40% تحت خط الفقر.. ووعود الحكومة "فشنك"

أفاد آخر تقرير صادر عن مركز المعلومات في مجلس الوزارء بارتفاع نسبة المصريين تحت خط الفقر إلى 40% في بداية 2015، في حين أكدت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن نسبة الفقر تجاوزت في الفترة الأخيرة ال50%، وهو ما يعد كارثة حقيقية.
الفقر يتضخم.. والحكومة تعد بمحاربته
على الرغم من التصريحات الحكومية المتكررة التي تفيد بمحاربة الفقر إلَّا أن نسبة الفقر في مصر تزداد، فأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء في آخر تصريحات له أن الحكومة تعمل جاهدة على رفع معدلات المعيشة ومحاربة الفقر، بالتوسع ودعم شبكات الضمان الاجتماعي والتوعية بالسياسات الاقتصادية.
وقدمت حكومة محلب برنامجها الأخير لمحاربة الفقر، في نهاية 2014، من خلال عدة محاور أولها إقامة مشروعات قومية كبرى ومشروعات متناهية الصغر والصغيرة وتحويل الباعة الجائلين إلى تجار صغار وعلاج مشكلة العشوائيات عن طريق قاعدة بيانات وإنشاء وحدات سكنية ومشروعات صغيرة ومحور الضمان الاجتماعي، عن طريق توحيد قاعدة البيانات وزيادة عدد الأسر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتوسع فيه ومحور التنمية البشرية، من خلال برامج موجهة في التعليم والصحة والتدريب الفني والاهتمام بأطفال الشوارع ورعايتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مجتمع قادر على كفالة حق المواطنين في المشاركة، في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون والقضاء على المحسوبية والواسطة وتوفير آليات لمساندة شرائح المجتمع والفئات الأوْلى بالرعاية.
واقع يناقض الدستور
وحول جدية برامج الحكومة في مكافحة الفقر، تقول نهاد أبو قمصان، عضو المجلس الاستشاري للمجتمع المدني: تصريحات الحكومة المتكررة حبر على ورق وشو إعلامي، فالفقراء مهمشون وسط الانشغال بالمشكلات السياسية.
وأكدت أن الفقراء من حقهم معرفة قواعد الاستدانة والمشاركة في التخطيط للخروج من الأزمة بشفافية ووجود قواعد محاسبية واضحة؛ حتى لا نتورط فى فاتورة ديون مترتبة على سوء الإدارة قبل أن تكون مترتبة على الفقر، وتابعت: يجب المساواة بين المواطنين وتطبيق السياسيات الاقتصادية بشكل عادل، وتوفير فرص العمل لقطاعات كبيرة من الشباب وتوزيع الخدمات المالية بما يتناسب مع مصلحة المواطنين في مصر بشكل عام.
وأوضحت: لابد أن تلعب وسائل الإعلام دورًا كبيرًا في مكافحة الفقر، بالدفع بالتنمية الحقيقية، وتوعية المواطن بعرض برامج مكافحة الفقر ودور المواطن في تفعيلها بما يتناسب مع متطلبات المتجمع.
وأضاف المستشار مجدي الجوهري، الخبير القانوني، أن المقومات الاقتصادية التي يحملها الدستور المصري، تضمن إقرار العدالة الاجتماعية والمساواة ومنع التمييز، وبالتالي فإن مكافحة الفقر حق دستوري.
وأوضح أنه وفقًا لدستور الحكومة ملزمة بتحقيق الاستثمار والعدالة الاجتماعية والأمان الاقتصادى، بتبنى مشروعات وطنية ودعم القطاع العام ليتحمل المسؤولية الرئيسة في خطة التنمية، ومشاركة القطاع الخاص في التنمية فى إطار الخطة الشاملة بلا استغلال.
خبير: الحكومة ذبحت العمال لصالح المستثمرين
وعلى الجانب الآخر، أكد حسين السويدي، الخبير الاقتصادي، أن محاربة الفقر بمصر تندرج فقط تحت نشاط الجمعيات الخيرية والجانب التطوعي، والحكومة لا تندرج برنامجًا لتنفيذ استراتيجيات من شأنها محاربة الفقر.
وأكد أن الحكومة جعلت من العمال والشعب المصري مجرد حوافز للاستثمار، وتركت نحو 40% من أبناء الوطن يئنون تحت خط الفقر، بينما تركت نحو 20% تحت خط الموت بالأمراض الفتاكة دون علاج، فضلًا عن ملايين الشباب الذين افترستهم البطالة، بفعل السياسات الحكومية الخاطئة، مشيرًا إلى أنه حان وقت وضع خطط صحيحة وفعالة.