شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم الفتوى، تصفيق حار على توافق الأزهر والأوقاف على مشروع القانون. وتضمن مشروع القانون تقسيم للقتوى العامة المتعلقة بشأن المجتمع والنوازل ويختص بها هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الاسلامية ودار الإفتاء. وتضمن الفتوى الخاصة التى تخص مسائل الافراد من عبادات ومعاملات يختض بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية ولجان مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، وائمة الاوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط والضوابط التى تضعها هيئة كبار العلماء