شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. فيما شهدت قاعة النواب تصفيقا حارًا على توافق الأزهر والأوقاف، حول مشروع القانون الذى تضمن تقسيم للقتوى العامة المتعلقة بشأن المجتمع والنوازل ويختص بها هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء. يتضمن مشروع القانون تضمن الفتوى الخاصة التى تخص مسائل الافراد من عبادات ومعاملات يختض بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمى للفتوى ودار الإفتاء المصرية ولجان مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، وائمة الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط والضوابط التى تضعها هيئة كبار العلماء.