وزير المالية العراقي يبحث مع وفد البنك الدولي تقديم قرض بقيمة 7ر1 مليار دولار

بحث وزير المالية العراقي هوشيار زيباري اليوم الأربعاء مع ممثل البنك الدولي في العراق روبرت أبو جودة ، وفريق البنك الدولي من الخبراء والمختصين في الاقتصاد ، تنفيذ برامج التنمية في العراق وخطط وبرامج البنك لتقديم قرض للعراق والمساعدات الإنسانية والتنموية المقترحة ، ويضم وفد الخبراء من البنك الدولي اوجوست كوام واريك لابورن والسيدة سيبل كولوكزي.
ومن المقرر أن يقدم البنك الدولي قرضا للعراق بقيمة 7ر1 مليار دولار منها مليار دولار ، عبارة عن قرض السياسة التمويلية للتنمية (DPL) و350 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار والاستقرار إلى المناطق المحررة من تنظيم(داعش) الإرهابي و350 مليون دولار لتمويل مشروع طريق أم قصر- البصرة جنوبي العراق.
وذكر بيان صحفي لوزارة المالية العراقية ، عقب المباحثات ، أن الحكومة ستتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في عدد من مرافق الاقتصاد لتفادي الهدر وترشيد الانفاق العام.
وتسعي الحكومة العراقية لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط عالميا ، عبر الاقتراض الخارجي وسلسلة من الإجراءات التقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار.
وكان مجلس النواب العراقي وافق - في 29 يناير 2015 - علي تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 بقيمة 119.5 تريليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي) ، وتقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية بمبلغ 94.05 تريليون دينار ، حيث يتم احتساب الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 56 دولارا للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و300 ألف برميل يوميا ، من بينها 250 ألف برميل يوميا عن كميات النفط المنتج في إقليم كردستان و300 ألف برميل عن كميات النفط الخام عن طريق محافظة كركوك ، فيما بلغ العجز المخطط للموازنة 4ر25 تريليون دينار يغطى من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية.