أسرار تُنشر لأول مرة حول نشأة "تمرد"

إلى كل من شارك وساهم في الحملة الشعبية «تمرد».. إلى كل من وقع أو قام بنسخ استمارات سحب الثقة.. إلى كل من آمن بأن حالة تمرد هي مشروع شعب يريد أن يتحرر، ويسعى لإعادة إنتاج الحضارة على هذه الأرض العربية من جديد.. إلى كل رفاقى من جيل الثورة من المحيط إلى الخليج «إن من حق جيلنا أن يجرب وأن يخوض التجربة فإما أن ينجح وإما أن يقدم تجربة تستفيد منها الأجيال المقبلة»، وهذه تجربتنا نطرحها بين أيديكم ونترك لكم حرية الاختيار.
فلسفة التمرد
التمرد هو فعل ثورى وقمة العصيان تجاه سياسات أو قوانين أو سلطة قائمة، ولكن ما حدث في تجربة حملة «تمرد» كان له خصوصية خاصة حيث إن اختيار اسم «تمرد» في حد ذاته كان تعبيرًا عن حالة مجتمع بكل فئاته وطوائفه. فقد كانت الجماهير أمام حالة من عدم الثقة. فشباب الثورة أصبحوا ناقمين على الأحزاب السياسية الضعيفة التي لم تقو على مواجهة الإخوان سياسيًا، ولم تستطع اتخاذ قرار ثورى بعد أحداث الاتحادية وسقوط شهداء على رأسهم الأخ الشهيد الحسينى أبو ضيف، وشباب الإعلاميين فقدوا الثقة في الإعلام القائم الذي يعتمد على أموال رجال الأعمال ويحدد انحيازاته وفقًا لمصالح البيزنس، والشعب المصرى بجميع فئاته انتظر التغيير الجذرى في المجتمع، ولكنه لم يتحقق بعد، ولذا كان اسم «تمرد» هو توصيف دقيق يتفق مع سيكولوجية الجماهير في هذا التوقيت.
الهدف الإستراتيجي من الحملة:
لم نفكر في حملة «تمرد» لسحب الثقة من نظام الإخوان المسلمين فقط بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية التي ورثها مرسي من نظام مبارك الفاسد، وساهم بصفته إخوانيًا في ازدياد الأمر، فالقضية أكبر من عدم توافر البنزين أو الانقطاع المتواصل للكهرباء، فجماعة الإخوان لم تكن تسعى لحكم مصر بل احتلالها، والاستعمار هو تغيير معالم الدولة الرئيسية التي تبدأ بالهوية ثم الحدود الجغرافية، وهى نفس الأسباب التي استشعرتها مؤسسات الدولة، فحدث تلاقى إرادات، ولم تكن مؤامرة، فالشعب المصرى الذكى بفطرته أكبر من كل المؤسسات، ما فعله مرسي هو تقسيم المصريين منذ أول يوم إلى مصريين وإخوان من خلال شعار أهلي وعشيرتى، وهو ما تجنبه جميع من حكم مصر منذ مينا موحد القطرين مروًا بمحمد على ثم جمال عبد الناصر وحتى مبارك، الجميع قاوم فكرة تفكك الدولة وتقسيمها، مرسي ومن ورائه جماعته كان يقوم بعملية إحلال وتبديل في الجهاز الإدارى للدولة، وهذا هو صلب الاحتلال، فالمسألة ليست رئيسًا يفرض نظامه إنما قوم آخرون يريدون تبديل الهوية المصرية بأخرى على مذهب سيد قطب.
الرئيس الذي أفرزته ثورة يناير خرج في أول خطاباته ليعلن الستينيات وما أدراك ما الستينيات، وهى بمثابة تحديد إستراتيجية وعدو رئيسى وهى الحقبة الثورية التي ظهرت على يد الضباط الأحرار في 1952 والتي امتدت كمرحلة انتقالية لم تحقق أهدافها، وكل ما حدث أن الجماهير صاحبة المصلحة في التغيير خرجت لتؤكد على نفس أهداف ثورة يوليو في 25 يناير، و30 يونيو أيضًا، وهى استقلال وطنى وحرية وعدالة اجتماعية.. إنه جاء بمشروع مناهض لتاريخ مصر نفسه.
البداية: بعد أحداث الاتحادية رأى كثير من الشباب أن تجربة النخبة السياسية من قيادات العمل الوطنى في مصر أصبحت مفلسة خاصة بعد موقف جبهة الإنقاذ الوطنى، لذا بدأ التفكير في صناعة تجربة جديدة لجيلنا تمت صياغة مبادرة تحت عنوان جيل يستحق القيادة، والتي صاغها وليد المصرى، وكان يطرح فيها مسألة تمكين الشباب في صفوف المعارضة حتى نستطيع تحريك المياه الراكدة تحت قيادة رموز العمل الوطنى أنفسهم بمعنى خلق صف ثانٍ للثورة يصلح كل منهم أن يكون رجل دولة.
