رجال الأعمال يرصدون النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس إلى ألمانيا.. عقود لتوليد الطاقة ب8 مليارات يورو.. وتوقيع بروتوكول تعاون مع أكبر جمعية.. والسياحة في مقدمة المستفيدين

رصد رجال أعمال مصريون، النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ألمانيا، وتوقيعه حزمة عقود في مجال الطاقة هي الأكبر من نوعها في مسيرة العلاقات بين البلدين.
من جانبها أعلنت شركة سيمنز، عن توقيعها لعقود بقيمة 8 مليارات يورو من أجل بناء محطات طاقة كهربائية عالية الكفاءة تعتمد على الغاز الطبيعي، إلى جانب محطات تعمل بطاقة الرياح، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز قدرات مصر لتوليد الطاقة الكهربائية بأكثر من 50%، وذلك مقارنة بقاعدة البلاد من القدرات الكهربائية المُثبّتة حاليًا على الشبكة.
وستضيف المشروعات الجديدة نحو 16.4 جيجا وات إضافية إلى الشبكة القومية للكهرباء، وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي للبلاد والذي ينمو بوتيرة سريعة، فضلًا عن تلبية الطلب المتزايد للمواطنين على الطاقة في ظل النمو السكاني، وقد جرت مراسم التوقيع اليوم في برلين، بألمانيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونائب المستشارة الألمانية، زيجمار جابريل، ويُشار هنا إلى أن هذه العقود قد زادت عن مذكرات التفاهُم التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مصر الاقتصادي المُنعقد في شرم الشيخ في مارس 2015.
وصرح جو كايسر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنز، قائلًا: "مع هذه العقود غير المسبوقة، فإن سيمنز وشركاءها يدعمون عملية التنمية الاقتصادية في مصر عبر تمكين البلاد من الاعتماد على أحدث التقنيات في مجال الغاز الطبيعي الذي يتسم بالكفاءة العالية إلى جانب تكنولوجيا الطاقة المتجددة وذلك بهدف بناء منظومة طاقة في مصر تتسم بالجدوى الاقتصادية والاعتمادية والاستدامة من أجل مستقبل البلاد"، وأضاف: "يُمكنّ للشعب المصري الاعتماد على سيمنز، كما اعتمد على الشركة منذ 150 عامًا مضَّت، وذلك عندما بدأت سيمنز العمل في مصر لأول مرة في تاريخها، واليوم يظل هذا هو التزامن الراسخ تجاه مصر خلال هذا التوقيع التاريخي".
ومن خلال العمل سويًا مع شركاء محليين مصريين وهما: السويدي إليكتريك وشركة أوراسكوم للإنشاءات فإن سيمنز ستقوم بتسليم ثلاث محطات كهربائية، تعمل بالغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة وفقًا لنظام تسليم المفتاح، حيث ستبلُغ قدرة كل محطة من المحطات الثلاث نحو 4.8 جيجا وات وبقدرة إجمالية تصل إلى 14.4 جيجاوات، المحطات الثلاثة، والتي تقع في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، ستعتمد في تشغيلها على 8 من توربينات سيمنز الغازية طراز H-Class وهي التوربينات التي تم اختيارها نظرًا لقدراتها الإنتاجية العالية إلى جانب الرقم القياسي الذي حققته هذه التوربينات في الكفاءة في الطاقة.
وفي هذا السياق، فإن المحطات الثلاث ستقوم بإضافة الطاقة الكهربائية للشبكة القومية للكهرباء على مراحل بحيث يبلُغ حجم أول قدرات كهربائية يتم إضافتها للشبكة 4.4 جيجاوات، وذلك قبل صيف 2017، على أن يتم إضافة إجمالي القدرات الكهربائية، والتي تصل إلى 14.4 جيجاوات، خلال 38 شهرًا بعد الانتهاء من التمويل واستلام الدفعات المُقدمة الخاصة بهذه المشروعات، وبعد استكمالها، فإن كل واحدة من هذه المحطات الثلاثة ستصبح الأكبر في العالم.
