خبراء يرصدون ل ONA سيناريوهات ما بعد رد الوديعة القطرية

الرئيس السيسي ورد الوديعة القطرية
كتب – أحمد الباز
" رغم حرص الحكومة والبنك المركزي على سداد قيمة الوديعة القطرية في موعد إستحقاقها الذي يصادف الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري يبدو من المنطقي أن تحرص في ذات الوقت على الحفاظ على استقرار الاحتياطات النقدية ومعدلاتها حتى لاتنخفض بسبب قيمة السداد من جهة والضغوطات اقلاتصادية التي تمر بها البلاد من جهة أخرى".
ويؤكد الخبراء أن الحكومة عليها أن تتخذ تداربي وسياسات إقتصادية ترمي إلى سدة المنتهى وهي الحفاظ على الاحتياطي النقدي عندم معدلات تضمن إستقرار سعر الصرف من جهة ومن جهة أخرى تلبي الاحتياجات السلعية .
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أنها سوف تسدد قيمة الوديعة القطرية تتفاوض من جهة أخرى مع الامارات مصر لتعويض رد الوديعة القطرية حيث من المتوقع أن السعودية والإمارات ستعوضان الودائع المستحقة لكل من قطر بودائع جديدة تتميز بفترة سماح طويلة، ونسبة فوائد تكاد تكون معدومة، خاصة مع قرب موعد استحقاق بعض هذه الودائع.
كانت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر قد شهدت صعوداً حيث بلغ الصافي 16.909 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2014، وكانت دولاً خليجية قد مدت يد العون للقاهرة بقروض ومنح ومساعدات بترولية كان أخرها منحة دولة الكويت المقدرة بمليار دولار، لكن على جانب أخر على القاهرة سداد قيمة الوديعة القطرية بفوائدها والمقدرة ب2.5 مليار دولار، ففي كل هذه الظروف المحيطة بالدولة والاقتصاد المصري ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي وكيف تعمل على الدولة على تدعيمه؟
من جهة أخرى تتوقع مجموعة " إي إف جي- هيرمس" EFG Hermes المالية أن يظل احتياطي مصر من النقد الأجنبي في وضع مستقر عند نحو 17 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري.
يرى دكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن ارتفاع الاحتياطي يدل على دخل نقد أجنبي للبلد ويدل أيضاً على أن الاقتصاد في مرحلة قوة ويدعمه خارجيًا وداخليًا، لكن هذا يتوقف على نسبة الارتفاع لأن ما حدث من ارتفاع يعد ضئيل جدا لا يعتبر تغير حقيقي، وزيادة الاحتياطي تتوقف على دخول النقد الأجنبي للبلد وهذا يأتي عن طريق عوائد قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات، وكلها للأسف تشهد مشاكل عدا عوائد قناة السويس تشهد استقراراً إلى حد كبير أما باقي السبل منخفضة ويجب العمل على زيادتها، أما فيما يتعلق بالمنح والقروض الخليجية فهي أحد أسباب ارتفاع الاحتياطي لدينا، لكن جزء منها قروض ولابد من رده مرة أخرى لهذه الدول كقرض قطر الذي سيؤثر وسينتقص من الاحتياطي بنفس قيمة رده.
أما الخبيرة المصرفية بسنت فهمي فتقول، مبلغ الزيادة متواضع جدا والاحتياطي حاليا قرب ال17 مليار دولار وهو نصف المبلغ الذي كان عليه عند بدء ثورة 25 يناير لكن من الجيد أنه لا يشهد انخفاض، فقد كان في الفترة الماضية وتحديداً في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي يشهد انخفاضاً شهريا شديداً، والرغم من سداد قسط من القرض القطري فهو لا يهبط، لكن يجب أن نعي أن الزيادة ليست كبيرة، فالاحتياطي لابد أن يغطي احتياجات الدولة من المواد الخام لمدة سنة على الأقل كي لا تعطل المصانع وكذلك تغطية الاحتياجات الأساسية من الأكل والشرب المستورد كالقمح والدقيق وأيضا أن يشكل غطاء لمدة عام أمام الديون، وبهذا يصبح الاحتياطي آمن لكن إذا لم يغطي كل ذلك هو في مرحلة خطر، الشيء الجيد في الأمر هو أنه لم ينخفض وهذا يرجع لتحرك السياحة العربية وإيرادت قناة السويس التي شهدت زيادة نسبية وهما السببين الرئيسيين وراء تلك الزيادة، والفترة القادمة لن يكون هناك سياحة سواء عربية أو غيرها خلال فترة الدراسة فربما لن يكون هناك إيرادات إضافة لعدم الاستقرار الحاصل بالشارع هو أمر مقلق جداً، لكنه لا يزال أمر جيد أنه لم ينخفض.
وأكدت فهمي، أن سبل زيادة الاحتياطي النقدي في الوقت الحالي تقتصر على بيع أرض بالدولار للمصريين وبسعر جذاب، فلو أن الأرض تساوي في أحد المواقع 100 دولار يتم بيعها للمصريين ب80 لأن هناك فرق في سعر السوق، وهذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة لجذب الدولارات بشكل سريع لكن التصدير والسياحة مازالوا يوجهوا عقبات، والأنشطة الاستثمارية في الوضع الحالي أيضا عليها علامات استفهام كثيرة، فأعتقد أنه لا يوجد طريقة أفضل إلا بيع الأراضي بالدولار للمصريين الذين يملكون فوائد دولارات بالبنوك ، فبأسعار جذابة ومواقع مميزة ستتمكن من جمع تلك الدولارات وتوجيهها للاحتياطي الأجنبي النقدي.
