انتهى، منذ قليل، الاجتماع المشترك بين كل أندية الهيئات القضائية الذي عقد بنادي مستشارى قضايا الدولة، بحضور رؤساء ومجالس إدارة نادي القضاة، ونادي قضاة مجلس الدولة، ونادي مستشارى المحكمة الدستورية، ونادي مستشارى النيابة الإدارية، ونادي مستشارى هيئة قضايا الدولة. بدأ الاجتماع الذي عقد لبحث التداعيات الأمنية والتهديدات المستمرة باستهداف القضاة، في تمام الثامنة والربع مساء، بدقيقة حداد من الحضور على ضحايا وشهداء الوطن الذين سقطوا في الآونة الأخيرة وفي مقدمتهم النائب العام المستشار هشام بركات، الذي تم اغتياله قبل أيام. أعقب ذلك كلمة ألقاها المستشار خالد زين الدين، رئيس هيئة قضايا الدولة، أكد خلالها صلابة رجال القضاء واصطفافهم سويًّا وقيامهم بواجبهم تجاه الوطن مهما كلف الأمر، وتكاتف كل رجال الهيئات القضائية. وأضاف أن حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، يزيد الجميع إصرارا على مواجهة ذلك الإرهاب، وتمسكًا بالوطن، مشيرًا إلى أن المرحلة الأصعب قد تم المرور منها ولم يبق إلا خطوات قليلة. وتلتها كلمة ألقاها المستشار محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادي القضاة، التي جاءت في هذا الإطار، وألقى خلالها مقترح مبادرة لعمل وثيقة مشتركة تصدر عن أندية الهيئات القضائية تؤكد على إصرار الجميع على مواجهة الإرهاب ومساندة الدولة، وسرعة إجراء التشريعات القانونية اللازمة لمواكبة المستجدات ودرء خطر الإرهاب، وسرعة القصاص، حتى يستقر الوطن. وأشاد ممثلا المحكمة الدستورية العليا ونادي النيابة الإدارية بهذه المبادرة. ثم تحدث المستشار محمد عبدالرازق، والذي ألقى كلمة مختصرة نيابة عن وزير العدل المستشار أحمد الزند، حيا فيها الحضور وأكد فيها على تثمين المستشار أحمد الزند، لتضافر جهود رجال العدالة في مواجهة الإرهاب. وانتهى الاجتماع بأن اتفق الحاضرون على إصدار بيان لمواجهة الإرهاب والتأكيد على أن رجال القضاء يد واحدة ضد الإرهاب، وعلى عقد لقاء دوري شهري يجمع ممثلين عن مجالس إدارات أندية الهيئات القضائية للتشاور المستمر في هذا الصدد. واختتم خالد زين المؤتمر موجهًا التحية للحضور وتأكيده على تشكيل لجنة لصياغة البيان المشترك لأندية القضاة وأعضاء الهيئات القضائية.