إضافة إلى ما سبق، فإن سيمنز أيضا ستقوم بتسليم نحو 12 من مزارع الرياح في مناطق خليج السويس وغرب النيل، حيث ستتألف هذه المزارع من نحو 600 توربينة رياح بإجمالي قدرة كهربائية مُثبتّة تبلغ 2 جيجاوات، كما ستقوم سيمنز بإنشاء مركزًا لتصنيع الشفرات الدوارة في منطقة العين السخنة في مصر وهو ما سيُساهم في توفير التدريب وخلق فرص العمل لنحو 1000 شخص، حيث من المخطط تشغيل المصنع بحلول النصف الثاني من عام 2017، حيث إن إدارة الخدمات المالية في سيمنز Financial Services Division of Siemens (SFS) قد قامت بوضع هيكلية من أجل توفير حزمة تمويلية تُغطي نطاق عمل سيمنز في هذه العقود بحيث تضّمنت هذه الحزمة مفهوم ضمانة تم تخصيصه وفقًا لاحتياجات مصر، هذا وستقوم بنوك دولية وإقليمية بتوفير التسهيلات ضمن هذا القرض، والذي يدعمه أيضا بشكل كبير وكالة ائتمان الصادرات في كل من ألمانيا والدنمارك.
من جانبها، وقعت، اليوم، الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة أحمد مشهور، بروتوكول تعاون مع أكبر جمعية أعمال بألمانيا، والمسئولة عن التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال مشاركته بالجمعية في زيارة الرئيس السيسي الحالية.
وقالت الجمعية: إنه من المقرر البدء بتفعيل البروتوكول بين الجمعيتين فور رجوع وفد المصرية للأعمال للقاهرة غدًا، ويأتي ذلك في إطار تعزيزعلاقات التعاون بين الجمعيتين في المجالات المختلفة، حيث تم توقع البروتوكول بحضور نوموف الشرفي هو جيرهارت شرودر رئيس وزراء ألمانيا السابق ورئيس الجمعية الألمانية الحالي.
ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا عام 2014 إلى 4.4 مليار يورو، وكذلك الاستثمارات الألمانية في مصر التي بلغت 2.2 مليار يورو، مما يجعل ألمانيا ثالث أهم شريك تجاري لمصر على مستوى العالم والأول على مستوى أوروبا، إضافة إلى زيادة عد السياح الألمان الذين بلغ عددهم نحو 800 ألف سائح العام الماضي، ليصل إلى مليون سائح هذا العام.
وطرح الرئيس السيسي والوفد المرافق له على رجال الأعمال الألمان إقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، يخصص جانبا منها للتصدير للأسواق المجاورة استفادة من الموقع الجغرافي المميز لمصر، واتفاقيات التعاون الاقتصادي التي تربطها بعدد من الدول العربية والأفريقية، الأمر الذي يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب ونقل التكنولوجيا ورفع المستويات المعيشية للمواطنين.
كان السفير محمد حجازي، سفير مصر في برلين قد صرح بأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا التي تعد واحدة من أهم محطاته الخارجية، شهدت التوقيع على عدد من العقود والاتفاقات في مجالات الطاقة والإسكان والبنية التحتية والتعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى بحث زيادة عدد السياح الألمان في السوق المصرية، ويعد السياح الألمان من أهم روافد السياحة الوافدة لمصر، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا، وحلَت مصر كضيف شرف على "بورصة برلين للسياحة" في مارس 2012، ومن المتوقع زيادة إقبال الألمان على المقاصد السياحية في مصر بعد تخفيف ألمانيا تحذيرات السفر إلى سيناء مما سيكون له أثر إيجابي على تدفقات السياح.
وبحث الرئيس السيسي زيادة الصادرات المصرية لألمانيا وأهمها الغاز الطبيعى والبترول والملابس الجاهزة والقطنية والمنسوجات ومنتجات نصف مجهزة من الألومنيوم ومعادن أخرى ومنتجات زيوت معدنية ومنتجات بلاستيكية وكيماوية والفواكه الطازجة والبطاطس، وزادت هذه الصادرات من 800 مليون يورو عام 2009 إلى أكثر من 1.5 مليار يورو عام 2014، أي إنها ارتفعت بنحو الضعف خلال خمسة أعوام.
ومن أهم واردات مصر من ألمانيا وفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني هي سيارات الركوب والآلات والمعدات والشاسيهات والمحركات وأجزاء السيارات، وتجهيزات مصانع كاملة وأجهزة توليد كهرباء وأجهزة ومعدات اتصالات ومنتجات دوائية وصيدلية، والمعدات طبية والجرارات، وتعد ألمانيا من أهم شركاء مصر التجاريين، كما تقوم بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى من خلال مساعدات التنمية التي تقدمها سنويا لمصر، حيث تعد ألمانيا ثانى أهم دولة تقدم مساعدات التنمية لمصر، وتقدم العديد من المنظمات غير الحكومية الألمانية مساعدات تنمية لمصر، ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الألمانية قدمت ألمانيا لمصر خلال الخمسين عامًا الماضية ما يعادل خمسة مليارات ونصف المليار يورو، ومنذ نهاية عام 2011 قدمت برلين 112 مليون يورو لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، كما تم الاتفاق بعد ذلك على شطب 240 مليون يورو من الديون المصرية.
وذكرت نشرة للمكتب التجاري المصري ببرلين أن قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب تعد ضمن القطاعات التي تحرص الشركات الألمانية على الاستثمار فيها، ويوجد 900 شركة ألمانية تعمل في مصر، ومن أبرز الشركات الألمانية المستثمرة: دايملر وسيمنس ومينافارم وسيكم وبافاريا.
كما يوجد في ألمانيا 102 شركة مصرية استثمارية، حيث يقدر حجم الاستثمارات المصرية في ألمانيا بنحو 46 مليون يورو تعمل في القطاعات البنكية والسياحية والفندقة والصناعات الدوائية والخدمات الاستشارية والاتصالات، وتتعدد المعارض التي تشارك فيها مصر في ألمانيا وفى مدنها الرئيسية برلين وفرانكفورت وميونيخ وشتوتجارت وهانوفر، وكذلك تشارك ألمانيا في معرض القاهرة الدولى.
وتهتم ألمانيا بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث تقدم مساعدات تنموية سنويا في شكل قروض ومنح ومعونات فنية، وتلقى قطاعات المياه والبيئة والطاقة المتجددة أولوية ببرنامج المساعدات الألمانية، كما ترحب كل الوزارات الألمانية المعنية بقطاع الطاقة المتجددة بإقامة تعاون وثيق مع الجانب المصرى في مجال تنمية استخدامات الطاقة المتجددة، آخذا في الاعتبار إمكانات مصر الفريدة في هذا المجال مثل توافر معدلات عالية لسرعة الرياح وطول فترة الأيام الشمسية، وتتمثل الرؤية الألمانية / الأوربية المستقبلية في إمكانية إقامة سوق كبيرة للطاقة المتجددة في مصر وبدول جنوب المتوسط، ونقل هذه الطاقة النظيفة إلى السوق الأوروبية.
ويرتكز التعاون الحكومى – الحكومى بين مصر وألمانيا على عدد من المحاور والآليات، أهمها تمويل إقامة محطات الرياح، ونشاطات المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، فضلا عن أعمال اللجنة الحكومية المشتركة.
وكما تم الاتفاق مؤخرا مع وزارات التعاون الاقتصادى، والاقتصاد، والبيئة الألمانية على دراسة إيفاد بعثة من ممثلى الشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة لزيارة مصر والوقوف على فرص الاستثمار في هذا المجال.
ومن خلال الاستفادة من الخبرة الألمانية على المستوى العالمى في مجال التنمية وفقا للاحتياجات النوعية المصرية فقد اتفقت الحكومتان على تركيز جهود التعاون الثنائى للتغلب على المشاكل التي تواجه قطاعات ثلاث تتمتع بالأولوية وهي المياه من خلال تشجيع عملية تحسين وتوسيع نظم الرى والصرف الزراعى، والقطاع الثاني هو البيئة والثالث هو التعليم الفني بغرض تلبية الطلب على العمالة المصرية المدربة في القطاع الخاص.
ويدعم الجانب الألماني العديد من المبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد والسوق المصرية، من بينها المبادرة القومية للتوظيف التي أطلقها مجتمع رجال الأعمال المصري الألماني والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث يسعى الجانب الألماني من خلال دعمه لهذه المبادرة إلى المشاركة في حل مشكلة البطالة لدى الشباب المصري، حيث يكون التركيز في المقام الأول على المجال الفني والمهني.