وأوضحت، أن المنح الخليجية تساعدنا فقط على المرور من فترة معينة وأن القروض تشكل عبء كبير، والاحتياطي يجب أن يغطي أقساط القروض والفوائد، ولن نجد دولة مهما تعاطفت معنا لن تعطينا أموال دون مقابل والمنحة التي تعطى مرة لن تقدم ثانية حتى كبار الدول فالعالم يمر بأزمة اقتصادية طاحنة، وكلنا رأينا مؤتمر إعمار غزة وكيف كانت محاولة مساعدة فلسطين لإعادة الإعمار ضف لذلك الأزمات بسوريا والعراق وليبيا فالأمر صعب حالياً لابد من أن نتدبر أحوالنا.
وانتقدت فهمي الأداء الحكومي قائلة، أين التدبير في الإنفاق الحكومي حتى الأن؟ لما لم يحدث حتى الأن ؟ لا عدد الوزارات قل ولا انفاقها ولا السيارات المخصصة لها قلت وكأننا في وضع عادي، لدينا إسطول عربيات لو تم بيعه كفيل بحل مشكلة العشوائيات، لماذا السيارات الفاخرة وديوننا كثيرة داخليا وخارجيا ناهيك عن السفريات الحكومية المكلفة ففي الحقيقة هناك انفاق وبزخ حكومي غير مبرر، ولما تم الحديث عن الصناديق الخاصة ورواتب المستشارين ثم أغلقت تلك الملفات.
من جهته قال المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، الزيادة مؤشر ايجابي للاقتصاد في أي دولة، وهذا يكون نتيجة صادرات أو ارتفاع في معدلات السياحة أي أنها ناتجة عن عوائد، والظاهر أمامنا أنه لا يوجد عوائد، فهذا ربما يكون نتيجة بعض المنح أو القروض العربية، مع التأكيد على أن الزيادة التي حصلت هي بسيطة جداً، فمثلاً الوديعة القطرية تم ضخها في الاحتياطي الأجنبي لدينا بمبلغ 2 مليار، وفي النهاية نحن نرفع قيمة الاحتياطي بمنحة سترد وليس بصافي إيراد ناتج عن نشاط مصري.
واستكمل، أي اقتصاد يقاس قيمته بالفجوة بين الاحتياجات والايرادات فعندما يعلو النقد كأداة من القياس إذا جأ من مصادر وأرباح حقيقية فهذا مؤشر إيجابي، وإلى حدا ما فالسياسة المالية والنقدية كلما كانت منضبطة ومتحكمة في أدواتها كفتح لاستيراد وفتح التحويلات ودعم الجنيه المصري بضخ مجموعة من العملات الأجنبية في السوق كي لا يحدث مضاربة على الدولار يمثل ذلك كله مؤشرات إيجابية حتى في أسوء الأحوال.
أما تامر ممتاز الخبير المالي والمصرفي فقد أكد أن أى اقتصاد قد يعانى من إحدى مشكلتين، وهما إما مشكلة الركود أو مشكلة التضخم وأن لكل هذا علاقة وثيقة بالاحتياطات النقدية وهي جانب فني بحت حيث أنه كلما زادت السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة كلما إزداد معه التحكم في الازمات ، والتى تتدخل الحكومة فى حلهما عن طريق إحدى وسيلتين وهما السياسة المالية المتمثلة فى وزارة المالية، أو السياسة النقدية المتمثلة فى البنك المركزى مشيراً أن سياسة سعر الفائدة المنبثقة من السياسة النقدية- التى تشتمل أيضاً على عمليات السوق المفتوحة، وعمليات تغيير الاحتياطى القانونى للبنوك- يلجأ إليها البنك المركزى فى حالة معاناة الاقتصاد من التضخم، حيث يتدخل برفع سعر الفائدة، كما أنه قد يحدث العكس وهو تخفيض سعر الفائدة عندما يكون هناك حالة من الركود.
وأشار إلى تأثير حالات رفع سعر الفائدة التى تكمن فى تعميق مفهوم إحلال ادخار الأفراد بدلاً من استهلاكهم، بالإضافة إلى ما تؤدى إليه من انخفاض مستوى الاستثمار نظراً لرفع سعر الفائدة على القروض مما يؤثر سلباً على المستثمرين.
وقال "إن هذا بصفة عامة يكون له تأثير سلبى على البورصة، فزيادة البطالة مع التوجه العام نحو الادخار كبديل عن الاستثمار فى البورصة، فضلاً عن تكلفة الاقتراض العالية على الشركات المدرجة فى البورصة تقلل بدورها من فرص نمو تلك الشركات وزيادة أرباحها".
أما عما يحدث حديثاً فى الاقتصاديات من مشكلات، أوضح أن المشكلة الحالية تكمن فى الركود التضخمي، الذى يكون ليس نتيجة لزيادة الطلب الكُلي، إنما يعد نتيجة النقص فى العرض الكُلى "زيادة التكاليف"، الأمر الذى لا يستدعى التدخل بتغيير سعر الفائدة؛ حيث لابد من التدخل بالعلاج عن طريق تغيير السياسات المالية.