قالت مصدر مطلع: إن الحكومة تعتزم تمويل مشروعات الطاقة التي تعاقدت عليها مع شركة سيمنز من خلال اقتراض 3.7 مليار دولار. وأضاف أن الشركة القابضة للكهرباء، ستقوم بالاقتراض من كل من مؤسسات دويتش بنك، وإتش إس بي سي، وكي إف دابليو ايبكس، وبنك أي جي، وتتولى مؤسسة التمويل التصديري "اولر هيرميس جرود" دعم القرض. فيما صرح محمد شاكر وزير الكهرباء، بأنه تم عرض مسودة اتفاق القرض على مجموعة الوزراء الاقتصاديين في مجلس الوزراء للنظر فيها، دون أن يحدد حجم القرض أو البنوك التي ستدبره. وقالت شركة "سيمنز" في وقت سابق، إن توقيعها لعقود بقيمة 8 مليارات يورو، لبناء محطات طاقة كهربائية عالية الكفاءة، تعتمد على الغاز الطبيعي إلى جانب محطات تعمل بطاقة الرياح، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز قدرات مصر لتوليد الطاقة الكهربائية بأكثر من 50%، مقارنة بقاعدة البلاد من القدرات الكهربائية المثبتة حاليا على الشبكة. وستقوم شركة "سيمنز" بالتعاون مع السويدي إليكتريك، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، بتسليم ثلاث محطات كهربائية تعمل بالغاز الطبيعي، بنظام الدورة المركبة، وأيضا ستقوم بتسليم نحو 12 من مزارع الرياح في مناطق خليج السويس، إضافة إلى بإنشاء مركز لتصنيع الشفرات الدوارة في منطقة العين السخنة بمصر.