاملين: لن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إلَّا بعد مناقشات مستفيضة مع الخبراء وأصحاب الشأن، مرحبًا بطرح آرائهم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قانون الخدمة المدنية أخذ مساحة كبيرة من المناقشة المجتمعية، وأنه شخصيًّا حضر عدة جلسات لمناقشة هذا القانون، مع استمرار الحوار مع جميع العاملين لسماع مقترحاتهم بما يحقق المصلحة العامة للوطن.
وأضاف طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، أن اجتماع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع بعض العاملين بمصلحة الضرائب والجمارك، اقتصر على تأكيده استمرار الحكومة في تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، وتطبيق نظام جديد للحوافز على العاملين مع تأخير تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مضيفًا ،أن الحكومة لا تسعى لاحتواء الموقف، وأن القانون يعد مجحفًا للموظفين، على حد وصفه، وأوضح كعيب أن قانون الخدمة المدنية يعتبر سكينًا لذبح الموظفين بالدولة ولا يهدف للعدالة الاجتماعية.
وأعلن كعيب، عن إجراء اجتماع عاجل بنقابة الأطباء بعد غد، مع جميع عمال وموظفي مصر لدراسة تنظيم مليونية للاحتجاج على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرًا إلى أنه المقرر دراسة واختيار مكان تنظيم الوقفة الاحتجاجية خلال فاعليات الاجتماع، أمام مقر ديوان عام وزارة المالية أو رئاسة مجلس الوزراء، مضيفًا أن الحكومة لا تلتفت إلى مطالب المواطنين، معتبرًا أن القانون المراد تطبيقه يهدف لإهدار حقوق الموظفين، خصوصًا بعد تضمينه تقييم الممول لموظف الضرائب معتبرا أنه أمر غير منطقي.
من جهته رفض ممدوح بلال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمة الإدارية والاجتماعية، تصريحات طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، بشأن دراسة الاعتصام أمام مقر وزارة المالية أو مجلس الوزراء، لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد، على هامش اجتماع من المقرر عقده خلال بعد غد بمقر نقابة الأطباء ،وقال: النقابة ترفض تلك الدعوات في ظل الوضع الراهن الذي تشهده البلاد، موضحًا أن هناك مؤامرات داخلية وخارجية وممولة، على حد قوله؛ لتدمير الدولة من قِبَل جماعات الطابور الخامس.
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمة الإدارية والاجتماعية، أن تلك التصريحات تنم عن جماعات ليست لها أي صفة، موضحًا أن نقابته، التي تضم ما يقرب من مليون و260 ألف عضو، باعتبارها أكبر النقابات على مستوى الجمهورية، لا تعتصم أو تضرب، لكنها تحصل علي حقوقها عبر القنوات الشرعية، موضحًاأن العاملين في الضرائب يحصلون على%500 من الحوافز، مشيرًا إلى أن عدد موظفي الدولة يبلغ عددهم نحو 6 ملايين موظف ويتقاضون 200 ألف جنيه سنويًّا، بحيث تصل قيمة العلاوة الدورية لنحو 2 إلى 5 جنيهات، بالإضافة إلى العلاوة التشجيعية بقيمة 2.5 جنيها.
وشدد بلال على أن الدولة لا تتحمل أي إضرابات واعتصامات عمالية، لكن العمل والإنتاج يعد الحل الأمثل للخروج من الأزمات الراهنة، مشيرًا إلى أنه تم لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، صباح اليوم؛ لمناقشة قانون الخدمة المدنية، موضحًا أن القانون به عدد من الإيجابيات والسلبيات والتي تعهد ”محلب” بحلها، مشيرًاإلى أنه بموجب المادة 40 من قانون الخدمة المدنية، فإنه يحق لكل وزارة وضع الحوافز لموظفيها بواقع 200% من الأجر الثابت والذي لا يتعدي 600 جنيه مع حصول الموظف على 2 جنيه علاوة سنوية، بالإضافة إلى علاوة الحد الأدني وعلاوة الأجر المتغير وعيد العمال، معتبرًا أن مجموع تلك العلاوات يصل ل5% من الراتب الأساسي.
وأضاف بلال أن الاجتماع تطرق لتعديل قانون الضرائب على الدخل وتقديم الحلول القانونية القائمة على قانون الخدمة المدينة، مؤكدًا أنه من المقرر حسم تلك التعديلات في أقرب وقت كما وعد رئيس الوزراء، وذكر أنه في حالة حصول الموظف على راتب أقل عن رواتب شهر يونيو 2016 فإنه من المقرر صرف علاوة مكملة بنسبة 9% لتحسين دخول الأفراد.
من جانبها قالت الدكتورة هدى المنشاوي، مدير إدارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للأوراق المالية والخبيرة المصرفية: قانون الخدمة المدنية خطوة للإصلاح الإداري ولا يمكن إنكار ذلك، إلَّا أنه غير عادل خصوصًا أن هناك استثناء لفئات من تطبيقات ذلك القانون، مضيفة أن الإصلاح الذي صرحت به الحكومة يسري على موظفين بالدولة دون فئات أخرى، معتبرة أنه المساواة في الظلم يعتبر عدلًا.
وقالت المنشاوي: الحكومة يبدو أنها لا ترى ارتفاع معدلات التضخم وزيادات الأسعار، مقابل تناقص الأجر الوظيفي للعاملين وتراجع قوته الشرائية في تدبير الاحتياجات الأساسية، خصوصًا لفئات محدودة الدخل، معتبرة أن أي معضلة لأي قانون هو وجود استثناء له، موضحة أن الحكومة على يبدو تحاول معاقبة موظفي الدولة في ظل حاجتها لتدبير أي موارد للخزانة العامة، معتبرة أن حالة الاستثناء تجعل القانون غير ملزم، كما حدث في استثناءات قانون الحد الأقصى للأجور، وتساءلت عن استمرار سياسات الإصلاح الحكومية فقط على الموظفين البسطاء، رغم فرضية التزام غيرهم من القادرين بتلك السياسيات؟
وعلقت على اجتماع رئيس الوزراء بالأمس، بأنها محاولة فاشلة لاحتواء الموقف المشتعل حاليًا، معتبرة أنه من المفترض قبيل صدور أي قوانين أو قرارات كان من الأوْلى دراستها ووضعها على طاولة الحوارات المجتمعية الحقيقية، وبيان سلبياتها وأثرها قبل ايجابيتها لمنع حالة الاحتقان الموجودة حاليًا، وبدلًا من تعديلات القوانين و”ترقيعها” بشكل غير مُرْضٍ.