خبير اقتصادي: السياسة المالية المصرية المتبعة منذ 2011 سبب التدهور

قالت بسنت فهمي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الفرنسية: إن السياسة النقدية المتبعة في مصر منذ عام 2011 هي ما أدت للوضع الاقتصادي الحالي، وإن مصر كان لديها احتياطي 45 مليار دولار وخلال الأربعة سنوات منذ ثورة يناير دخل مصر ما يعادل نفس المبلغ من الخارج، ولكن اليوم لا يوجد احتياطي يتعدى 15 مليار دولار بعيدًا عن الودائع العربية والخليجية وهو أخطر أمر اقتصادي يوجد في مصر حاليا.
وأضافت فهمي في مداخلة هاتفية على فضائية المحور، اليوم الأربعاء، أنه متوقع زيادة سعر الدولار خلال الأيام القادمة إذا لم تتخذ المجموعة الاقتصادية بالحكومة والبنك المركزي قرارات وسياسات للسيطرة على الموقف، موضحة أن زيادة سعر الدولار سيجعل من لديهم دولارات يسارعون بوضعها في البنوك المصرية وبالتالي يرتفع معدل الاحتياطي النقدي.
كما تابعت "الدين الداخلي لمصر تجاوز معدل 2 ترليون أمس، والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لا يكفي سداد أقساط وفوائد الديون واحتياجات المصانع للمواد الخام والسلع الرئيسية".