وزيرة السكان تناقش "الخطة الوطنية للطفولة والأمومة"

أكدت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، أن العمل في الاستراتيجيات لابد أن يكون تشاركي بين الجهات المعنية، بهدف التكامل على المستوى المركزي بين أدوار المؤسسات الحكومية والأهلية، مع وضع الآليات التي تسمح بمهام التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم، وتحديد المسئوليات بشكل واضح وشفاف وإطلاق المبادارت والإحساس بالمسئولية المجتمعية، مشيرةً إلى أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في كل مراحل التنفيذ والتقييم، ومساعدتها فنيًا على بناء قدراتها، مع وضع آليات المتابعة والتقييم للاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية لها، مؤكدة أهمية دور الإعلام في تشكيل وجدان المجتمع بالاهتمام بقضايا الطفل والأم.
وأوضحت هالة يوسف أن الاستراتيجية انطلقت من تحديد ملامح الواقع الذي يعيشه الطفل المصري والأسرة المصرية الآن وما تواجهه مصر من تحديات، بالاستناد إلى الدستور المصري 2014 المادة (80)، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وقد تم اعدادها بالتشاور مع كل الشركاء، وترتكز الاستراتيجية على حق الطفل في البقاء والنماء والمشاركة والحماية من كل أشكال العنف والإساءة والاستغلال ومن هذه الحقوق وضعت الاستراتيجية الأهداف إنفاذ حقوق الطفل من منظور تنموى متكامل لضمان عدالة توزيع الخدمات، وتوفير حقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة ورفع جودة حياة الطفل المصرى وأسرته، والتشبيك والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، ووضع نظام لقياس الأداء وتقييم التدخلات في مجال الطفولة والأمومة.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة الدولة للسكان للاجتماع الأول للجنة الوزارية لعرض الإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة، في ضوء أهداف الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة 2015-2020، التي أعدها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، كتصور مستقبلي لأوضاع الطفولة والأمومة خلال السنوات المقبلة، وذلك بحضور ممثلي وزارت التعليم والصحة، والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط، والعدل، والداخلية، والقوى العاملة والهجرة، والأوقاف، وممثل عن الكنيسة المصرية، والهيئات والمنظمات المعنية بالطفولة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يوجد في مصر تقريبا أسرة واحدة من كل 6 أسر تعولها أمرأة وهو عبء كبير خاصة في الأسر التي تقع تحت خط الفقر، قائلةً:"لذا فاننا نري بضرورة وضع السياسات والبرامج المساندة للمرأة على كل الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والنفسية، وإعادة بناء الأسرة المصرية، مع العمل على تغيير قيم المجتمع التي تضع المرأة في وضعية أقل مقارنة بالرجل، وأن الإستراتيجية قد تعاملت مع قضية رعاية الأمومة من منطلقين: الأول حق الطفل في رعاية أمه حماية له، والثاني حق الأم في الرعاية حماية لها وضمانة لتقدم المجتمع ككل من خلالها، ولم تغفل الإستراتيجية أهم مشكلات الطفولة في الوضع الحالى فمثلًا رصدت تعرض 49 % من الأطفال بين عمر 3-4 سنوات للعقاب البدني وفقا للمسح السكاني الصحي 2014، و91% من الأطفال بين 1-14 سنة تعرضوا لعقاب نفسي، وأن نسبة الختان بين الفتيات 15-17 وصلت إلى 61% عام 2014 بتراجع عن نسبة 74% في عام 2008، وأن 15% من الأطفال في العمر 5-17 سنة يعملون وفقا للمسح السكاني الصحي 2014، كما يشير المسح السكاني الصحي أن 15% من السيدات في سن الإنجاب قد سبق لهن الزواج قبل بلوغهن السن القانوني إضافة إلى المشكلات الأخري مثل الإتجار بالأطفال، والهجرة غير الشرعية، وأطفال الشوارع، والمعاقين، وأطفال الأمهات السجينات، والتعاطي والإدمان وغيرها".
