أندية القضاة تتوحد ضد الإرهاب ب«وثيقة ولقاء شهرى»

رؤساء أندية القضاة: عازمون على العمل فى محراب العدالة للقصاص من القتلة
قرر رؤساء أندية القضاة وأعضاء مجالس إدارات الأندية بعد اجتماعهم، مساء أمس الأول، بمقر نادى هيئة قضايا الدولة، إصدار وثيقة ملزمة صادرة عن جميع الأندية، بصفتهم ممثلين، لأعضاء الهيئات القضائية، لمكافحة الإرهاب ووقف التهديدات المستمرة للقضاة واستهدافهم وطرق تأمينهم.
وتنص الوثيقة التى سيتم إعدادها خلال 10 أيام والتوقيع عليها من قبل رؤساء أندية القضاة، أن يتم عقد لقاء شهرى بين الأندية للتباحث فى جميع المجالات، وعلى رأسها تأمين القضاة ومواجهة الإرهاب، إضافة إلى إعداد القوانين اللازمة لمواجهة الإرهاب، والتعاون فى مجال الخدمات المقدمة للقضاة.
كان بين الحاضرين رئيس نادى القضاة المستشار عبدالله فتحى، ورؤساء أندية قضاة المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وأعضاء مجالس إدارات الأندية، ممثل عن وزير العدل وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والإدارية.
بدأ الاجتماع بالوقوف بدقيقة حدادا على أرواح الشهداء، وفى مقدمتهم النائب العام المستشار هشام بركات الذى تم اغتياله الأسبوع الماضى فى حادث ارهابى، فيما أكد الحاضرون أن «القضاء بكل هيئاته صفا واحدا خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من مواقف ضد الإرهاب الذى يستهدف الدولة، مشددين على وقوفهم مع القيادة العسكرية والأمنية فى وقفتها الجادة والصلبة لدحر كل من يعادى الشعب، وأنهم كقضاة عازمون على العمل فى محراب العدالة لإحقاق الحق والعدل، والقصاص من القتلة والمجرمين، وفقا لأحكام الدستور والقانون».
من جانبه، قال المستشار خالد زين الدين رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، إن القضاة يصطفون صفا واحدا ويؤدون واجبهم تجاه الوطن مهما كلفهم الأمر، مضيفا: «حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات يزيد الجميع إصرارا على مواجهة ذلك الإرهاب، تمسكا بالوطن، والمرحلة الأصعب تم اجتيازها ولم تبقَ إلا خطوات قليلة».
واقترح المستشار محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادى القضاة وأمين صندوق النادى، إعداد وثيقة مشتركة تصدر عن أندية الهيئات القضائية تؤكد إصرار الجميع على مواجهة الإرهاب ومساندة الدولة، على أن تتضمن هذه المبادرة التأكيد على سرعة إجراء التشريعات القانونية اللازمة لمواكبة المستجدات ودرء خطر الإرهاب، وسرعة القصاص من المجرمين، وهو ما وافق عليه الحاضرون.
وجاء نص البيان الذى صدر فى نهاية الاجتماع وتلاه المستشار عبدالله فتحى كالآتى: «الاتفاق على أن الإرهاب الأسود الذى تتعرض له مصر حاليا للنيل من إرادة شعبها ووقف مسيرة تقدمه ووحدته، ما هو إلا أعمال خسيسة لن تنال من إرادة القضاة، إضافة إلى أن رجال القضاء بكل جهاته وهيئاته القضائية عازمون على العمل فى محراب العدالة لإحقاق الحق والعدل والقصاص من القتلة والمجرمين، وفقا لأحكام الدستور والقانون، وأن اصطفافهم من أجل رفعة هذا الوطن».