التعبئة والإحصاء: 27.8% من الشباب يعانون الفقر و24.1% يقتربون منه.. السياسات الخاطئة للحكومة في مواجهة الفقر أبرز الأسباب.. خبراء: يجب توزيع عوائد التنمية بعدالة واتجاه الشباب للمشروعات الصغيرة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا يؤكد خلاله إن 27.8% من الشباب يعانون من الفقر، ويقترب من خط الفقر 24.1%، ويمثل غير الفقراء 48.2% لنفس الفئة العمرية، لتصبح مشكلة الفقر بين الشباب من المشاكل التي لابد من الانتباه لها ومراعاتها، ولاسيما خلال الفترة المقبلة التي يعد الشباب فيها اللاعب الأساسي لدور البطل في تحقيق التنمية للبلاد.
وحول ذلك الصدد، يؤكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية بجامعة الفيوم، أنه غالبا ما تلعب السياسات الغير رشيدة من الحكومات للمواطن أيا كان، دورًا بالغًا في إفقاره أو تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه على ضوء تلك الأسباب لم يعد هناك مجالا منطقيا ولا أخلاقيا لتداول مصطلح فقراء، ولا تكراره كذلك بين الأوساط السياسية والاقتصادية، أو حتى في الخطابات الإعلامية، ولكن المصطلح الأكثر جدوي هو "المُفَقرين".
ولفت هاشم، إلى أن أسباب ذلك تكمن في وجود مظاهر سلبية خطيرة تتعلق بعدم وجود سياسات عادلة في توزيع الأجور وعوائد التنمية، الأمر الذي يساهم في إخراج الملايين من أحضان الطبقة الوسطى الدافئة ومعاناتهم بين ثالوث البطالة والفقر والديون بفعل المعالجات الخاطئة لمشكلة الفقر.
وأضاف، أنه يتجلى وجود المُفَقرين من الشباب ومختلف الفئات الفقيرة القادرة على العمل على المشهد المصري بصورة اعتيادية، نراها بين الحين والآخر على صفحات المواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام حاملي المؤهلات العليا إلى العمل ليلا في المقاهي على سبيل المثال، أو الاتجاه والتوجيه إلى العمل على "التوك توك" من قبل الحكومة، في الوقت الذي تتجه فيه إلى تقنينه ومنع استيراده.
مؤكدا، أن التمادي في تلك السياسات قد تعمل على جعل هؤلاء عبارة عن فئات لا تنتمي للوطن، ولا تشعر بالانتماء حتى، وترغب في الهجرة من البلاد حتى لو كان الثمن هو الموت، لافتا إلى أنه ليس من المنطقي أخلاقيا تحميل الفقير مسئولية فقره، في الوقت الذي أثبتت خلاله السياسات تهميش فئات سكانية كبيرة ولاسيما الشباب من سن 15 إلى 35 عاما.
مطالبا بتبني سياسات تنموية منحازة للفقراء وتطوير مناهج التعليم لتتماشي مع سوق العمل المحلية والدولية، والابتعاد عن السياسات التي تكرس الحلول المؤقتة للمشكلات مع العمل في تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتتحمل الدولة مسئولية التسويق لتلك المشروعات، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإحداث توازن بين الدخل وارتفاع معدلات الأسعار.
ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول نسبة الفقر استرشادية لا تعبر عن كل فئات ومعدل الفقر في مصر، فقد تكون أغفلت تلك البيانات عددا من الباعة الجائلين أو عمال البنزينة أو غيرهم، مشيرا إلى أنه وفقا للتقديرات والمعلومات الإحصائية فتبلغ نسبة من تحت خط الفقر وحول خط الفقر إلى 50% من الشعب المصري، مضيفا أن الفقر في الريف نسبته أكبر من المجتمعات الحضرية، وهي بشكل عام تعود إلى تدني التعليم والبطالة، ولاسيما بين الشباب الأمر الذي يؤثر على نسبة الفقر في مصر.
وأضاف جودة، أنه من أجل الخروج من معدل الفقر لابد من حصر جميع الفئات المجتمعية الفقيرة وإيجاد فرص عمل جديدة وإيجاد حد أدنى عادل للأجور يتناسب مع جودة العمل ومواصفاته فلا يمكن أن يكون هناك موظف يتقاضى 2000 جنيه على سبيل المثال دون معرفة ما قدمه من خدمات، وهو ما يتطلب تغيير قيم العمل داخل المجتمع المصري بحيث يكون هناك رقابة ومواصفات وجودة في العمل، وذلك لأنه غالبا ما تكون تلك القيم مفقودة لافتا إلى أهمية الاتجاه للمشروعات والصناعات الصغيرة من قبل الشباب مع تشجيع الدولة لتلك المشروعات.