قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن إعداد مشروع قانون العمل في مسودته الحالية استغرق 15 شهرا، مضيفة "مازالنا نضع اللمسات الأخيرة". وأضاف "عشري"، في تصريحات صحفية، أن القانون عرَّف الأجر الأساسي بالمنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات، خصوصًا العمولة، والنسبة المئوية على ما يقوم بإنتاجه، والعلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها، فضلا عن المنح والبدلات، ونصيب العامل في الأرباح، والوهبة، والمزايا العينية. وأكدت الوزيرة على ربط الأجر بالإنتاج في كل نصوص القانون المتعلقة بالأجر.