الرى: تأخرنا كثيرًا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الخرطوم في أغسطس الماضي.. علام: الاجتماع الأخير أغفل النقطة محل الخلاف.. نورالدين: ليس من صالح إثيوبيا بدء المكتب الاستشاري عمله

رغم مرور ما يقرب من العامين على مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، إلا إن الوضع مازال متأزما كما كان من قبل، حيث شهدت الفترة الأخيرة انعقاد الاجتماع السابع للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي المؤلفة من 12 خبير، بحضور وزراء المياه الثلاثة، بالعاصمة السودانية الخرطوم، والذي لم يسفر عن نتائج جديدة رغم التصريحات التي يطلقها مسئولو وزارة الموارد المائية والرى يمينا ويسارا إلا إنه على أرض الواقع النتيجة صفر.
وقال الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الرى للسدود، والمتحدث الرسمى لملف سد النهضة، إن هناك تأخيرًا كبيرًا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خارطة طريق خلال اجتماع الخرطوم في أغسطس الماضي، مع تسارع العمل في إنشاء السد، وهو الأمر الذي يتم تقييمه بصفة مستمرة، مشيرا إلى إعداد تقرير عن الاجتماع لتسليمه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف ياسين، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن التأخير يعود إلى الرؤى المختلفة وحرص كل دولة من الدول الثلاث عن البحث على مصالحها، ولأسباب أخرى، وحرص المفاوض المصري على الحقوق التاريخية المصرية لمياه النيل، وعدم تمرير أى قرار يتعارض مع حق المصريين في مياه النيل.
وشدد على أنه لم يتم تقديم أى من التنازلات عن الحقوق المصرية في مياه النيل خلال جميع الاجتماعات السابقة، وذلك في ضوء رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تتلخص في حق دول حوض النيل في التنمية ولكن دون الإضرار بالحقوق والمصالح المصرية في مياه النيل، وهو الأمر الذي أكده الرئيس في اجتماع توقيع اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم وخطابه في البرلمان الإثيوبى.
وأكد مستشار الوزير، أنه تم وضع آلية لحل أي مشاكل قد تظهر مستقبلا بين المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي أثناء تعاونهما في تنفيذ الدراسات، والاتفاق على طريقة ومنهج عمل المكتبين وأسلوب وتوقيت إدخال التعديلات التي تطلبها الدول الثلاث على العرض الفني المعدل قبل بدء تنفيذ الدراسات.
ولفت إلى إن وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على اشتراك ممثل للمكتب الهولندي "دلتارس" في فريق إدارة مشروع الدراستين، ضمن المكتب الرئيسي الفرنسي "بي آر إل".
وأشار ياسين، إلى أنه عقب تقديم العرض الفني المعدل في 12 أغسطس المقبل، سيتم منح الفرصة للخبراء الوطنيين بالدول الثلاث لدراسة العرض، ثم عقد الاجتماع الثامن في أديس أبابا خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس، لمناقشة ملاحظات الخبراء في الدول الثلاث.
وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع تاسع في القاهرة لمناقشة رد الشركات على المقترحات التي تم إدخالها والتوافق على أي تعديلات على العرض الفني المعدل، تمهيدا للتوقيع على العقود مع الشركة الفرنسية، وهي الاستشاري الرئيسي للدراسات.
ومن جانبه قال الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي الذي عقد في الفترة من 22 إلى 24 يوليو الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم، لم يتوصل إلى خارطة طريق بشأن سد النهضة كما أدعت وزارة الرى في بيانها الرسمى عقب انتهاء الاجتماع مساء الجمعة.
وأوضح علام في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، أنه كان من المفترض أن يتوصل الاجتماع إلى اتفاق على توزيع مهام العمل على المكتبين الاستشاريين الذين سيقومان بدراسة حول السد، المكتب الهولندي الذي طلبته مصر والسودان، والفرنسي الذي طالبت به إثيوبيا، ولكن ذلك لم يحدث، بل أنهم تخطوا تلك النقطة بعد اتساع هوة الخلاف بين الوفدين المصري والإثيوبي، وانزعاج المكتب الهولندي بعد طلب إثيوبيا بأن يعمل المكتب الهولندى كمقاول من الباطن مع المكتب الفرنسي، وأن يكون الأخير هو المسئول الوحيد عن إدارة الأعمال الخاصة بتنفيذ الدراستين، على أن ينفذ المكتب الهولندى ما يوكله إليه نظيره الفرنسى من أعمال في حدود نسبة أقصاها 30%، وتمسكت إثيوبيا بمطلبها خلال اجتماعات الجولة السادسة التي عقدت بالقاهرة، فيما ترفض مصر، مثلما يرفض المكتب الهولندي، أن يكون عمله من الباطن.
وأضاف وزير الرى الأسبق، أن الاجتماع كان مجرد تضييع للوقت وإنزالا لرغبة إثيوبيا، مشيرا إلى أن كل يمر في المفاوضات مع إثيوبيا تحقق فيه إثيوبيا زيادة في نسبة بناء السد، موضحا أنه كان من المفترض أن تنتهي الدراسات خلال 6 شهور من تاريخ مارس 2014، وهو ما لم يحدث.
وفي ذات السياق، قال الدكتور نادر نورالدين، خبير المياه، أنه ليس من صالح إثيوبيا بدء المكتب الاستساري لعمله لربما يقرر بأن هناك تداعيات للسد على مصر، وبالتالي طالما أن العمل مستمر في السد على قدم وساق ومصر لم تطلب ايقاف العمل بالسد فإن إثيوبيا ستستمر في التسويف حتى يتم الانتهاء من السد في أكتوبر 2017.
وأوضح نورالدين، أن مصر والسودان اختارتا المكتب الهولندي بينما اختارت إثيوبيا المكتب الفرنسي لأنه قليل الخبرة وليس له سابق أعمال في تقييم السدود، واآن إثيوبيا تشترط أن يقوم المكتب الفرنسي 70% من الأعمال حتى لا يكشف المكتب الهولندي مخاطر السد على مصر.
وكانت وزارة الموارد المائية والرى، أكدت أنه تم الاتفاق بين وزراء المياه بدول مصر وإثيوبيا والسودان، على خارطة طريق متضمنة الاتفاق على تلقى العروض المحدثة من الشركة الفرنسية يوم 12 أغسطس على أن يعقد الاجتماع الثامن للجنة الثلاثية الوطنية خلال الفترة 20-21 أغسطس 2015 بأديس أبابا تمهيدًا للتوقيع على العقود مع الشركة الاستشارية.
وأوضحت الوزارة، أن مهام الاجتماع تركزت في مناقشة النقاط المرفوعة من الاجتماع السادس للجنة والمتعلقة بالعديد من المسائل التعاقدية الخاصة بالشركتين الاستشاريتين والمنوط بهما إعداد الدراستين الموصي بهما في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء.