"ماعت " ترصد العلاقة الرمادية بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب

قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 والتي كانت نقطة فارقة في علاقة الإرهاب بحقوق الإنسان، أوبعبارة أدق علاقة مكافحة الإرهاب بالتزامات الدول بالمعايير التي أقرتها المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وتضمنتها مجموعة واسعة من الإعلانات والاتفاقيات.
وأضافت المؤسسة فى تقرير لها، اليوم الأحد : أن الإعلانات والاتفاقيات فتحت شعار " الحرب على الإرهاب " وخاضت بعض القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية حربًا في كل الاتجاهات، تلك الحرب التي تجاوزت نطاق الجرم الذي أودى بحياة الآلاف في برجي التجارة العالمي، ولم يقتصر على توجيه ضربات لجماعات وتنظيمات تتوفر أدلة كافية على ضلوعها في الجريمة، بل تجاوزتها للتدخل العسكري في دول ومجتمعات وإسقاط حكومات بقوة السلاح.
وتابع التقرير : أن في خضم هذه الحرب " المشروعة" ارتكبت الكثير من الانتهاكات غير المشروعة لحقوق الإنسان، ولأن مرتكب الانتهاكات كان يتمتع بالنفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي، وكان يتمتع بحق الاعتراض على قرارات مجلس الأمن ذاته، فقد " خلعت" المنظومة الدولية رداء الشرعية على ممارساته، وغضت الطرف عن جرائم، كانت قواعد العدالة تقتضي أن تكون موضع إدانة وتحقيق وحساب.
وأشارت المؤسسة إلى أنه منذ هذا الوقت وقضية مكافحة الإرهاب وعلاقتها باحترام حقوق الإنسان هى موضع شد وجذب، فمن جانب لم يعد منطقيًا وضع الأمرين في حالة صراع، بمعني أن الحرب على الإرهاب تستلزم بالضرورة انتهاك حقوق الإنسان أوأن احترام حقوق الإنسان يغل يد الدول التي تتعرض لمخططات وجرائم إرهابية، ومن جانب آخر لم يعد من المنطقي أن تظل التشريعات المنظمة لاحترام حقوق الإنسان عاجزة عن تطوير نفسها لتتعامل مع هذا النوع من الجرائم.
وكشف التقرير أن في منطقتنا العربية وفي مرحلة ما بعد الربيع العربي، منيت المنطقة بهجمات إرهابية شرسة في معظم البلدان، وقد ازدادت ضراوة العمليات الإرهابية، واشتد عود التنظيمات التي تقف وراءه في الدول التي انحازت شعوبها لخيار الدولة المدنية، ورفضت السلطة الدينية، وأسقطت الجماعات المتطرفة التي وصلت للحكم وأرادت أن تقلب قواعد اللعبة لصالحها، وتعاملت مع الديمقراطية على أنها سلم يرفعها للسلطة وتحرقه ورائها.