يعقد المكتب الثقافي المصري بالكويت غدا السبت امتحانات الدور الثاني لطلاب الجالية المصرية الذين يدرسون بنظام" ابناؤنا في الخارج " وتستمر حتى 4 أغسطس القادم. وقال الملحق الثقافي المصري بالكويت الدكتور نبيل بهجت - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت - إنه تم تحديد المدارس التي سيعقد بها الامتحانات مشيرا إلى عقد المكتب الثقافي عددا من الاجتماعات واللقاءات مع المعلمين والمشرفين على الامتحانات وأنه وجه خلال الاجتماعات بضرورة توفير الجو المناسب لسير الامتحانات من هدوء ومعاملة طيبة لا بناءنا الطلاب كما شدد على الاستمرار في مبادرة " امتحانات بلا غش " للقضاء على الظواهر السلبية التي كانت تشوب سير الامتحانات في الاعوام السابقة. وأضح بهجت أن نسبة النجاح في امتحانات الدور الأول لهذا العام بلغت 78% مشيرا إلى أن هذه النسبة تعبر بشكل حقيقى عن مستوى الطلاب وأضاف أن ما يزيد عن 500 طالب سوف يؤدون امتحانات الدور الثاني داخل الكويت من 730 لهم حق دخول الدور الثاني موضحا أن هناك طلاب سوف يؤدون الامتحانات في مصر بسبب تواجدهم مع ذويهم لقضاء الاجازة السنوية بمصر وأشار بهجت إلى أن المكتب الثقافي كان قد أعلن في وقتا لاحق عن الإجراءات المطلوبة لادي امتحان الدور الثاني لمن يرغب في مصر وهى إحضار اخطار النتيجة الموجود بالمكتب الثقافي المصري بالكويت والتوجه إلى اقرب إدارة تعليمية من محيط سكنه بيحث تخاطب الإدارة التعليمية اقرب مدرسة قريبة من سكن الطالب لأداء الامتحان بها. وأشار بهجت إلى أن السفارة المصرية بالكويت سوف تتيح للطلاب الراغبين في الالتحاق بنظام ابنائنا في الخارج دخول امتحان تحديد مستوى غدا السبت وبالنسبة لمن لم يتمكن من دخول الامتحان غدا فيمكنه دخول الامتحان يوم 15 أغسطس القادم وأشار إلى أن الامتحان سوف يعقد للطلاب الذين يدرسون في المدارس الخاصة الدولية بدولة الكويت - ويرغبون في الالتحاق بنظام ابنائنا بالخارج أو الانتظام في المدارس المصرية - من الصف الثالث الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى. ولفت بهجت إلى أن الطلاب الراغبين في التقدم للامتحان عليهم مراجعة المكتب الثقافي المصري بالكويت لإستفاء استمارة التقدم للامتحان واحضار المستندات وهى صورة شخصية للطالب وصورة شهادة الميلاد وأصل الشهادة الحاصل عليها الطالب مصدقا عليها من وزارتى التربية والتعليم والخارجية الكويتية وكذلك مصدقا عليها من القنصلية المصرية بالكويت وسداد الرسوم المقررة.