المسيحيون فى انتظار شهر الأمل.. ونشطاء: البابا لا يمكنه الموافقة على الزواج المدني

«رمزي»: المسيحية شريعة الزيجة الواحدة.. وأنصار اللائحة 38 يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي
بين ترقب ورجاء، ينتظر أصحاب قضايا الأحوال الشخصية من الديانة المسيحية شهر يوليو، أو قل شهر الأمل لأنه يمثل موعدهم مع انتهاء أزمات الطلاق والزواج الثانى في المسيحية، والحالات التي يمكن من خلالها الحصول على الطلاق بما يتوافق مع ما سوف يقدمه قانون الأحوال الشخصية الجديد.
الحصول على المعلومات المؤكدة والنهائية لصيغة القانون، تشبه الحصول على سر حربى في ظل عمليات عرض القانون على الكنيسة وتعليق الكنيسة ولجنتها القانونية ودراسته ثم إعادته لمجلس الدولة والاعتراض على نقاط في القانون وإعادته للكنيسة مرة أخرى، ثم اعتراض الكنائس الثلاث على تفسيرات بعض المواد خاصة في ظل اختلاف الكنيسة الأرثوذوكسية والكاثوليكية في مواجهة الكنيسة البروتستانتية على نصوص قانون الزواج المدني.
من جانبه قال المستشار ممدوح رمزي، البرلمانى السابق، إن كل ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية حول قانون الأحوال الشخصية ومقترحاته، بمثابة «شو إعلامي» وسبوبة للظهور في برامج «التوك شو» من أجل الانتشار لا أكثر، مؤكدًا أن المعروض حتى الآن مشروع قانون لا يرتقى إلى القانون الملزم، أي أنه قيد البحث والدراسة، ولن يأخذ به إلا بعد عرضه على مجلس النواب ومناقشته والموافقة النهائية على صيغته النهائية، ثم الإعلان في الجريدة الرسمية، وهو ما يتنافى مع الوضع الحالى لمصر التي ما زالت في رحلة البحث عن موعد الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق.
وحول الآمال المطروحة من راغبى العودة للعمل بما يعرف بلائحة 38، قال رمزي، إن هذه الحالات قليلة جدا، وأصحابها يستغلون مواقع التواصل الاجتماعى للترويج والإيحاء بأنهم أعداد غفيرة، لافتا إلى أن الشريعة المسيحية هي شريعة الزيجة الواحدة، ولن يستطيع البابا تواضروس كما لم يستطع سلفه أن يخالف تعاليم الكتاب المقدس.
ويرى «رمزي» أن الكنيسة الأرثوذوكسية هي الكنيسة الأم، مشيرا إلى أن شبه اتفاق بين الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذوكسية على رفض مشروع قانون الزواج المدني، لأنه يخالف الشريعة المسيحية، موضحا أن الكنيسة البروتستانتية لا تؤمن بالكهنوت من الأساس وبالتالى فالزواج المدنى يناسب شريعتهم.
في الوقت نفسه اتفق المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، مع «رمزي» حول القانون والمقترحات المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية، واصفا إياها بالمزايدات، لأنه متاجرة بأصحاب قضايا الأحوال الشخصية من المسيحيين، الذين أضناهم الوصول إلى حلول قانونية تتفق مع حالاتهم طبقا للشريعة المسيحية.
وأضاف جبرائيل، أنه على علم بعدم وجود أي مادة من لائحة 38 في القانون المقترح، مؤكدا إضافة بعض المواد وتعديل الأخرى، وإضافة حالات جديدة لما يعرف بلائحة 38، مثل الشذوذ أو الإلحاد في مشروع القانون المقترح، وكذا بعض التفسيرات لمواد الزنا والتي قد لا تقتصر على الزنا الفعلي، بل قد يضاف إليها أحاديث «شات» الإنترنت، رسائل الهواتف، «الميسد كول المتكررة» من أرقام مجهولة.