"زنانيري" تثبت نسب طفل رفض أبوه تسجيله

قضت محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة، برئاسة المستشار شريف مرسى، وعضوية المستشارين محمد أسامة وعمرو على، وأمانة سر فريد عطية، بإلزام المدعى عليه «م. م» بتأدية نفقة زوجية للمدعية ولابنها البالغ من العمر 14 عاما، بعدما سافر للعمل بدولة الإمارات وتركها لمدة خمس سنوات بلا مال رغم يسر حاله.
تعود وقائع القضية التى تحمل رقم 400 لسنة 2011 إلى قيام المدعية «ر. ش»، برفع دعوى قضائية تطالب فيها بنفقة زوجية، وقالت إنها تزوجت من المدعى عليها منذ 15 عاما بموجب عقد شرعى صحيح، وإنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنها الوحيد، وأنه سافر للعمل بدولة الإمارات وتركها هى وصغيرها بلا نفقة ولا منفق رغم يسر حاله، وسبق لها أن أقامت دعوى نفقة تحمل رقم 703 لسنة 2008 وقضى لها بمبلغ 50 جنيها كنفقة زوجية و600 جنيه لابنها إلا أنه تم إلغاء الحكم الاستئنافى لبطلان إعلان المدعى عليه، مؤكدة أن زوجها ممتنع عن الإنفاق عليها منذ 2010 وأنها طالبته أكثر من مرة بالإنفاق عليها وعلى ابنها لكنه رفض، مما دفعها إلى إقامة دعواها.
وقدمت الزوجة إلى هيئة المحكمة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواجها بالمدعى عليها وقيد ميلاد طفلها البالغ من العمر 14 عاما وحكم النفقة الذى سبق أن تحصلت عليه وحكم الاستئناف الذى ألغاه، كما قدمت عقد عمل له بإحدى شركات البترول الخاصة بمبلغ 6000 درهم، وإفادة من حكومة رأس الخيمة بأن زوجها يعمل لديها مراجعا.
وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة من الزوجة والاستماع إلى شاهديها اللذين أكدا أن المدعى عليه يعمل مديرا ماليا بدولة الإمارات ودخله الشهرى يعادل 12 ألف جنيه، وتأكدها من يسر حاله، ومن توافر استحقاق الصغير للنفقة قضت بإلزام المدعى عليه بتأدية مبلغ 1500 جنيه كنفقة شهرية لزوجته و1000 جنيه كنفقة لابنه من تاريخ رفع الدعوى والحاصل فى إبريل 2011.