في أول رد فعل لها، استنفرت الحكومة التركية، المكونة من حزب العدالة والتنمية، المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، عند صدور حكم المحكمة، بإعدام المعزول محمد مرسي، وعدد من قادة الجماعة في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، حيث واصلت الإدارة التركية هجومها الحاد على القضاء المصري، مدافعة عن قيادات الجماعة الإرهابية. وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن أحكام الإعدام التي صدرت بحق المعزول محمد مرسي، وزعماء جماعة الإخوان، هي "مذبحة للقانون والحقوق الأساسية"، بحسب وصفه. وأضاف في بيان صادر عن الرئاسة التركية، ونقلتها شبكة "دويتش فيله" الألمانية:"ندعو المجتمع الدولي للتحرك من أجل إلغاء أحكام الإعدام تلك التي صدرت بتعليمات من نظام الانقلاب ووضع نهاية لهذا المسار الذي يمكن أن يعرض السلم في المجتمع المصري لخطر شديد". وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو،:"إننا ننتظر رد فعل الدول الغربية تجاه ما يجري في مصر". وأضاف "داود أوغلو" في تصريح نقلته وكالة "الأناضول" التركية: "إنه وقت الامتحان، بالنسبة للدول الغربية، سنرى ماذا سيكون رد فعلها، حيال سير أحد أهم رموز حركة سياسية لم تلجأ للعنف أبدًا، على درب الإعدام، كما أن المنادين بالديمقراطية والحريات في تركيا، هل سيرفعون صوتهم يا ترى؟ أمّا نحن فضميرنا حي وسجلنا مشرّف". وكان أردوغان قد عقب على حكم الإعدام الذي تم إصداره بحق مرسي، نهاية الشهر الماضي، قائلا إن تركيا ستقوم بخطوات لدى الأممالمتحدة والمحافل الدولية الأخرى، تتعلق بالقرار، مجددًا انتقاده لدول الاتحاد الأوروبي، لصمتها تجاه قرار الإعدام هذا. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الرئاسي الثلاثي للبوسنة والهرسك ملادين أيفانيتش في العاصمة سراييفو، قال أردوغان إن وزارة خارجية بلاده نفذت خطوات للاعتراض على قرار الإعدام لدى الأممالمتحدة، مضيفًا: "وسنتعقب الأمر في المحافل الدولية أيضًا". ولفت أردوغان إلى أن الإعدام محظور في الاتحاد الأوروبي، وأنه استغرب صمت الدول الأعضاء في الاتحاد عن قرار الإعدام، وقال:"يكتفون فقط بتصريحات لا تأثير لها، وهذا مهم جدا، ويقولون إن هذا القرار ليس صائبا، فلماذا لا يصدرون تصريحات عن الرئيس مرسي الذي انتخب بنسبة 52%، وهذا ما ننتظره منهم". وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإعدام المعزول محمد مرسي، وقيادات إخوانية، لإدانتهم في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميًا بقضية "وادي النطرون". وأكدت المحكمة كذلك عقوبة الإعدام بحق خمسة آخرين من مسئولي جماعة الإخوان الإرهابية، المحبوسين على ذمة القضية، من بينهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، وسعد الكتاتني، وعصام العريان. وقضت المحكمة غيابيًا بإعدام الداعية الإسلامي يوسف القرضاي وأكثر من 80 آخرين، لإدانتهم في القضية ذاتها.