وشددت علة أن مواجهة صعوبات الوضع الحالي والخروج منه بغدٍ أفضل لأولادنا تحتاج منا جميعا التنسيق والتعاون والتكاتف، خاصة مع محدودية مواردنا وضرورة استغلالها بأفضل طريقة ممكنة، ومن أهم الخطوات الإيجابية لتفعيل منظومة حماية الطفل المصري العمل على إعادة تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي كان له بصمة واضحة ودور فعال لحماية الطفولة والأسرة المصرية في الفترة السابقة وهو ما بدانا فعليًا فيه وهذا الاجتماع وغيره من الأنشطة في كل المحافظات خير دليل على ذلك، إلى جانب تفعيل آليات الحماية وإدارة الحالة وتطوير نظم معلومات حماية الطفل، وتفعيل وتطوير التشريعات وإعداد برنامج قومي للوالدين للتربية الإيجابية للأطفال وسياسات التدخل على مستوى البرامج.
وأضافت أن من أهم المعوقات التي تواجه تفعيل سياسات حماية الطفولة في مصر تعود إلى نقص المعلومات والتفكك الأسري وغياب التنسيق بين الجهات المعنية، ومحدودية نطاق عمل لجان الحماية بالمحافظات، والتي نسير حاليًا بخطوات ثابتة ومتقدمة في تأسيس لجان الحماية وتفعيل دورها على مستوى الجمهورية.
وأكدت الدكتورة لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال والأمين العام المجلس القومي للطفولة والأمومة الأسبق، أن نجاح الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة يعتمد على المشاركة بين جميع الأطراف المعنية من حكومة وجمعيات أهلية، وذلك في جميع مراحل إعدادها وتنفيذها والتركيز على التقييم والمتابعة المستمر، وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة منوط بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للخروج بما يصب في مصلحة الطفل والأم المصرية، مشيرة إلى أهمية عمل مسح شامل لكافة المؤشرات الموجودة من خلال وحدة التقييم والمتابعة بالمجلس، ووضع مؤشرات تمكن من قياس نجاح المشروعات المختلفة.
وعرضت الإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة والهدف العام منها ضمان تمتع كل طفل على أرض مصر بالحقوق التي كفلها كل من الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وأن المبادئ الحاكمة للإستراتيجية هي ضمان استيفاء حقوق الطفل في البقاء والنماء والحماية والمشاركة في المراحل العمرية المختلفة، وذلك من خلال القضاء على التفاوت وتوفير الفرص المتساوية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والحصول على تعليم جيد، وتوفير أعلى مستوى من الصحة، والحماية من أي شكل من أشكال الاستغلال والعنف، ومكافحة الفقر، مؤكدة ضرورة أن تتكاتف جهود كل الوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق التشاركى على الأهداف العامة للخطة وتشكيل مجموعات متخصصة برئاسة أحد أعضاء اللجنة التنسيقية لكل مجال من المجالات تعمل بطريقة مكثفة خلال الشهرين القادمين لوضع البرامج المحددة لتنفيذ الأهداف، والاتفاق على مراجعة المؤشرات وحساب ووضع الموازنة اللازمة لكل برنامج، للاتفاق مع وزارتي المالية، والتخطيط على المخصصات المطلوبة والتي يجب تدبيرها لبرامج النهوض بالطفولة والأمومة في مصر.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية دور الإعلام كشريك أساسي في كل مجالات التنمية وتأثيره الإيجابي على الأسرة خاصة في النواحي الصحية والنفسية، وأهمية إنتاج مادة إعلامية لتوسيع قاعدة المعلومات للأسرة وتحديد رسالة واحدة لتوجيهها، وأكدوا أهمية تنفيذ القوانين الخاصة بالتأمين الصحى للأطفال من سن يوم إلى 18 سنة، وضرورة الاهتمام بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراك جميع الوزارات المعنية في هذا المجال خاصة وأن 2 % فقط من الأطفال ذوي إعاقة يحصلون على التعليم، وأهمية دور التخطيط في دعم مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وطالبوا بإدراج تكنولوجيا المعلومات في كل المجالات لأنها أداة تمكن من مساعدة الوزارات في عمل برامج معينة، واقترحوا إنشاء مرصد معلومات لحقوق الطفل.