طرحت المبادرة على الجمعية العمومية لحركة كفاية، والتي كانت تضم رموز العمل الوطنى المهندس محمد الأشقر، د. يحيى القزاز، أ أحمد بهاء شعبان، الفنانة محسنة توفيق الجميع تصور أننا نريد السيطرة على الحركة قررنا إعلان حملة تمرد كحملة مستقلة لنثبت أن مبادرتنا تحمل شعار نحن نطرح جيلنا كقيادة ميدانية للثورة، وليس للسلطة كان من ضمن قيادات اللجنة التنسيقية لحركة كفاية وليد المصرى، ومحمود بدر، ومنى سليم، ومحمد عبد العزيز، ومنة شرف الدين وغيرهم من شباب الثورة، وهذه المجموعة بدأت بالدفاع عن مبادرة جيل يستحق القيادة وترجمتها العملية على الأرض حملة «تمرد» لسحب الثقة اسم تمرد هو اسم مجلة إلكترونية لبعض أصدقائى الناصريين في سوريا قمت باستدعائه وعرضه على أصدقائى ورحب الجميع.
تمت الدعوة للاجتماع الأول لحملة تمرد في 28 إبريل وحضر نحو 20 من شباب الثورة كانوا نواة اللجنة المركزية للحملة، بدأنا بعمل ملفات لإدارة الحملة (ملف الإعلام مع محمود بدر ملف تنظيم الحملة على مستوى الجمهورية مع وليد المصرى وملف التنسيق مع القوى السياسية مع محمد عبد العزيز، وملف الطلاب مع أحمد المصرى، ومحمد عبد الناصر، وملف العمل الجماهيرى مع محب دوس، ومحمد هيكل، وملف التأمين مع أحمد بن ناصر )، شواهد الأزمة داخل تمرد ظلت الحملة تعمل بشكل متوازن من خلال رأس تمثل لجنة الخمسة التي دعت للفكرة في أول مؤتمر للحملة وهم بدر ووليد وعزيز وحسن شاهين.
أولى أزمات الحركة ظهر مع طرح الفريق شفيق توقيعه استمارة سحب الثقة إذ تباينت الآراء بين فريقين الأول بدر ووليد مع إعلان رفض استمارة تمرد، ومعهم أغلبية الحملة، وعزيز وحسن مع قبول الاستمارة، ويحاولون إقناع الحملة، تم وضع بوست على الصفحة برفض توقيع شفيق، فوجئ إسلام همام مدير المكتب الإلكترونى أن الصفحة نزلت 5 آلاف عضو فجأة وأبلغنى تليفونيا فصغت تصريحًا نشرته صفحة الحملة وهو: أن مرسي قسم الشعب إلى مصريين وإخوان، ونحن نرحب بكل المصريين للتوقيع على الاستمارة، وأضاف عزيز في لقاء تليفزيونى لو المرشد هيوقع هنقبل توقيعه.
تصاعدت الخلافات حينما بدأ يبدو الخطاب الإعلامي غير متسق ومتفق مع توجه الحملة فبدر وعزيز وحسن أعلنوا أنهم مفوضون من تمرد، وهذا لم يحدث، وذهبوا للتنسيق مع جهات من الدولة بدون علم الحملة وبدون الاتفاق على سقف مطالب الشعب وتحديد إستراتيجية باعتبارنا معبرين عن الشعب، الحقيقة أن من عبروا إعلاميا عن الحملة آمنوا في لحظة أن تمرد جزء من النظام الذي لم يتشكل بعد، وكنا نرى أن تمرد معبرة عن إرادة الشعب فهى أكبر من الحركات والأحزاب تصون ولا تبدد، تجمع ولا تفرق. لم نستطع إعلان هذا في وقته رغم عروض كثيرة وإغراءات، لكننا رفضنا تشويه اسم تمرد الذي آمنت به الجماهير فلم نريد أن يقول الناس» «شوية عيال بيتخانقوا» فتحولت الحملة إلى كتلتين.
الكتلة الأولى يقودها «بدر» ومعه «عزيز» و«حسن» ومعهم بعض الصحفيين، والكتلة الثانية التي أطلق عليها كتلة عدم الانحياز يقودها وليد المصرى ومعه إسلام همام ومحب دوس إضافة إلى العديد من مركزية تمرد ومؤسسى الحركة في المحافظات.
بعد 30 يونيو تم حذف معظم أعضاء ومؤسسى وقيادات تمرد من البيدج الرسمى للحملة، فقررنا الصمت وتعليق العمل الجماهيرى للحملة، واستكمل أصدقاؤنا نضالهم باسم تمرد حتى تلوث وتدهورت جماهيريته ثم انقسم الثلاثة الذين فوضوا أنفسهم في انتخابات الرئاسة حول دعم تمرد للرئيس السيسى والمناضل حمدين صباحى.
أخيرًا حملة تمرد لم يكن لها مقر ملكها، إنما جميع الأحزاب والحركات فتحت مقراتها لتمرد، جميع رموز العمل الوطنى أعلنوا أنهم سيعملون تحت قيادة تمرد، الشعب المصرى طرح الثقة بالتوقيع بالملايين والخروج بالملايين في الشوارع ضد محمد مرسي، فمن يريد أن يتهم تمرد بأى نوع من الاتهام فهو يتهم نفسه، ويشكك في الحركة الوطنية المصرية، ويعتبر أن التعامل المباشر والمعلن والواضح مع مؤسسات الدولة خيانة.