رئيس الوزراء اللبناني يعرب عن مخاوفه على مسار المؤسسات الدستورية

جدد تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني المطالبة بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في بلاده من أجل استكمال تكوين السلطة.. معتبرا أن استمرار الشغور ينعكس سلبا على المؤسسات الدستورية.
وأكد سلام في تصريح له خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس أنه "يجب أن يترك للمجلس تسيير أمور البلاد ولا سيما أن هناك مواضيع لا تحتمل التأجيل".
وأوضح أن هناك أمورا ملحة على الصعيد الاقتصادي والمالي والمعيشي، وعلى مجلس الوزراء التصدي لها.
وأعرب عن أسفه للمشهد الذي يراه الشعب اللبناني في ظل أزمة النفايات التي تشهدها بلاده حاليا وتكدس النفايات في الشوارع.
وأعلن وزير البيئة اللبناني، محمد المشنوق، عن التوصل إلى حل لإزالة النفايات من شوارع بيروت وضواحيها في ظل الأزمة التي تشهدها بلاده حاليا وتكدس النفايات في الشوارع بعد اقفال أحد أكبر المطامر "مطمر الناعمة".
وقال المشنوق، في تصريح له عقب الجلسة، "إن النفايات في شوارع بيروت ستزال فخلال 15 يوما ستكون هناك شركات ستتولى مناطق الخدمات"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أكد على ضرورة وجود مطامر لمنطقة بيروت وضواحيها في كل منطقة من لبنان وفي كل قضاء".
كما شدد على ضرورة ايجاد آلية كاملة لنقل النفايات إلى مطامر مؤقتة، مطالبا مؤازرة القوى الأمنية والبلديات والجهات المعنية بمتابعة الأمر.
وأشار محمد المشنوق إلى وجود مخطط عن كل المناطق التي يمكنها المساعدة في نقل النفايات ويمكن اللجوء إلى كل منطقة تستطيع المساعدة وهي بوارد أن تتعاون مع الجهات المعنية، لافتا إلى"أن هناك الكثير من المتطوعين الذين يؤمنون مطامر صغيرة ويساهمون في التخفيف من النفايات".
ويشهد لبنان أكبر أزمة بيئية في تاريخه جراء تكدس النفايات في الشوارع منذ أيام مع اقفال مطمر الناعمة "عين درافيل" بعدما نجح التحرّك الشعبي والمدني في إقفاله والذي كان من المقرر إقفاله في أغسطس 2010 ليظل مفتوحا إلى حد الآن ليستقبل 3 آلاف طن من النفايات يوميا.
يذكر أن كل فرد في لبنان ينتج يوميا نحو كيلوغرام من النفايات، ما يعني أن الكمية الإجمالية تصل في أمس الخميس الواحد إلى 4 آلاف طن أي 1,381 مليون طن سنويا، وذلك بحسب دليل الإرشاد لإدارة متكاملة للنفايات الصلبة في لبنان الصادر عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بدعم من الاتحاد الأوروبي.