في سابقة هي الأولى من نوعها في قضايا الأحوال الشخصية بمحاكم الأسرة، قضت محكمة 6 أكتوبر والشيخ زايد للأسرة، برئاسة المستشار محمد على محرز، وعضوية المستشارين محمد عبدالباسط وإيهاب بكري، بالحكم في إحدى دعاوى «النفقة» المقامة ضد أحد رجال الأعمال بمبلغ «45000» جنيه شهريًا، بحيث يحصل طفلا المدعى على مبلغ «30000» وتحصل زوجته على «15000» جنيه شهريًا. تعود وقائع الدعوى إلى قيام المدعية «مها. م» بإقامة دعوى نفقة ضد زوجها الثرى ورجل الأعمال، وذلك بعد أن امتنع عن الإنفاق على طفليه، وتركها هي وأطفالها بلا نفقة ولا منفق بدون وجه شرعى رغم ثرائه، وقد طالبته كثيرًا بالإنفاق عليها وديًا إلا أنه كان يرفض. وقد قدم «محمد الدكر» محامى المدعية عدة مستندات تؤكد ثراء زوجها، وما يفُيد من مستندات رسمية توضح حجم ثروته، حيث ثبت أنه يمتلك عددًا من فروع محال الطعام الشهيرة بالقاهرة والإسكندرية، ويقدر دخل المطعم الشهرى ب«350» ألف جنيه، كما يمتلك مطعمًا آخر شهيرًا في مدينة الرحاب يقدر دخله الشهرى ب«70» ألف جنيه، كما يمتلك عقد استغلال بمنفذ نادي الجزيرة الرياضى وعددًا من الوحدات السكنية تابعة لشركات سياحية وعقارية كبيرة. وحيث إن النفقة الزوجية تشتمل على الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك، وبعد إثبات امتناع الزوج عن الإنفاق بكافة طرق الإثبات، وإثبات الحالة المادية للرجل، وبعد أن تم تقديم تلك المستندات إلى هيئة المحكمة، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى نفقة زوجية بأنواعها قدرها «15000» جنيه شهريًا بدءًا من تاريخ إقامة الدعوى في 31 أغسطس عام 2013، وإلزامه أيضًا بدفع مبلغ «30000» جنيه للطفلين من تاريخ إقامة الدعوى أيضًا. من النسخة الورقية