زوجة تقيم دعوى لإلزام زوجها بدفع 10 آلاف جنيه نفقة شهرية لابنتها الوحيدة

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بإلزام زوجها بدفع نفقة لابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، وأجر خادم، بعد أن تركها ورفض الإنفاق عليها رغم يسار حاله، ومبلغ 31 ألف جنيه فارق النفقة من ديسمبر 2009 وحتى آخر ديسمبر 2014، إضافة إلى فرض نفقة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى.
وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 44 لسنة 2015، إنها تزوجت من المدعى عليه في فبراير عام 2001، وانجبا طفلتهما "إيمان" فى ديسمبر 2006، وانفصلا فى عام 2009 بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وإن زوجها قد اتفق معها بعد الطلاق على دفع 10 آلاف جنيه للصغيرة بالاضافة إلى المصاريف المدرسية، واستمر فى دفع ذلك المبلغ بصورة غير منتظمة حتى ديسمبر 2014 ثم امتنع دون سبب وترك ابنته بدون نفق ولا منفق.
وقدمت المدعية حافظة مستندات تحوى شهادة ميلاد الصغيرة، ووثيقة طلاقهما، وعقد زواجهما، وإنذار منها بالتنبيه على زوجها بسداد النفق وفروقها وبيان يظهر أن راتبه الشهري يتخطى ال "46" ألف جنيه شهريًا،حيث إنه يعمل في أحد البنوك العربية الشهيرة، وبيان أخر بتاريخ أغسطس 2015 يبين أن صافى راتبه يصل إلى 54 ألف جنيه شهريًا.
وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدم من الطرفين قضت بإلزام الزوج بدفع مبلغ 5000 جنيه، كنفقة صغير بنوعيها وأجر خادم، لطفلته الوحيدة "إيمان"، وذلك اعتبارا من تاريخ الامتناع عن الانفاق عليها في 13 يناير عام 2015، وحتى تاريخ صدور الحكم، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وذكرت فى أسباب حكمها أن المدعية لم تقدم أى مستند موقع من المدعى عليه يفيد أنه فرض على نفسه دفع 10 آلاف جنيه شهريا للصغيرة وبالتالى فإن كلامها مرسل ولا دليل عليه، وإن انفاق الصغيرة لا يزيد عن 5 آلاف جنيه كما هو مبين من الأوراق التى قدمتها، وعن طلبها بفرض نفقة مؤقتة أوضحت أنها قد قضت لها بنفق نهائي ومن ثم فإن طلبها لا موجب له.