وقّعت هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»، وشركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية «إرشاد»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، عقدًا ولمدة سنة يتم بموجبه معاينة وتصنيف 31 سفينة بحرية من أسطول الشركة، من بينهم قاطرات وقوارب سريعة وبارجات؛ حيث ستتم عمليات المعاينة والفحصبدولة الإمارات. وجاءت هذه الاتفاقية وفقًا للائحة السلامة للسفن التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي GCC CODE والتي تم تطبيقها منذ الأول من سبتمبر لعام 2014. وقّع الاتفاقية كل من المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، وعلي محمد العامري، المدير التجاري ل"إرشاد" في خطوة جديدة تؤكد هيئة الإمارات للتصنيف من خلالها على دورها الذي بات قياديًا ورائدًا في قطاع الملاحة بالمنطقة العربية. وقال المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف: "نتطلع إلى توسيع خدماتنا المقدمة ل"إرشاد" وسنواصل دعمنا لهم عبر تقديم أفكار وحلول مبتكرة، من خلال تقديم مجموعة كاملة من خدمات التصنيف البحري، تشمل إجراء الفحص الدوري السنوي على السفن للتأكد من مطابقتها لشروط سلامة الطاقم، والتأكد من كفاءة ومؤهلات الطاقم والاحتياجات التدريبية المطلوبة لهم، إضافة إلى معاينة البدن والمحركات، والتأكد من كافة الشروط المتعلقة بالسلامة والمحافظة على البيئة". أضاف الحبسي "إن كافة الإجراءات التي تتخذها "تصنيف" في معاينتها للسفن تستند إلى بنود وشروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة الإمارات، والتي بموجبها سنقوم بإصدار شهادات للسفن بمطابقتها لتلك الشروط العالمية؛ الأمر الذي يمكّن تلك السفن من الإبحار والقيام بأعمالها من أي مكان في العالم". وتعقيبًا على الاتفاقية، قال علي العامري، المدير التجاري ل"إرشاد": "نفخر بوجود هيئة تصنيف عربية كانت ولعقود طويلة تمثل حلمًا عربيًا مشتركًا، تحقق أخيرًا على يد أبناء الإمارات الذين كانوا دومًا سباقين إلى ترسيخ مفاهيم الوحدة والتكامل، ونأمل في "إرشاد" أن تكون هيئة تصنيف باكورة للعمل العربي المشترك والفاعل، كما أننا في "إرشاد" نثمن عاليًا الدور الذي ستلعبه الهيئة للتأكد من سلامة سفننا ومطابقتها للمواصفات العالمية بما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الشركة وأدائها على المستوى البعيد، مع التأكيد على حرص الشركة على تقديم خدمات بحرية وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية". وأضاف العامري: "نتطلع أيضًا إلى رؤية جميع المؤسسات الملاحية الإماراتية، وقد أصبحت جميعها ودون استثناء تعتمد "تصنيف" كهيئة تصنيف ملاحي لجميع سفنها، ف«تصنيف» اليوم لم تعد فقط هيئة إماراتية بل إنها قد عبرت الحدود وانطلقت نحو آفاق عالمية، وأصبحت شركات كبرى في العالم لها وزنها تعتمد "تصنيف" كهيئة مانحة لشهادات ترخيص السفن ومطابقتها للمعايير المعترف بها دوليًا". وعن أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة ل«تصنيف»، قال المهندس عمر أبو عمر: "نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز وجود الهيئة في سوق الملاحة الخليجي والعربي؛ من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية والتي تقضي بجعل «تصنيف» الهيئة الأكثر توثيقًا فيما يتعلق بالتصنيف البحري عربيًا، ويعد إبرام "تصنيف" لهذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تحقيق غاية من أهم الغايات الاستراتيجية لإنشائها، إذ لطالما كانت دول المنطقة تتطلع إلى وجود بيت خبرة وطني وعربي يقوم بالتأكد من معايير الأمن والسلامة وملاءمة السفن والقطع البحرية للمواصفات العالمية، واليوم باتت "تصنيف" قادرة على القيام بهذه المهمة، وأصبحت المصانع الوطنية والعربية قادرة على التعامل مع هيئة محلية تلبي احتياجاتها".
