"البوابة نيوز" تكشف تفاصيل مؤامرة الخارجين على القانون ضد صندوق هيئة التأمينات بالقطاعين العام والخاص.. واستغاثتهم برئيس الجمهورية للانصياع لأوامرهم

أكد البدري فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات " ل"البوابة نيوز" " على نزاهة صندوق التأمينات للقطاعين العام والخاص، وأن هناك بعض الأشخاص الذين يريدون تشويه التأمينات بالقطاع العام والخاص من داخل التأمينات وخارجها لهم مصالح خارجة عن نطاق القانون واللوائح المعمول بها داخل هيئة التأمينات، لافتا إلى أنه فوجئ بقيام بعض الأشخاص بالزج باسمه في إعلان مدفوع الأجر بجريدة حكومية، والتشهير برئيسه صندوق هيئه التأمينات العام والخاص آمال عبدالوهاب، بأنها تسرق أموال اصحاب المعاشات والأرامل، وقال فرغلي: مشكلتي مع صندوق هيئه التأمينات الحكومي ومن يترأسه في قضيه أصحاب المعاشات وليست بصندوق التأمينات العام والخاص، وأنه سيقاضى من يزج باسمه بإعلانات مدفوعة الأجر ويجعل قضية أصحاب المعاشات، ملاذ وشماعة يستغلوها الخارجين عن اللوائح والقوانين.
ومن جانبها كشفت آمال عبدالوهاب، رئيسة التأمينات بالقطاع العام والخاص التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن صندوق التأمينات بالقطاعين العام والخاص تعرض لمؤامرة من قِبل أكثر 35 شركة مقاولات رفضت دفع نسبة التأمينات الاجتماعية والتي تقدر ب 5% إلى 8% خاصة بشركاتهم لصندوق التأمينات.
وقالت عبدالوهاب، في تصريح ل"البوابة نيوز" إن القائمين على تلك الشركات أرسلوا لها مستشارا تأمينيا للتفاو معها لتخفيض النسبة أو الإلغاء نهائيًا.
وأضافت: وعند رفضى لطلبهم المخالف للقانون أرسلوا استغاثه إلى رئيس الجمهورية بصحيفة حكومية حتى أنصاع لمطالبهم غير المشروعة والمخالفة للقوانين والتعليمات المتبعة. وتابعت رئيسة التأمينات، أنه عندما علم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بحقيقة الأمر أرسل ردا في نفس الصحيفة لشركات المقاولات بأنه لن يخالف القانون واللوائح المعمول بها في الدولة والقضاء مفتوح للجميع.
ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن غادة والى بخصوص الاستغاثة التي تقدم بها بعض الاشخاص في قطاع المقاولات بجريدة حكومية والتي تضمنت الإشارة إلى قيام رئيسة صندوق التأمين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والخاص بالتعدي على سلطات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والشئون الاجتماعية، والالتفاف على أحكام القضاء، ومساعدة الغير في التربح من أموال أصحاب المعاشات والأرامل، والتعدي على سلطات النائب العام، الالتفاف على قرار لجنة فض منازعات الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء، إلى آخر ما انتهت إليه الاستغاثة، مؤكدةً أنه يهم الوزارة التأكيد على الإيمان بأن حق الشكوى مكفول للجميع، وقد سبق الرد على كل الاستغاثات المشار إليها في حينه وأن ما ورد بهذه الاستغاثة الأخيرة في حقيقته تكرار لما سبق، وأن بعض أطراف هذه الاستغاثة كانوا في نزاع قضائي ضد الصندوق ومن يمثله، وكان للقضاء القول الفصل فيه. وأن قرار زيادة الحافز الشهري رقم 20 لسنة 2014 بتاريخ 13/2/2014 قرار وزاري صادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على مذكرة رئيس الصندوقين ويتم صرفها للعاملين بالصندوقين الحكومي والعام والخاص وليس بإدرة منفردة من رئيس الصندوق، وأن اللجنة الفنية لأعمال المقاولات هي لجنة مستقلة ولا دخل لصندوق التأمين الاجتماعي بعملها وأن كلا اللجنتين تتشكلان من مهندسين من وزارات (الإسكان الرى، الكهرباء، الصناعة، والهيئة العامة للبترول، والهيئة للطرق والكباري، ومياه الشرب والصرف الصحي ) وهى جهة فض منازعات بين الصندوقين من جهة والمقاول من جهة أخرى. وأن الطعن على قرارات اللجنة يكون أمام الجهات القضائية المختصة. قيام الصندوق باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونًا سواء بتوقيع الحجز أو السير في إجراءات التقاضي لعدم توريد حصة العامل ورفع جنحة مباشرة بتبديد حصة العامل أمام القضاء لا يعني سلب الجهات القضائية المختصة في القيام بممارسة مهامها. وفيما يتعلق بتحديد تراخيص السيارات، وتجديد تراخيص السيارات فهو يتفق مع جميع ما ورد بالفقرة 12 من المادة التاسعة من التعليمات رقم 6 لسنة 2010 الصادرة من الصندوق بخصوص شهادات التأمين للسيارات للمنشأة النمطية التي تمتلك سيارات مخصصة لها، والتي تعطي الحق للمنشأة في طلب شهادة تأمين للسيارات عن كامل فترة سريان رخصة التسيير بعد سداد الرسوم نقدًا، وفي حالة المنشأة فإنه سيكون لها أحقية استخراج شهادات لتسيير السيارات الخاصة بها بعد سداد المديونية والرسوم المستحقة عن كل شهادة أو التقدم بطلب تقسيط والالتزام بسداد القسط والربط الشهري للحصول على شهادات مؤقتة.وأشارت رئيس الصندوق إلى أنه ليس له دخل في رفض أو قبول أي نوع من الأعمال بل إن كل مدير مكتب يقوم بتطبيق القوانين والقرارات المنفذة لها، واللوائح المعمول بها للحفاظ على المال العام وحول ما ورد من أن الصندوق يعرقل سير الاستثمار، أكدت رئيس الصندوق أن القرارات بقانون التي أصدرها رئيس الجمهورية، كان من أهمها القرار بقانون رقم (18 ) لسنة 2014 الخاص بالإعفاء من الفوائد بعد سداد أصل الدين، والذي تم تطبيقه على مراحل، بدأت من الإعفاء من الفئة بنسبة 100% ثم 75%، ثم المرحلة الأخيرة بنسبة 50% والتي يجري تطبيقها حاليًا وتنتهي في أغسطس المقبل. وأشارت إلى أن هذا القرار بقانون الذي يهدف إلى التيسير على المستثمرين ومساعدتهم في سداد مديونياتهم، كان إلى جانبه أيضًا عدد من الاتفاقيات التي تم تفعيلها مع وزارتي السياحة والتضامن الاجتماعي،للشركات السياحية وغيرها، بهدف تحفيز وجذب الاستثمار لصالح العمل وحفاظًا على أموال التأمينات.