ابنة القاضي الشهير عبدالغفار محمد تطالب زوجها ضابط الشرطة بالإنفاق عليها وعلي ابنهما بعد أن اتهمته بالاستيلاء علي مدخراتها في البورصة وبرأته المحكمة

من جديد عاد اسم المستشار عبدالغفار محمد والذي حكم علي أعضاء تنظيم الجهاد الشهير إلي الظهور بعد أن تقدمت ابنته مها برفع عدد من الدعاوي القضائية ضد زوجها ضابط الشرطة اتهمته فيها بعدة من الاتهامات ما بين اختلاسات ودعاوي نفقة وحضانة طفل وإن كانت المحكمة قد برأته من دعاوي الاختلاس إلا أن قضايا النفقة وحضانة الطفل لاتزال متداولة حتي الآن.. تفاصيل القضية التي حملت رقم 280 مصر تحقيق الوايلي والقضية رقم 6728 جنح الوايلي بدأت عندما تعرفت مها علي زوجها ضابط الشرطة ليعقد قرانه عليها وأثمرت العلاقة الزوجية بينهما عن طفل وفتاتين لتسير الحياة بينهما بشكل طبيعي حتي حررت الزوجة توكيلا عاما له ليستثمر أموالها في سوق الأوراق المالية منذ عام 1999 وبعد عدة سنوات اكتشفت أن زوجها استغل التوكيلات وباع أرصدتها في البورصة والتي تعدت المليون جنيه ليضعها في إحدي شركات الأسهم والأوراق المالية ثم حول رصيدها إلي رصيده الشخصي لتسرع الزوجة بتقديم بلاغ للنيابة التي حققت في القضية وقامت بتحويل الزوج إلي المحكمة التي أصدرت حكمها ببراءته.. فاستأنفت الزوجة الحكم برقم 725547 شمال القاهرة لتعيد المحكمة حكمها السابق ببراءته بدعوي أن تصرفه كان بموجب التوكيلات التي أصدرتها له في ذلك الوقت والتي قامت بإلغائها بعد ذلك وعقب صدور الحكم أسرعت الزوجة بتقديم شكوي للنائب العام والتي تم قيدها برقم 54013، لذلك قررت النيابة نقض الحكم بعد أن ا ستمعت لأقوال عدد من الشهود ليتم احالة القضية للمحاكمة ليحصل الزوج علي حكم البراءة مجددا، إلا أن الصراع لم ينته بين الطرفين عند هذا الحد بل قامت الزوجة بتحريك دعوي ضم حضانة صغير ليصدر حكم المحكمة بضم الطفل عمر لحضانة أمه لحين بلوغه سن الرشد.. كما حركت الأم دعوي نفقة علي زوجها مؤكدة بأنه رفض الانفاق عليها رغم يسر حاله، كما قررت المحكمة إلزامه بدفع نفقة لها.. أما عن طلب نفقة لصغيرها الطفل الذي يقيم معها في شقتها قالت الزوجة أن الطفل في حاجة إلي المأكل والمشرب والملبس إضافة إلي علاج يتلقاه منذ وفاة جده لذلك قررت المحكمة الزام المدعي عليه ضابط الشرطة بنفقة زوجته بأنواعها الثلاثة وقدرها 500 جنيه شهريا ونفقة للصغار نوران وجهاد وعمر بنوعيها قدرها 300 جنيه شهريا.. الغريب أن الزوج استأنف الحكم مؤكدا بأن راتبه الشهري لا يتعدي ال 950 جنيها وأن ابنتيه يعيشان معه طالبا تقليص النفقة إلي 100 جنيه فقط، في نفس الوقت استأنفت الزوجة الحكم مؤكدة بأن زوجها ثري ويملك أموالا كثيرة وقدمت مستندات تؤكد امتلاكه لعدد من الأراضي والشقق والأسهم مطالبة بتعديل مبلغ النفقة.