على مكتب "السيسي".. تقرير عن "التوافق المصري الإثيوبي" بشأن سد النهضة

وزير الري: اعتمدنا خارطة طريق تفصيلية لعمل "الاستشاريين"

اختتم وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم، اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي بالعاصمة السودانية الخرطوم، بالتوصل إلى توافق حول كل النقاط الخلافية، في ضوء الحفاظ على مبدأ تحقيق المنفعة للجميع، وتلقى إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا عن الاجتماع، وقال الدكتور علاء ياسين، مستشار الوزير، إنه تم تقديم تقرير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمجمل ما تم.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الري، إن مصر والسودان وإثيوبيا اعتمدت خارطة طريق تفصيلية لعمل المكتبين الاستشاريين المنوط بهما إعداد الدراستين الموصي بهما في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تتلقى الدول الثلاث العروض الفنية المعدلة بحد أقصى 12 أغسطس المقبل، على أن يفحص خبراء الدول الثلاث العروض لمدة أسبوع.
وأضاف "مغازي"، في تصريحات اليوم، أن الخبراء الوطنيين بكل دولة سيراجعون ويناقشون العرض الفني المعدل بعد وصوله إلى الدول الثلاث مباشرة، على أن تتم مناقشة العروض الفنية وملاحظات كل دولة عليها في الاجتماع المقبل ب"أديس بابا"، المزمع عقده في 20 أغسطس المقبل، مؤكدًا أن السودان كان له دور في إنجاح المفاوضات، وتقريب وجهات النظر.
وقال الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن المناقشات انتهت من وضع خارطة طريق تفصيلية لعمل المكتبين معًا خلال 11 شهرًا، تضمنت عدة بنود رئيسية لتلافي حدوث أي خلافات بين الشركتين، بحيث ينفذ المكتب الفرنسي 70% من الدراستين بينما يقوم الهولندي بتنفيذ 30%، حتى لا ينفرد أي منهما بإجراء أي من الدراستين، وإنما يتعاونان في تنفيذها معًا وفي استخدام النماذج الرياضية المطلوبة، لتحديد آثار إنشاء السد على مصر والسودان، سواء من ناحية التدفقات المائية أو الطاقة الكهرومائية المولدة من السد العالي، وكذلك تأثيره على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف "ياسين"، أنه اتفق الوزراء على اشتراك ممثل للمكتب الهولندي "دلتارس" في فريق إدارة مشروع الدراستين، وتم وضع آلية لحل أي مشكلات قد تظهر مستقبلًا بين الشركتين أثناء تعاونهما في تنفيذ الدراسات، والاتفاق على طريقة ومنهج عملهما، وأسلوب وتوقيت إدخال التعديلات التي تطلبها الدول الثلاث على العرض الفني المعدل قبل بدء تنفيذ الدراسات.
وتابع مستشار وزير الري، أنه سيتم منح الفرصة للخبراء الوطنيين بالدول الثلاث لدراسة العرض، عقب تقديم العرض الفني المعدل في 12 أغسطس المقبل، ثم عقد الاجتماع الثامن في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس لمناقشة ملاحظات الخبراء في الدول الثلاث، لافتًا إلى الاتفاق على اجتماع تاسع قريبًا سيتم عقده في القاهرة لمناقشة رد الشركات على المقترحات التي تم إدخالها والتوافق على أي تعديلات، تمهيدًا للتوقيع على العقود مع الشركة الفرنسية، وهي الاستشاري الرئيسي للدراسات.
وحول إهدار الوقت فى المفاوضات، في ظل استمرار الجانب الإثيوبي في بناء السد، أكد "ياسين"، أن هناك تأخيرًا كبيرًا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خارطة طريق خلال اجتماع الخرطوم في أغسطس الماضي، وتسارع العمل في إنشاء السد، وهو الأمر الذي يتم تقييمه بصفة مستمرة، معتبرًا أن ذلك أمر ضاغط على المسؤولين عن الملف في مصر، وهو ما يتم طرحه باستمرار خلال كل اجتماعات اللجان الوطنية، وأي لقاء يتم بين المسؤولين عن الملف في الدول الثلاث، لافتًا إلى أن التأخير يعود إلى الرؤى المختلفة، وحرص كل دولة من الدول الثلاث على البحث عن مصالحها ولأسباب أخرى، وحرص المفاوض المصري على الحقوق التاريخية المصرية لمياه النيل.
وشدد على أنه لم يتم تقديم أي من التنازلات عن حقوقنا المائية، وذلك في ضوء رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تتلخص في حق دول حوض النيل في التنمية، ولكن دون الإضرار بالحقوق والمصالح المصرية، وهو الأمر الذي أكده الرئيس في اجتماع توقيع اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم وخطابه في البرلمان الإثيوبي، مشيرًا إلى إعداد تقرير عن الاجتماع لتسليمه إلى الرئيس.