أكدت وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنها لم تتخذ حتى اللحظة قرارا بتأجيل بدء السنة الدراسية الجديدة في مناطق عملياتها الخمس بالضفة الغربية وقطاع غزة والاردن وسوريا ولبنان. وحذرت الوكالة من أنها "ستضطر لاتخاذ قرار قاس حيال مسألة قدرتها على فتح المدارس ما لم تقم بسد العجز المالي في ميزانيتها العادية والبالغ 101 مليون دولار في الأسابيع القليلة القادمة". ورجح الناطق الإعلامي لوكالة الأونروا سامي مشعشع -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- اتخاذ القرار النهائي بشأن السنة الدراسية خلال النصف الأول من أغسطس المقبل، وقال "إنه لم يتم تحديد تاريخ نهائي أو ناجز". وأضاف أن الأونروا تدرك تماما أهمية الربط وخلق التوازن المطلوب بين الحاجة إلى الحد الأقصى الزمني والممكن لحشد الأموال، وبين الحاجة لإعطاء إشعار مناسب زمنيا وملائم للطلبة والأهالي وموظفي التعليم لديها. وشدد الناطق باسم الوكالة على أن (أونروا) ليست على استعداد لبدء السنة الدراسية دون سد العجز المالي كاملا، وقال 'لا نستطيع تشغيل أكبر برامجنا (التعليم) في وضع نكون فيه غير قادرين على أن نضمن للطلبة والأهالي وموظفي التعليم لدينا في كل أقاليم عملياتنا بأننا نستطيع الإبقاء على مدارسنا مفتوحة حتى نهاية السنة الدراسية". وتابع بالقول "إن جهود الأونروا في حشد الموارد تعالج على المستوى السياسي في العواصم الرئيسية، وقد وافق مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على القيام بإجراء اتصالات عاجلة بزعماء العالم لحثهم على توفير التمويل اللازم وبأسرع وقت ممكن". وأردف "الهدف وراء هذه الجهود هو إشراك قادة العالم الرئيسيين على المستوى السياسي، وبهدف الضغط على ضرورة وضع مسألة تمويل الأونروا على أرضية جديدة وصلبة". وقال مشعشع إن "النقطة المركزية هنا أن الهدف لا يتمثل في المحافظة على كل الخدمات الرئيسة لهذا العام فقط ولكن، وبنفس الأهمية، الإبقاء على استمرارية عمل الأونروا وخدماتها للسنوات اللاحقة بحيث نتجنب هذه الأزمات السنوية ونعالج الوضع الهيكلي المالي للوكالة بطريقة أكثر استدامة".
