قال المهندس محمد عبد القوي عضو باتحاد الصناعات، إن التغيرات الجيواستراتيجية التي يشهدها العالم وانعكاساتها المتمثلة في صراعات اقتصادية وتجارية عالمية قد أبرزت أهمية إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة في البقاع الاستراتيجية في العالم وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتد على مساحة 460 كيلومتر مربع وتشمل 6 موانئ رئيسية و4 مناطق صناعية كبرى بإجمالي استثمارات تجاوزت 30 مليار دولار. وأكد أن الاتفاق الذي شهده رئيس مجلس الوزراء مع شركة ألستوم الفرنسية خلال جولته الأخيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعة قطارات المترو يعد شهادة على قدرة مصر استقبال الشركات الصناعية العالمية وتوفير متطلباتهم على مستوى البنية التحتية والمستوى العالي من الخدمات اللوجيستية بالإضافة إلى عوامل الجذب على مستوى حوافز الاستثمار متوقعا أن تسهم هذه الخطوة في جذب المزيد من شركات التصنيع العالمية لتوطين الصناعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأشار محمد عبد القوي إلى أن الاستثمارات التي تم ضخها تجتمع فيها المحلية والعربية مثل الاستثمارات الإماراتية وايضا العالمية وفي مقدمتها الاستثمار الصيني ، حيث تتقدم الصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية وصناعات الطاقة والبتروكيماويات وصناعات الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى صناعة السيارات وقطع غيارها وصناعة معدات وماكينات المصانع . كما أشار محمد عبد القوي إلى التحالفات التي دخلتها هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة سكاتيك النرويجية وشركة غيرتي جلوب لإنشاء تجمعات لصناعة الهيدروجين الاخضر وذلك بإجمالي استثمارات وصلت إلى 5 مليار دولار. وأكد عضو اتحاد الصناعات على أن المنطقة الاقتصادية تقدما أفقا جديدا لإنشاء مراكز تصنيعية إقليمية دولية متخصصة في صناعات جديدة مثل صناعة السيارات الكهربائية وصناعات التكنولوجيا العالية والذكاء الإصطناعي والصناعات الدوائية ، مشيرا إلى أن أهم الاستثمارات التي حدثت مؤخرا في هذه الصناعات الشراكة التي تمت مع شركة فاو وشركة دونج فانج الصينيتين لإنشاء مجمع لصناعة السيارات الكهربائية بالإضافة إلى قرار شركة شينج فينج الصينية استثمار 16 مليار دولار لإقامة مصنع لتجميع السيارات الكهربائية . وتناول عضو اتحاد الصناعات المصرية قضية التحديات التي تواجه الشركات الصناعية المصرية على جذب شراكات مع الاستثمارات العالمية لتوطين الصناعة في المنطقة حيث أشار إلى ان فروق المستويات التكنولوجية وانخفاض مستويات المهارة التكنولوجية بين الكوادر الفنية والمهنية دائما ما تقف حائلا دون اقبال الشركات العالمية الكبرى على تعميق شراكاتها مع نظيرتها المصرية ، داعيا الدولة واتحاد الصناعات إلى تبني برامج تدريب عالية للكوادر المصرية على التكنولوجيات الصناعية المتطورة وذلك لتشجيع الشركات الكبرى على الانتقال بمصانعها في إطار شراكات مع الاستثمار المحلي لتوطين التكنولوجيات الصناعية في البلاد وخصوصا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس . كما شدد عبد القوى على ضرورة دراسة المناطق الاقتصادية الإقليمية المناظرة مثل جبل علي ونيوم مع تحديد مناهج الحوافز الاستثمارية التي تقدمها بما يمكن إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تحديد الجوانب المختلفة للحوافز الاستثمارية التنافسية التي يمكن لها ان تقدمها بما يمكن المنطقة من طرح نفسها كمنطقة ذات تنافسية عالية في جذب الاستثمارات في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن توفير الأراضي الصناعية المتطورة وتيسير الإجراءات الإدارية في منح الرخص الصناعية تمثلان مدخلا قويا في جذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية المتخصصة للاستفادة بالموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مشرفة على شريان التجارة العالمي الرئيسي بين أوروبا وآسيا والتي تتفوق بهذا الموقع على الكثير من المناطق المناظرة لها في الشرق الأوسط . اقرا أيضا تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا