"تصنيف"الإماراتية تلتقي بوزير النقل بالجامعة العربية

قام وفد من هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" بزيارة إلى جامعة الدول العربية بهدف إجراء محادثات للانضمام بشكل أوسع للسوق البحري العربي، والحصول على الاعتراف الحكومي العربي لاعتمادها كهيئة معتمدة للتصنيف الملاحي.
قال المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، تعتبر زياراتنا لجامعة الدول العربية بمثابة خطوة هامة لتقديم أفضل الخدمات والممارسات فيما يتعلق بتصنيف "السفن البحرية والتدريب والاستشارات الفنية "، بالإضافة للأبحاث والتطوير، مما سينعكس في نهاية المطاف على مسيرة العمل العربي المشترك".
من ناحية أخرى، أوضح القبطان وليد النهدي، المدير التجاري والتسويقي بهيئة الإمارات للتصنيف، أسباب تلك الزيارة قائلًا: "فضلًا عن ما نقوم به من تواصل مستمر مع الجهات الرسمية والسلطات المعنية للحصول على أكبر عدد ممكن من الدعم والاعترافات في الوطن العربي، فإننا من جهة أخرى نقوم بالبحث عن أفضل الصفقات والشراكات بيننا وبين المؤسسات والشركات العاملة في مجالنا، معتمدين على جودة ونوعية الخدمات التي نوفرها لعملائنا."
تضمنت زيارة وفد "تصنيف" إلى مصر مقابلات مع الدكتور محمد التويجري، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، والأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية اللواء بحري عصام بدوي، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، ورئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية اللواء بحري محمود حاتم القاضي، وقد تركَّزت الاجتماعات على بحث سبل العمل المشترك من أجل وضع "تصنيف" في صدارة الملاحة العربية كداعم وكذراع ملاحية عربية قادرة على تلبية حاجة سوق الملاحة العربي، مما يعود بالفائدة في نهاية المطاف على القطاع البحري الحكومي، وعلى الشركات العاملة في قطاع الملاحة في العالم العربي.
وأعرب النهدي عن إيجابيات هذه الزيارة ودورها في تعزيز مكانة تصنيف في الوطن العربي حيث قال: "من خلال الدعم المقدم من جامعة الدول العربية، نهدف إلى الحصول على الاعتراف من جميع الدول العربية لتحقيق التكامل العربي في قطاع التصنيف الملاحي وهو قطاع كان على الدوام حكرًا على هيئات التصنيف الأجنبية، مما يجعل العالم العربي بحاجة حقيقية وماسّة إلى تفعيل دوره في هذا القطاع من خلال دعم جهود "تصنيف" كهيئة عربية تم تأسيسها لخدمة العالم العربي وكسر احتكار التصنيف الملاحي للشركات الأجنبية" ؛و كما نسعى إلى تأسيس مكتب إقليمي لتصنيف يكون مقره في مصر يخدم القارة الأفريقية".
وأشار النهدي إلى أهمية زيارة وفد "تصنيف" لجامعة الدول العربية في ترسيخ فكرة التعاون بين المجتمع البحري العربي، وذلك من خلال طرح إستراتيجية بحرية عربية تعتمد فكرة التكامل البحري كبديل للتنافس خاصة بين المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة العربية. كما يهدف هذا التكامل البحري إلى زيادة حجم التجارة العربية ورفع مساهمتها في نقل التجارة العالمية وتطوير الأساطيل البحرية العربية، والتوسع في إنشاء شركات ملاحية إقليمية، وتشجيع الاندماجات والتحالفات للكيانات الملاحية القائمة.
من ناحيةٍ أخرى، وضمن مساعيها الرامية لترسيخ وإرساء دعائم صناعة ملاحية عربية موحدة، قامت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" بزيارة وزارة النقل، حيث التقوا المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، والدكتور أحمد محمد أمين، مستشار الوزير لشئون النقل البحري، واللوء البحري طارق غنيم عبد المتعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء بحري مصطفى إبراهيم عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري.
وقال المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف: نحن في تصنيف سنقوم بدورنا من أجل نقل المعرفة والخبرات العالمية في مجال التصنيف إلى العالم العربي، لنشكل قوة داعمة تعزز فرص بناء اقتصاد شامل في هذا المجال."
وأوضح الحبسي، أنَّ زيارتنا إلى مصر كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث تم بحث سبل التعاون بين الهيئة وبين الجهات التي تندرج تحت مظلة الوزارة ما يعكس اهتمام الحكومة المصرية بهيئة "تصنيف" وسعيها الجاد لرسم خطط وأُطُر التعاون المشترك بين المؤسسات الملاحية المصرية وبين الهيئة وصولًا إلى تحقيق التكامل المنشود بين البلدين في هذا المجال في خطوة أولى ومهمة نحو التأسيس لصناعة ملاحية عربية واحدة".
وتأتي زيارة وفد "تصنيف" لمصر كخطوة متقدمة على صعيد التواصل بين الهيئة وبين الجهات الملاحية العربية الحكومية، حيث تعتبر هذه اللقاءات بمثابة عنصر داعم لتحقيق الرؤية العربية المشتركة التي تم إطلاقها منذ عقود لإنشاء هيئة تصنيف عربية ولم تتحقق إلا بمبادرة دولة الإمارات العربية بإنشاء هذه الهيئة.
وقال القبطان وليد النهدي، المدير التجاري والتسويقي بهيئة الإمارات للتصنيف "إنَّ هذه الزيارة رسخت بالفعل الثوابت المشتركة بين دولة الإمارات ومصر على صعيد الرؤى والأفكار وعلى صعيد الخطط المستقبلية التي تتعلق بالقطاع الملاحي، ما يعكس رغبة جادة من الحكومة المصرية تقدرها هيئة "تصنيف" عاليًا وتأمل أن تقود الجهود المشتركة بين البلدين إلى إطلاق مبادرات ملاحية قادرة على وضع الخطط الضرورية للوصول إلى واقع ملاحي عربي أفضل".